يافع نيوز – بقلم / المحامي فؤاد زيد قاسم
سقط مجلس الامن في فخ المصالح الخاصة التي تعود بفائدتها على بعض الدول وعلى راسها المملكة العربية السعودية في النطاق العربي والولايات المتحدة الامريكية بصفتها الرائدة ومهندسة شرق اوسط جديد بتوعدها بفرض عقوبات على من يعرقل مسيرة الانتقال السلمي للسلطة لانها عندما قامت بذكر اسماء معرقلي المسيرة حددتها بشخص الرئيس علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض بانهما من يقومان بعرقلة الانتقال السلمي للسلطة متناسية ان نائب الرئيس كان قد خرج من المعادلة السياسية في اليمن بعد حرب صيف 1994م ولم يكن طرف في المبادرة الخليجية التي جاءت لتحل الصراع الذي كان يبشر بحرب اهلية طاحنة بين مراكز القوى الذي صنعتهم حرب 1994م كمنتصرين واعطتهم ثقل سياسي ومالي مثل حصتهم من احتلال الجنوب في 7/7/1994م ولم تفهم ان ادراجها الرئيس علي سالم البيض هي سابقة خطيرة تدل عى مهزلة حل قضايا الشعوب المحتلة عندما تتقاطع مع مصالح الدول العظمى كون البيض لم يظهر بالمعادلة السياسية الا بعد 2008م عندما بدء النضوج السياسي للمعارضة الجنوبية المطالبة بفك الارتباط ومحافظة وحامية لمراكز القوى الفاسدة والمعرقلة لمسيرة الانتقال السلمي للسلطة وعلى راسهم علي محسن الاحمر واولاد الاحمر والذي لم تظهر المشكلة الا بينهم والتي بشرت وضربت ناقوس الخطر من حرب اهلية قد تضر بالمنطقة مع العلم ان الاموال التي يمتلكونها كفيلة بحل مشاكل اليمن الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للشعب بالشمال والذي عندها لن تكون الوحدة مسألة عويصة عليهم لان استقرارهم المعيشي سيكون احسن من الجنوبيين المطالبين باستعادة دولتهم المنهوبة وحينها لن تكون هناك شعارت ستظهر كشعار الوحدة او الموت او فتوى مشائخ الموت بان الوحدة فريضة شرعية لملى جيوبهم بالعملات الصعبة .
كما شدد مجلس الامن في بيانه الهزلي الى ضرورة احترام حقوق الانسان والحريات السياسية بما يتوافق والعقلية والمصلحة الشمالية متناسيا مصالح الشعب الجنوبي وحرياته السياسية كما يدعي الامر الذي سيعكس نفسه على الشعب الجنوبي وذلك من خلال التفكير في تطوير الخيار السلمي الى مرحلة اكبر من الحاصلة حاليا في الجنوب لفرض ارادته على المجتمع الدولي والمؤشرات الموجودة في الجنوب جميعها تؤكد هذه الفرضية والخيار الذي سيفاجئ العالم .
وكذا ماهو القانون الذي اعطى التأكيد لمجلس الامن على وحدة وسيادة الاراضي اليمنية وهي تعلم ان الدولة التي تتكلم عنها هي بالاصل دولتين تمت الوحده بينها بناء على اتفاقات قانونية سقطت بالحرب الذي قادها الطرف المنتصر والذي اصدر بها مجلس الامن نفسه قرارات بفخواها ان الوحدة بين الشعوب لاتفرض بالقوة وذلك بقراري مجلس الامن الدولي رقم 924 و931 .
اما بالنسبة لتاكيدةعلى ان هناك اموال واسحلة يتم نقلها الى اليمن تهدف الى عرقلة مسيرة الانتقال السلمي للسلطة هي خاصة بمراكز القوى القبلية السلطوية المتصارعة بالشمال ما بين ال الاحمر وبين الحوثيين ولا تخص الجنوبيين لان الجنوبيين لم يتحصلوا على هذه الاسلحة والا كان الخيار السلمي المطالب باستعادة الدولة قد تحول الى كفاح مسلح لاكذب .
وان القضية التي اشار اليها البيان فيما يخص المراة والمهمشين والاقليات لاتخص سوى الشمال وذلك للتركيبة الاجتماعية الصعبة والبليدة والتي قد تجاوزها الجنوب ليس من ايام الثورة في 1967م وانشاء دولة جمهورية اليمن الجنوبية بل من ايام دويلات الجنوب العربي .

وبالاخير ان الحرية لاتوهب ولكنها تنتزع والجنوبين اصبحت حريتهم في بناء دولتهم قاب قوسين او ادنى والله ولي التوفيق والهداية