يافع نيوز – العين الإخبارية.

اعتبر خبراء يمنيون إعلان مليشيا الحوثي الانقلابية الانسحاب الأحادي من موانئ الحديدة للمرة الثالثة في أقل من 6 أشهر، بأنه جولة جديدة من المراوغة التي تستبق جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها في 15 مايو/أيار الجاري، وتتجاوز المهلة المحددة للجنة الرباعية.

الإرياني: لا نقبل بأي انتشار أحادي بالحديدة لا يحقق بنود اتفاق السويد

وحمل الخبراء، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، بعثة الأمم المتحدة باليمن مسؤولية استنساخ انسحاب وهمي جديد في موانئ ومدينة الحديدة، ومنح الحوثيين إعفاء من كلفة انتهاء مهلة الرباعية المحددة في منتصف مايو/أيار الجاري، والتي تعد بمثابة منعطف حاسم في مسار الأزمة اليمنية.

كما رفضت الحكومة اليمنية الخطوة الأحادية الحوثية لإعادة الانتشار والتي تبدأ السبت، في ميناءي الصليف ورأس عيسى دون إتاحة مبدأ الرقابة والتحقق المشترك، وتسليم خرائط الألغام ونزعها وإنهاء المظاهر المسلحة.

واعتبر وزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني الموافقة الحوثية الأحادية بأنها “غير دقيقة ومضللة”، واستنساخ للمسرحية السابقة في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى أنها تحايل ومراوغة من تنفيذ بنود اتفاق السويد ولا يمكن القبول بها.

‏وتنص خطوتا الخطة المعدلة لاتفاق ‎الحديدة للمرحلة الأولى على انسحاب مليشيا الحوثي من الصليف ورأس عيسى، يرافقه تسليم خرائط الألغام وإزالتها وإنهاء المظاهر المسلحة، وإتاحة المراقبة والتحقق منها بشكل مستمر، أما المرحلة الثانية فتحدد انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة الاستراتيجي، يرافقه ذات الخطوات الفنية، ويتزامن مع انسحاب القوات المشتركة من مثلث كيلو 8، غير أن المليشيا ترفض عملية نزع وتسليم خرائط الألغام في حي 7 يوليو، أهم خطوط التماس الملتهبة في عمق المدينة المطلة على البحر الأحمر.



مستشار وزير الدفاع اليمني العميد يحيى أبوحاتم اعتبر إعلان الأمم المتحدة محاولة للتلاعب بالألفاظ وتوظيف المصطلحات، وتجاهل أن الاتفاق قائم بين طرفين، وذهب لتصوير أن الانسحاب ينفذ من قبل مليشيا الحوثي، بينما الوفد الحكومي اليمني بإسناد التحالف العربي كان إيجابيا رغم امتلاكه قوة الحسم، وهو تسويف يستبق جلسة مجلس الأمن.

ولم يستبعد أبوحاتم، في حديثه لـ”العين الإخبارية”، اشتراكا أمميا في المراوغة، إثر تماهي مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، وتحركاته المعززة للتنصلات الحوثية ومساعيه نحو تخفيف حجم الضغوط الدبلوماسية التي يمارسها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بالإضافة إلى ضغط دول الرباعية (السعودية-الإمارات-أمريكا-بريطانيا).

وكشف المسؤول اليمني أنه أجرى التواصل مع وفد الحكومة في لجنة الحديدة، وأكد أن الأمم المتحدة لم توضح ماهية البلاغ الحوثي، ولم يحدد خلال لقائه في عدن ساعة بدء إعادة الانتشار وشكل الانسحاب وآليته.

وحول المؤشرات الأولية على الأرض، أكد المسؤول اليمني أن المليشيا لن تنسحب، وأنها استقدمت مئات المقاتلين للريف الجنوبي للحديدة، فضلا عن منع رئيس لجنة إعادة الانتشار مايكل لوليسجارد من لقاء الوفد الحكومي، وتجاوزت خروقاتها الإنسانية لـ4 آلاف و500 انتهاك ضد اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت أبوحاتم إلى أن الأعمال الحوثية في حفر الخنادق واستحداث الأنفاق الملغومة لا تزال تجرى بوتيرة عالية، وأنها تستغل بشكل كبير الهدنة الأممية لتعزيز قدرتها داخل الحديدة ونقل مليشياتها من وإلى الجبهات، لمحاولة كسب وتغير طبيعة الموقف العسكري.



موافقة اسمية

رئيس المركز الإعلامي لألوية العمالقة أصيل السقلدي قال إن الموافقة الحوثية لا تختلف عن سابقتها، غير أن الفارق استفادة المليشيا الحوثية من صمت الأمم المتحدة في تكرار المراوغة بشكل هزلي.

وأوضح أن مليشيا الحوثي عززت وجودها القتالي بشكل مكثف في كافة محاور الحديدة، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، واستغلت التزام الغطاء الجوي للتحالف العربي بالهدنة، من أجل إدخال أسلحة ثقيلة لم تكن تستطيع إدخالها لولا التزامات اتفاق ستوكهولم.

وأضاف، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أن قوات العمالقة والقوات المشتركة لا تستبعد هجوما حوثيا عسكريا واسع النطاق في ظل تجهيزاتها الضخمة دون خطوات أممية جادة ورادعة، قائلا “نتوقع شن هجوم غادر في كافة محاور الساحل الغربي، يتزامن مع الهجوم على المحافظات الجنوبية، والذي يهدف لإرباك قواتنا في معارك موازية لمعركة الحديدة”.

وأشار السقلدي إلى أن التحركات الأممية تتبع بتحركات عسكرية على الأرض، ولم يعد اتفاق ستوكهولم أكثر من حبر على ورق، فيما مسرحية إعادة الانتشار الأحادية في الحديدة مراوغة أسمية تهدف لإبقاء سيطرتها على مركز الثقل في ملف الحرب والتسوية السياسية برمتها، وهي تعمل تحت توجيه مباشر من خبراء حزب الله على الترويض لا أكثر.

وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد رحب بالعرض الذي قدمه الحوثيون، بعزمهم إعادة الانتشار المبدئي الأُحادي الجانب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. لافتا إلى أن فريقه سيقوم بالمراقبة والإبلاغ عنها، من 11-14 مايو/أيار.

وذكر البيان أنها الخطوة العملية الأولى على أرض الواقع منذ إبرام اتفاق الحديدة، مشددا على ضرورة أن تلي هذه الخطوة الإجراءات الملتزمة والشفافة والمستمرة للأطراف، للوفاء الكامل بالتزاماتهم، وتتيح للأمم المتحدة بدور ريادي في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ والتحقق والتفتيش.