الأولى-صنعاء- عدن:

كشفت مصادر مطلعة عن أن السفينة المحملة بشحنة أسلحة, والتي ضبطتها البحرية الأمريكية واليمنية، الثلاثاء الماضي، كانت قادمة من أوكرانيا، وأنها أفرغت حوالي نصف حمولتها في منفذ تهريب على السواحل اليمنية، فيما كانت متجهة بالنصف الآخر إلى سوريا.

وقالت المصادر لـ”الأولى” إن شحنة الأسلحة بينها صواريخ سام2 وسام3، وهو صواريخ أرض جو تُحمل على الكتف، قدمت من أوكرانيا، مرجحة أنها جاءت بناء على طلب رسمي من جهة حكومية في صنعاء، دون معرفة وزارة الدفاع؛ الجهة الوحيدة المخول لها التصريح باستيراد أسلحة.

وكان على متن السفينة 8 يمنيين، وطبقا للمصادر فقد رصدتها سفن الحربية الأمريكية وهي منطلقة من منفذ تهريب يمني، بعد أن أفرغت فيه نصف حمولتها، واتضح من خلال التحقيقات مع اليمنيين الـ8 الذين كانوا على متنها، أن بقية الشحنة كانت في طريقها إلى سوريا لمصلحة “الجيش السوري الحر”.

ولم تعلن المصادر الأمنية الرسمية حتى الآن أي بيانات عن نتائج التحقيق مع السفينة وطاقمها، وكانت وكالة رويترز وصحيفة “نيويورك تايمز” نقلتا نهاية الأسبوع عن مصادر أمريكية لم تسمياها، قولها إن السفينة قادمة من إيران، وفي طريقها إلى جماعة الحوثيين في صعدة، لكن الحكومة اليمنية وأياً من جهاتها المختصة، وعلى رأسها وزارتا الدفاع والداخلية، لم تؤكد صحة معلومات المصادر الأمريكية، ولازمت الوزارتان الصمت تجاه الشحنة رغم مرور أكثر من 5 أيام على إيقافها.

مصادر “الأولى” ذكرت أن وزيرا في حكومة “الوفاق الوطني” طلب الشحنة بمحرر رسمي من وزارته بالتعاون مع تاجر وسيط، وحاولت الصحيفة تأكيد صحة هذه المعلومات، غير أن مختلف الأطراف ذات العلاقة رفضت التجاوب، قائلة إنها غير مخولة بالإدلاء بأي تفاصيل عن القضية.

ويعزز هذا التكتم صحة معلومات مصادر “الأولى”.

وكانت وسائل إعلام يمنية نشرت قبل أسابيع أخبارا عن طلب تقدمت به دولة قطر إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، لتقوم صنعاء بشراء صفقات أسلحة روسية مضادة للدروع والطائرات، على أن يكون نصف الصفقة لمصلحة اليمن، والنصف الآخر لمصلحة الجيش السوري الحر، وذلك بتمويل كامل من الدوحة.

بحسب المعلومات التي نشرت في حينه، فقد رفض الرئيس هادي ذلك.

ويعاني الجيش السوري الحر من مشكلة “تسليح”، خصوصا في مواجهاته مع مدرعات الجيش النظامي روسية الصنع.