صنعاء: حمدان الرحبي 
تواجه اليمن الكثير من التحديات التي قد تعيق من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي تم تأجيل موعده أكثر من مرة، وقد حددت المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة أهم القضايا التي سيناقشها مؤتمر الحوار، أهمها القضية الجنوبية، وقضية صعدة، وشكل النظام السياسي للدولة.

ويعيش اليمن فترة انتقالية بعد خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من الحكم إثر ثورة شعبية ضده عام 2011، واختار اليمنيون في انتخابات من طرف واحد عبد ربه منصور هادي رئيسا انتقاليا إلى عام 2014. بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن، وتسعى بعض الأطراف كما يقول المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، أن تعرقل طريق التسوية السياسية، وهو ما جعل مجلس الأمن الدولي يحذر الأطراف المعرقلة بعقوبات إذا واصلت إعاقتها لعملية انتقال السلطة في اليمن.

ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تعكف اللجنة التحضيرية للحوار، والتي تضم 31 عضوا، من ثمانية فصائل يمنية، رئيسية، على الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، الذي يمثل المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية، التي تستمر حتى مطلع 2014.

ويقول رئيس منتدى التنمية السياسية، علي سيف حسن إن: «أهم التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني هي تداخله مع عملية نقل السلطة، والتسوية السياسية، وضعف دور الأطراف الوطنية أمام دور الأطراف الإقليمية والدولية، والتنظيم والإجراءات الشمولية، إضافة إلى التوافق في اتخاذ القرارات». ويؤكد حسن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن التهديد المباشر والأكثر خطورة في طريق الحوار الوطني، هو التمثيل غير الناضج للحراك الجنوبي، وهو الأمر الذي سيدفع بالحراك غير الراضي عن هذا التمثيل إلى التصعيد في الشارع لإثبات أنه هو من يمثل الجنوب وليس من شاركوا في الحوار، بما يؤدي إلى أن تواجههم السلطة بالعنف وهذا بالضرورة سيؤدي إلى المزيد من التصعيد وإلى العنف المضاد وربما تتصاعد حدة المواجهة الأمر الذي سيفجر الحوار أو يعطله».

من جانبه يعتبر عضو اللجنة الفنية للتحضير للحوار، ونائب الأمني العام لمؤتمر الحوار، ياسر الرعيني: «أن الشباب لم يكونوا راضين تماما، عن تمثيلهم في اللجنة الفنية للحوار، لأنه لا يتناسب وحجمهم الذي قاموا به». ويقول الرعيني وهو ممثل شباب الثورة في اللجنة التحضيرية لـ«الشرق الأوسط»: «رغم ذلك فقد اتسم عمل اللجنة بالجدية، والعمل المتواصل، والتفاهم بين الجميع للوصول إلى الإنجاز». ويؤكد «الشباب ليسوا راضين عن نسبة تمثيلهم في مؤتمر الحوار، وهي 40%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدورهم كشركاء في الحوار، وصانعي شرارة التغيير، كما لا يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشباب». وحول أهداف ثورة الشباب وإمكانية طرحها في مؤتمر الحوار، يوضح الرعيني: «لقد تماشينا مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يحقق أهداف الثورة، وندرك أن الأهداف التي خرجنا من اجلها لن تأتي دفعة واحدة، وسنظل نتابع تحقيقها بتنوع ثوري يتناسب مع كل مرحلة حتى تحقيقها كاملة». متهما بعض الأطراف بالسعي إلى إقصاء الشباب من عملية الحوار، والمؤشرات الدالة على ذلك كثيرة، ويتابع: «ذلك يوجب على شباب الثورة العودة إلى مربع ثورتهم الأول، لأن البعض لم يدرك بعد حقيقة أن الشباب هو الذي أسقط النظام السابق».

فيما يعتقد رئيس مركز قياس الرأي العام والبحوث حافظ البكاري أن أبرز التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار القادم يتمثل في «عدم الإعداد له بشكل جيد، فقد كان مطلوبا تحديد القضايا التي تحتاج إلى حوار وطني، لأن هناك الكثير من القضايا المطروحة بالأساس تحتاج إلى رئاسة وحكومة مسؤولة، ولا تحتاج إلى حوار». ويعتبر البكاري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أن تقسيم التمثيل في مؤتمر الحوار بين شمالي وجنوبي، هو أمر خطير كونه يضعنا أمام نوعين من المواطنة، فبأي ذنب يتم توصيفي بشمالي، ويوصف الآخر بأنه جنوبي، إلا لأنه كانت هناك سلطة غير مسؤولية وهي سلطة الرئيس السابق علي صالح التي تركت الأمور تتعقد حتى وصلنا إلى هذه النقطة».

أما فيما يتعلق بالرعاية الإقليمية والدولية فبحسب البكاري «فإن الأطراف المعنية وفي المقدمة الرئيس هادي والأحزاب الرئيسية، يعولون عليها باعتبارها الضمانة الوحيدة لنجاح الحوار»، مؤكدا أن «انعدام الضمانات والمصداقية لدى الأطراف، يضعف من فرص نجاح الحوار وفرص القوى المترددة من المشاركة فيه وسيحوله إلى حوار فقط بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية».

وطوال عقدين من الزمان مر اليمن بتجارب فاشلة، في عقد مؤتمر حوار وطني شامل، خاصة بعد حرب 1994، ففي عام 2006. تم التوقيع بين حزب صالح المؤتمر الشعبي العام وأحزاب تكتل المشترك الذي يضم خمسة أحزاب، على وثيقة اتفاق المبادئ، ثم تلاه عام 2009. ما عرف «باتفاق فبراير (شباط)»، الذي تم بموجبه تعديل الدستور للتمديد لمجلس النواب الحالي، وفي 2010. وقعت الأطراف السياسية على محضر مشترك لتنفيذ اتفاق فبراير، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، وجميعها لم تصل إلى مؤتمر الحوار الوطني، وفي عام 2011. أطاحت الانتفاضة الشعبية بعلي عبد الله صالح، وأسقطت أركان نظامه الذي امتد لأكثر من ثلاثة عقود في حكم اليمن، وينظر كثير من المحليين السياسيين إلى أن خروج صالح من المشهد السياسي اليمني، كفيل بخروج مؤتمر الحوار الوطني إلى النور وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

الشرق الاوسط