وسيتم عرض مشاريع القوانين الجديدة هذه على البرلمان الأسبوع القادم.

وبعد مجزرة المسجدين في نيوزيلندا التي قتل فيها 50 شخصاً في 15 مارس (آذار)، على يد إرهابي أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض قام بتصوير عمليته الإجرامية، تضغط الحكومة الأسترالية على وسائط التواصل الاجتماعي لمنع استخدام منصاتها من قبل إرهابيين.

وبعد ساعات قليلة من المجزرة، كان موقع فيس بوك أكد أنه سحب “بسرعة” 1.5 مليون نسخة من فيديو المجزرة الذي بث مباشرة على فيس بوك.

لكن ظل الاطلاع على الفيديو الذي مدته 17 دقيقة، متاحاً بسهولة لعدة ساعات بعد المجزرة.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في بيان، “من مسؤولية مؤسسات الإعلام الكبرى أن تتخذ الإجراءات الضرورية حتى لا تستخدم منتجاتها التكنولوجية من إرهابيين قتلة”.

وأكد رئيس الوزراء الذي كان التقى الثلاثاء، مسؤولي هذه الشركات وخصوصاً فيس بوك وتويتر وغوغل، أن أستراليا ستشجع باقي دول مجموعة الـ20 على محاسبة هذه الشركات.

وبحسب النائب العام كريستيان بورتر، فإن التشريع الجديد يعاقب أي منصة تواصل لا تعمل سريعاً على إزالة “وثائق عنيفة أو كريهة” مثل اعتداء إرهابي أو جريمة قتل أو اغتصاب.

وفي حال إدانة وسيلة التواصل الاجتماعي بهذه التهمة قد يتعرض المسؤول عنها للسجن 3 سنوات. كما ستكون شركاتهم التي يبلغ رقم أعمال بعضها عشرات مليارات الدولارات، عرضة لغرامة يمكن أن تبلغ 10% من رقم أعمالها السنوي.

وأضاف النائب العام، أن “وسائل الإعلام الجماهيرية التي تبث مثل هذه المحتويات يمكن أن تخسر ترخيصها، ولا يوجد أي سبب لمعاملة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختلف”.

وقال وزير الاتصالات ميتش فيفيلد السبت، إن الحكومة “خاب أملها” إثر رد شركات التكنولوجيا العملاقة التي شاركت في اجتماع الثلاثاء مع رئيس الوزراء.

وأبدى خبير الأمن المعلوماتي نيجيل فاير، تشككه في نجاعة القوانين المزمع إقرارها. ولاحظ أن “العقوبات لا تنطبق إلا على المسؤولين المقيمين في أستراليا” وهو ما لا ينطبق على معظم مسؤولي شبكات التواصل الاجتماعي.