(القدس العربي) من خالد الحمادي:
أكد مصدر في الرئاسة اليمنية أن اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالعاصمة اليمنية صنعاء كشف كشاشة الوضع اليمني الذي لازال تتقاسمه العديد من القوى، إثر تضاعد العديد من الخلافات في هذا الاجتماع الذي لم يخرج بأي نتيجة فعلية، وتم مقاطعته من قبل الأطراف المحسوبة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال لـ(القدس العربي) ان وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي المحسوب على الرئيس السابق علي صالح قاطع اجتماع مجلس الأمن بحضور الرئيس هادي إحتجاجا على مطالب هادي من مجلس الأمن بفرض عقوبات صارمة ضد صالح كأبرز المعرقلين لعملية الانتقال السلمي للسلطة في البلاد، والدفع باتجاه إجبار صالح على مغادرة البلاد والذي يتهمه هادي بالوقوف وراء الإقلاقات الأمنية في البلاد.
وأكد أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر رفض أيضا المشاركة في اجتماع مجلس الأمن، ولم يوضح أسباب مقاطعة بن عمر لهذا الاجتماع، غير أن مصادر سياسية أرجعت أسباب ذلك إلى إصرار هادي على المطالبة بدعمه (شخصيا) كرئيس للبلاد لتقوية موقفه السياسي ضد خصومه، بينما يصرّ بن عمر على الدفع باتجاه دعم (التوجه السياسي) لاستكمال الانتقال السلمي للسلطة في البلاد وتأمين المستقبل الديمقراطي لليمن، وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، بعيدا عن شخصنة القضايا.
وأوضحت أن خلافات حادة سادت بين ابن عمر والرئيس هادي عشية انعقاد مجلس الأمن بصنعاء، حيث قضى الطرفان ساعات طويلة مساء السبت لمناقشة القضايا والمطالب التي يفترض أن يركز عليها هادي ويطرحها على مجلس الأمن، واستمر لقاءهما حتى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت/الأحد في مقر سكن هادي، ووصل الطرفان إلى طريق مسدود.
واشارت إلى أن بن عمر، الذي يوصف يمنيا بأنه مهندس عملية الانتقال السلمي للسلطة، حاول إقناع هادي بالعدول عن بعض مطالبه التي لا تنسجم والتوجهات الدولية التي تتحاشى دعم الأفراد، بقدر دعمها للتوجهات السياسية، خاصة بعد تصاعد المخاوف من تركيز هادي للعديد من مكامن القوى بيده، والسيطرة على السلطة بطريقة تدفع باتجاه تعزيز هذه المخاوف محليا ودوليا وهي ما بدأت تثير سخط شباب الثورة وبات الكثير منهم يهددون باستئناف التصعيد الثوري ضد النظام الجديد إذا لم تلبّي مطالبهم بالتغيير الحقيقي في البلاد.
وعلمت (القدس العربي) من مصدر رئاسي أن في مقدمة القضايا التي طرحها هادي على أعضاء مجلس الأمن الدولي، أثناء اجتماعهم بصنعاء، وضع حد للمعرقلين للتسوية السياسية وفي مقدمتهم صالح، طلب الدعم الأممي للدفع باتجاه إنجاح انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمساعدة في محاربة عناصر تنظيم القاعدة في اليمن.
واشار إلى أن هادي سعى إلى (حثّ) أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد من المجلس بشأن وضع حد لتحركات صالح السياسية، والتي تعيق الخطوات التي يتخذها هادي، غير أن أعضاء مجلس الأمن لم يبدوا تفهما لما طرحه هادي واكتفوا بوعده باستصدر قرار جديد بشأن الدفع بعجلة الحوار الوطني الشامل، وليس حيال دعم شخص هادي.
ووفقا للعديد من المصادر السياسية تقف القضية الجنوبية كأبرز المعوقات أمام انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، خاصة في ظل إصرار العديد من فصائل الحراك الجنوبي وبالذات ذو التوجه الانفصاي على عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني اعتقادا منهم بأن الانفصال هو السبيل الوحيد لحل قضيتهم؛ غير أن وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي أكد لـ(القدس العربي) أن ‘انفصال الجنوب ليس علاجا للقضية الجنوبية، بل سيكون كارثة سياسية’.
وبشأن تعليقه حول إصرار الفصائل الجنوبية المسلحة على فرض الانفصال بالقوة قال القربي’لم يعد هناك أحد يقبل باستخدام القوة لحل المشاكل السياسية’.
في غضون ذلك ذكرت مصادر عديدة أن رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوه رفض تناول وجبة الغداء ظهر أمس مع الرئيس عبدربه منصور هادي بدار الرئاسة على شرف وفد مجلس الأمن الدولي، وأن موقف باسندوه أكد الخلافات العميقة التي طرأت قبل نحو أسبوعين بينه وبين هادي، إثر قيام هادي بتغيير بعض مواد مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي قدمه لمجلس النواب لمناقشته، واعتبرت الحكومة تصرف هادي بأنه (مسخ) لمشروع القانون من مضمونه الحقيقي الذي كان مخصص لتكريم الثوار ورد الاعتبار لهم، مقابل صدور قانون الحصانة لصالح ومن عملوا معه من الملاحقات القضائية.
إلى ذلك خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين اليمنيين في شوارع صنعاء أمس بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الأمن، للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق علي صالح بل والمطالبة بمحاكمته عن ما قالوا بأنها ‘جرائم ارتكبتها قواته خلال الثورة الشعبية،’ومطالبته باستعادة الاموال المنهوبة من أموال الشعب’.
ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية مجلس الأمن إلى ‘اتخاذ قرار عاجل بتجميد أرصدة صالح ورموز نظامه السابق واستعادة الأموال التي نهبها صالح وأقاربه خلال فترة حكمهم، وإعادتها إلى خزينة الدولة’.
وطالبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي قالت إن النظام السابق ارتكبها بحق شباب الثورة وإحالة نتائج التحقيق إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
