يافع نيوز / وكالات

قررت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء، مد أجل الحكم على 292 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي” إلى 20 مارس/آذار الجاري.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن المحكمة العسكرية المنعقدة بطرة (جنوب القاهرة) قررت مد أجل النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 20 مارس/آذار الجاري.

وفي 4 فبراير/شباط الماضي، أحالت المحكمة العسكرية أوراق 8 متهمين (من إجمالي 292) إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحددت آنذاك المحكمة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم في القضية قبل أن يتم مد أجلها مرة أخرى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، 292  متهمًا (151 حضوريا، و141 غيابيا) إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بارتكاب العديد من الهجمات الإرهابية والانتحارية في شمال سيناء (شمال شرق)، إضافة إلى التخطيط لاستهداف واغتيال الرئيس المصري وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف.

ووجهت النيابة المصرية للمتهمين تهم اغتيال 3 قضاة بمدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية المصرية بإحدى اللجان في المحافظة ذاتها، ما أسفر عن مقتل قاضيين و4 من أفراد الشرطة وناخب (نوفمبر/تشرين ثان 2015).

بالإضافة إلى “رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، واستهداف مدرعات للقوات المسلحة المصرية عبر زرع عبوات ناسفة”.

وآنذاك، قالت النيابة العامة إنه جرى “التخطيط مرتين لاستهداف واغتيال الرئيس المصري، إحداهما عندما كان بصحبة الأمير محمد بن نايف داخل الحرم المكي أثناء أداء العمرة، في أغسطس/آب 2014”.

وعن المحاولة الثانية (لم تحدد توقيتها)، أوضحت أنها “جاءت عن طريق خلية تضم ضباط شرطة مصريين مفصولين، بينهم ملتحون، لاستهداف السيسي، خلال مروره بطريق عام (لم تحدده) أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي (جهاز يتبع وزارة الداخلية)”.