وقال نائب وعضو المكتب السياسي للحزب رمضان يوسف تاعزيبت: “باستثناء امتناع عضوين، صوت كافة أعضاء اللجنة المركزية لصالح عدم المشاركة”.

وباستثناء الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن نيته الترشح لولاية خامسة، لم يؤكد أي مرشح بارز حتى الآن ترشحه.

ومع إعلان نيته الترشح في 10 فبراير (شباط) كان بوتفليقة أنهى أشهراً من التخمينات بهذا الشأن لكن الإعلان أدى إلى حركة احتجاجات ضد النظام لا سابق لها منذ توليه الحكم في 1999.

وأضاف المسؤول في حزب العمال: “من واجب الحزب أن يأخذ في الاعتبار المسار الثوري الجاري في البلاد. هناك ملايين الجزائريين الذين يطالبون برحيل هذه المنظومة، وهذه الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تستجيب لهذا التطلع الحقيقي للتغيير”.

وتابع تاعزيبت: “اذا تم الابقاء على الجدول (الانتخابي) كما هو فأن البلاد عرضة لمخاطر كبرى. لا يمكننا المشاركة في أمر ينذر بإغراق البلاد في ما لا يمكن إصلاحه”.

وكانت لويزا حنون الأمينة العامة للحزب ترشحت للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014، وحصلت على نسب ضئيلة من الأصوات (بين 1 و 2 و 4 %.

من جهة أخرى، ينتظر أن يعلن علي بنفليس أبرز منافسي بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014 ورئيس وزرائه الأسبق، الأحد عن قراره بالترشح من عدمه.

أما اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 دون أن يكون لديه حزب أو تاريخ عسكري معروف، فقد أعلن ترشحه واعداً باقامة “جمهورية ثانية” في الجزائر، لكنه متكتم جداً منذ عدة أسابيع.

من جهته، رشح أبرز حزب إسلامي “حركة مجتمع السلم” الذي كان انسحب من الائتلاف الرئاسي في 2012، رئيسه عبد الرزاق مقري للاقتراع.

لكنه لم يقدم حتى الآن ملف ترشحه.