fbpx
” تقرير خاص ” ما هو الخطأ الفادح الذي ارتكبته الأمم المتحدة في اتفاق الحديدة ويهدد بنسف الاتفاق بالكامل؟
شارك الخبر

 

يافع نيوز – خاص:

تسببت ثغرة كبيرة للأمم المتحدة في جعل اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة محل خلاف بين جماعتي الشرعية والحوثي ينذر بافشال الاتفاقية وإنهيار ما تم الاعلان عنه من تفاهمات بشأن الحديدة.

وتركت الامم المتحدة اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة مفتوح دون وضع آلية تفسيرية لما ورد في الاتفاقية التي تم الاعلان عنها بعد 8 أيام شهدت فيها السويد اجتماعات بين طرفين من أطراف الازمة اليمنية ” الشرعية والحوثيين ”  برعاية الاممي المتحدة.

لا يزال إتفاق ستوكهولم الذي رعته الامم المتحدة من خلال إجتماع السويد بين جماعتي ” الشرعية والحوثيين” في مصير مجهول مع استمرار  البحث عن مخارج بعد خلاف حول الالية التنفيذية لتطبيق الاتفاق خاصة ما يتعلق منه بمدينة ” الحديدة “.

وفسر كل طرف من الشرعية والحوثيين الاتفاق بحسب هواه ومصلحته والمكسب الذي سيحققوه من الاتفاق، وهو ما جعل الاتفاق محل تنازع آخر من قبل الطرفين ومحاولات الامم المتحدة عبر لجنة حفظ السلام برئاسة كامارات تقريب وجهات النظر، غير أن الأمور لا تزال قيد الخلاف وعدم التوصل الى أي تفاهم .

وبدءً من تفسير الشرعية لإتفاقية الحديدة في ستوكهولم، فقد اعتبرت الشرعية ان الاتفاق يقضي بانسحاب كامل للحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها، وتسليمها للسلطات المحلية الموالية للشرعية التي ستقوم مع الامم المتحدة بتولي إدارة المدينة ومينائها.

كما تعتقد الشرعية ان الاتفاق يمنح قوات الامن المحلية بالحديدة الموالية لها أيضاً حق حماية المدينة والموانئ، وليس قوات الامن الموالية للحوثيين والتي تتحكم بالمدينة ومينائها وفقا لسيطرة الأمر الواقع الذي يفرضه الحوثيين بالحديدة منذ 2015م.

ذلك ما اكده تفسير الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الخميس، حول اتفاق السويد بشأن الحديدة ووصفه بالإيجابي، معتبرا أنّ الاتفاق “سيفضي إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقا لبنوده إلى خروج الميليشيا الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقا لنصوص القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ”.

وفسّر خالد اليماني وزير خارجية الشرعية الاتفاق أنه ” أنه ينص على تسلم الحكومة اليمنية إدارة الموانئ وتكون تحت إدارة السلطات قبل عام 2014 حيث أن السلطات الحالية تابعة للحوثيين، وأن الإيرادات من الميناء تسلم إلى البنك المركزي اليمني في الحديدة التابع للبنك المركزي في عدن والتابع للحكومة الشرعية. “.

من جهتهم فسّر الحوثيين اتفاق الحديدة، بأنه لا يلزمهم بالانسحاب من الحديدة او مينائها، بل أنه يعني اعادة الانتشار للقوات – أي اختفاء المظاهر المسلحة من المدينة – وإخراج العتاد العسكري الثقيل –  على ان تقوم قوات الامن المحلية التابعة لهم بالاستمرار في مهامها بحماية المدينة والتواجد في موانئها.

وقال المتحدث باسم الحوثيين ” أن بنود الاتفاقية واضحة وصريحة إذ أنها لا تتضمن تسليما للموانئ كما يدعي الطرف الآخر، بل إعادة لترتيب الوضع بما يسهم في حل الملف الإنساني والمعيشي لليمنيين”.

وعلى ضوء الخلاف في تفسير مفهوم الاتفاق، لا تزال اتفاقية الحديدة حبراً على ورق رغم تحرك رئيس لجنة حفظ السلام في الحديدة وعقده إجتماعات بلجنتي الطرفين الشرعية والحوثيين ولكن لم تخرج الاجتماعات بأي شيء غير تمسك كل طرف بتفسيره في فهم الاتفاقية التي تركت من قبل الامم المتحدة دون تفسير.