يافع نيوز – خاص:

هالة اعلامية تصاحب ارتفاع الريال الملحوظ امام العملات الاجنبية والتي تصور للرأي العام ان ارتفاع الريال بنسبة معينة يعتبر انجازا تاريخيا للحكومة التابعة للشرعية، في حين ان الشرعية فشلت في وضع الاسعار المناسبة وتطبيقها في السوق.

ورقم تحسن سعر الصرف للريال اليمني الا ان اسعار المواد الغذائية مرتفعة بشكل يتجاوز المعقول رقم  تحسن سعر الريال.

ولاقت الاسعار المعلنة من قبل مكتب وزارة التجارة والصناعة انتقادات واسعة واستياء عارم في وقت كان يعتقد المواطنين ان الوزارة ستقوم بمسؤولياتها في الزام التجار بتخفيض الاسعار وفق الانخفاض في قيمة الريال.

وقال نشطاء ان قائمة تعديلات الاسعار تعتبر مخزية وتشكل اهانة جديدة للحكومة التي اصلا اصبجت عاجزة عن القيام باي اعمال تصب في مصلحة الشعب.

وقال الناشط البارز ” ماجد الداعري ” أن الأسعار المجحفة القائمة للمواد الغذائية وغيرها ومنها الأرز،وصلت الى اسعارها الفاحشة بفعل تحديدها على أساس أن صرف الدولار يساوي الف ريال يمني اي بفارق ارتفاع بلغ ثلثي قيمتها الحقيقية قبل حوالي عام من اليوم وفي فترة تهاوي صرف الدولار عند حدود ال500 ريال وبحجة انهيار صرف العملة المحلية ووصول صرف الدولار الى عتبة الألف.

واضاف الداعري : إن أي تعديلات للتسعيرة الجديدة للمواد لاتصل الى 50% فهي كذب وضحك على المساكين لكون صرف الدولار وصل  الى 500 ريال وفق آحدث تعاميم البنك المركزي النائم بعدن.

وقال: التعديلات المعلنة من بعض المؤسسات والمجموعات التجارية باسعار المواد وخاصة المواد الغذائية الاساسية المدعومة من البنك المركزي و المعلن عنها اليوم كبشارة للشعب اليمني، لم تصل مع الاسف حتى إلى 10% من نسبة السعر المفترض مقارنة بحجم التراجع القائم بسعرصرف الدولار اليوم، ووفقا للتغطية المالية المعلن عن تقديمها من البنك المركزي للاعتمادات المستندية لتجار الاستيراد وبالنظر الى استمرار الارتفاع الاجرامي الخيالي حتى على إعتبار أن صرف الدولار وصل إلى الف ريال.

واعتبر ان الإعلان عن نسبة تعديل الاسعار مخزية اذ لم تتجاوز الثلاثة الف ريال في أحسن تعديل وتعتبر اهانة للدولة وقمة الاستغلال البشع لمعاناة الشعب، وخير دليل على عدم فاعلية وجدوى الدعم المقدم من بنك مركزي زمام بعدن للمحضوضين بالاعتمادات المستندية من تجار الاستيراد المعتمدين لدى زمام وحلفائه، نظرا لكون أولئك التجار الجشعين، يستغلون ذلك الدعم المقدم لهم بالعملة الصعبة، أبشع استغلال على حساب الشعب اليمني المطحون بكل ويلات الحرب والجوع والحصار والنكبات المتواصلة بفعل فشل الدولة وغياب أي دور حكومي لها وتهربها من اي استحقاقات سلام مقبلة.

وقال: باعتقادي فإن هذا الفشل يؤكد ضرورة إعادة البنك المركزي النظر في الشركات والمؤسسات التجارية المعتمدة مناطقيا ومحاصصة لمنحها الدعم المستندي المستحق لاستيراد المواد الغذائية الأساسية مقابل ضمان بيعها للمواطنيين بالسعر الحقيقي المفترض ووفقا لفارق الصرف المعتمد لها من اليوم البنك بواقع 500ريال للدولار.

واضاف: باختصار كان من المفترض ان الكيس الأرز 40 كيلو نوع الربان ،على سبيل المثال الذي ارتفع سعره الى 40 الف ريال بواقع صرف للدولار بألف ريال،كان يباع قبل اقل من عام بـ20-25 ألف ريال ومايزال صرف الدولار عند حدود الخمسمائة ريال، وقفز سعره سريعا مع انهيار الصرف المتسارع الى 40 الف ريال في آخر تسعيراته،بينما لم تصل نسبة التراجع في سعره الى أكثر من ثلاثة ألف ريال عند أكبر تخفيض معلن عنه رغم تراجع صرف الدولار الى حدود الخمسمائة ريال اليوم،ووفقا لاعلان البنك المركزي الخاص بأحدث تسعيراته الخاصة بتمويله المفترض للاعتمادات المستندية لتجار الاستيراد،الامر الذي كان من المفترض ان تصل نسبة التراجع بالسعر الى حدود الـ50% بحيث يعود سعر الـ40 كيلو من أرزق الديوان الى 20 أو 25 ألف ريال لا أكثر.

واختتم بقوله : يبقى السؤال:لماذا فشلت الاعتمادات المستندية لمركزي زمام بخفض الأسعار؟