يافع نيوز – العربية:

رحب الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، الثلاثاء، بالتقاء اللجان الأممية وإطلاعهم على التقارير الصادرة عن الفريق.

واستعرض المتحدث باسم الفريق، منصور بن أحمد المنصور، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، الآلية التي يعتمدها الفريق لاتخاذ قراراته التي لا تعتمد على التخمين أو التشكيك بل على اليقين.

وقال المنصور إن الفريق لديه الشجاعة للاعتراف بالخطأ في حال وقوعه.

وأكد المتحدث باسم الفريق أن القانون الدولي يبيح استهداف جسر ما في حال استخدامه لأغراض عسكرية، مشدداً على أن الجسر بين صنعاء وإب كان خالياً من المدنيين لدى استهدافه.

ونفى منصور المنصور استهداف التحالف لحفل زفاف في منطقة بني قيس بمحافظة حجة سقط على إثره العشرات.

وتوصل إلى أن الغارة استهدفت خبراء صواريخ أجانب وقيادياً حوثياً مع عربات، وأن أحد المنازل في المنطقة كان متضرراً قبل القصف ما أدى إلى انهيار سقفه.

أكد منصور بن أحمد المنصور أن الفريق يتبع الشفافية في الإعلان عن النتائج التي يتم التوصل إليها بجميع التفاصيل، مشيراً إلى استشعار المسؤولية الواقعة على عاتق الفريق في إيضاح الحقائق أمام الرأي العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقييم الحوادث الذي عقده المنصور اليوم الثلاثاء 1-1-1440 الموافق 11-9-2018 في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض, والذي استعرض فيها سبع حالات.

وفي بداية المؤتمر قدم المنصور تفصيلا عن الحالة رقم (53) والتي سبق أن تحدث عنها في مؤتمر سابق، وأكد بأنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن في تاريخ (21/4/2015) قتل 40 مدنياً وأصيب 70 بجروح نتيجة غارات جوية استهدفت جسر الدليل بمحافظة أب , وأفادت البلاغات بأن غارتين جوتين أصابتا الجسر مما تسبب في وقوع عدد كبير من الإصابات بين المدنيين, وكان الناس فد بدأوا يتوافدون لمساعدة المصابين جراء الانفجار الأول حين أطلقت الغارة الثانية قذائفها.

وعليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية بتاريخ (21/4/2015) على الهدف (جسر الدليل) وذلك باستخدام قنبلتين أصابتا الهدف وبفارق زمني دقيقتين بين القصف الأول والثاني، وهو ما يعتبر هدفا عسكريا مشروعا يحق تدميره ميزة عسكرية.

وذكر المنصور أنه ثبت من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة خلو الجسر من المدنيين والعربات أُثناء القصف، وتعرضه لتدمير جزئي.

وعرض المتحدث باسم الفريق المشترك الحالة رقم (86) أنه فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (4/8/2016) أنه في تاريخ (7 يوليو 2015) قصفت قوات التحالف الجوية (مسجد الوهط) الذي يقع على الإحداثي (N12 58.621 E044 53.506) بمحافظة (لحج) مما تسبب مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقيق من وقوع الحادثة, وبعد اطلاع ودارسة كافة الوثائق بما في ذلك :

1ـ إجراءات تنفيذ المهمة.

2ـ حصر المهام اليومية.

3ـ أمر المهام الجوية.

4ـ تقرير ما بعد المهمة.

5ـ الصور الجوية والفضائية لموقع الاستهداف.

6ـ قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف.

7ـ مبادئ وأحكام القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وقال بالرجوع لجدول حصر المهام ليوم قبل ويوم بعد تاريخ الادعاء (6ـ8/7/2015م) اتضح بأن أٌرب هدف تم استهدافه يبعد مسافة 7 كم جنوب محل الادعاء.

كما تبين للفريق بعد الاطلاع على الصور الفضائية لموقع الإحداثي المعطى من قبل جهة الادعاء بأنه يعود لمبنى قد تعرض للتدمير قبل تاريخ (15/5/2015م) أي قبل حولي شهرين من تاريخ الادعاء.

وقال المنصور: “على ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف ( مسجد الوهط) الوارد بالادعاء, كما تبين صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف (مبنى) يتواجد فيه عناصر لميليشيا الحوثي المسلحة، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وفيما يتعلق الحالة (87) بما ورد في تقرير ( هيومن رايتس ووتش ) في نوفمبر 2015 م ) أن قوات التحالف الجوية قامت بقصف سوق شاجع في قرية ( زبيد) في محافظة الحديدة عند الساعة ( 4:15) مساءً بتاريخ (12-5-2015) بما لا يقل عن خمس قنابل مما أسفر عن مقتل (60) مدنيا وإصابة (155) آخرين على الأقل ، تفقدت ( هيومن رايتس ووتش ) الموقع في ( 26 يوليو 2015م) وأفادت بأن ثلاث من القنابل أصابت بناية من ثلاث طوابق في وسط سوق ( شاجع) ، حيث أصابت القنبلة الأولى متجر حلوى في المبنى ، وقال شهود أن القنبلة الثانية كانت بعد خمس دقائق أصابت مطعما في الطابق الأرضي من البناية ، أما القنبلة الثالثة فأصابت الطابق الثاني وأدت لانهياره ، وتبين للفريق المشترك أنه لم يكن هناك مهام جوية في جميع أنحاء محافظة (الحديدة ) بما فيها قرية ( زبيد ) في تاريخ الادعاء الموافق (12-5-2015) ومن خلال مراجعة سجلات المهام اليومية لقوات التحالف الجوية لليوم السابق واليوم التالي ليوم الادعاء الموافق (11-13-2015) اتضح أنه لم تكن هناك مهام جوية في محافظة (الحديدة ) بما فيها قرية ( زبيد ) وتوصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف سوق ( شاجع ) في قرية ( زبيد ).

وفيما يتعلق الحالة (88 ) بما ورد في منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) في ( يونيو2015م) أن قوات التحالف قامت بتاريخ ( 5 مايو 2015م) بإسقاط ثلاث قنابل على المركز الثقافي في صعدة ومنزلا مجاور له ، إذ تسبب الهجوم الذي وقع عند الساعة (10:50) مساءً بمقتل (28) شخص وإصابة ثلاثة آخرين من (27) من عائلة واحدة ، وقد أفاد مدير المركز الثقافي لمنظمة ( هيومن رايتس ووتش) أن المركز يستخدم في الاحتفالات المحلية والعروض المسرحية وستخدم كمكتبة ، بالإضافة إلى محطة الإذاعة المحلية التابعة لأنصار الله والمتمركزة في صعدة ، المسماة ( مسيرة إف إم ) والتي تستخدم لتوجيه قوات عسكرية ، لكن منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) وبعد الاستماع إلى بعض برامج المحطة الإذاعية ، لم تجد أية أدلة على استخدامها لذلك الغرض.

وتبين للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء الموافق ( 5-5-2015) قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية وذلك باستخدام عدد (3) قنابل على هدف عسكري ( المركز الثقافي ) بمدينة ( صعدة) ، والذي توافرت فيه درجات التحقق ( معلومات استخباراتية ) لاستخدامه للأغراض العسكرية وذلك لقيام ميليشيات الحوثي بالاستيلاء والسيطرة عليه، وكذلك تواجد قيادات تابعة للمليشيا الحوثي المسلحة والرئيس السابق واستخدامه مقرا لإذاعة ( المسيرة إف إم ) في ( بث الإعلام الحربي) بالإضافة إلى بث المقابلات الإذاعية مع القياديين الحوثيين ، وبناء على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية ( المركز الثقافي ) وذلك لاستخدامه للمساهمة في الأعمال العسكرية وهو ما يعتبر هدف عسكري مشروع يحقق تدميره ميزه عسكرية.

وقال المنصور فيما يتعلق الحالة رقم (89) بما ورد في البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر بتاريخ (2-4-2017) المتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ (22-2-2017) بتنفيذ هجمات على قوارب الصيد المدنية على امتداد السواحل اليمنية في البحر الأحمر حيث قامت طائرتان مروحيتان باعتراض عدد (2) قارب صيد يبعدان مسافة (2) ميل بحري عن ساحل ( يختل ) إحدى الطائرتين قصفت قارب صيد مما تسبب بمقتل شخص واحد وإصابة شخصين.

وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع ودراسة كافة الوثائق تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات عسكرية في المنطقة محل الادعاء يوم الأربعاء الموافق (٢٠١٧/٢/٢٢) وأنها لم تستهدف قاربي صيد مدنيين على امتداد الساحل اليمني في البحر الأحمر ( محل الادعاء ).

وفيما يتعلق الحالة رقم (90) بما ورد في تقرير (هيومن رايتس ووتش ) الصادر في (نوفمبر 2015 ) أنه في تاريخ ( 19 يوليو 2015 ) حوالي الساع] الثانية صباحا أودت غارة جوية بحياة (16) مدنيا على الأقل وإصابة (16) مدنيا آخرين في بلدة ( بريم ) على مسافة (120 ) كيلو جنوبي صنعاء ، وقال سكان محليون للمنظمة أنه حوالي الساعة (1:30) صباحا وقعت (3) ضربات على القاعدة العسكرية .

ذكر المنصور تبين للفريق المشترك أن المنازل محل الادعاء تقع في الجهة الشمالية من مدينة ( يريم ) شمال محافظة ( إب) وبعدد دراسة جدول حصر المهام اليومي ليوم الادعاء الموافق ( 19 يوليو 2015 ) اتضح للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة ( يريم ) محل الادعاء ، وكذلك لم تكن هناك أي مهام جوية لقوات التحالف في الداخل اليمني ما بين الساعة ( 1:30 ) إلى ( 3:00) صباحا بالتوقيت المحلي حسب تاريخ الادعاء ومن خلال مشاهدة الصور الفضائية لمعسكر اللواء (55) تبين وجود آثار قصف وبعد البحث في سجلات المهام اتضح بأنه استهدف سابقا بتاريخ (14-4-2015) من قبل قوات التحالف أي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الادعاء.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه فيما يتعلق بالحالة رقم ( 91 ) في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن غارتين جويتين استهدفتا مدينة ( صعدة ) عند الساعة (11:50) صباحا بتاريخ (9-4-2018) أصابت إحداها ورشة لحام على طريق بن سلمان وأصابت الأخرى المعهد العالي للعلوم الطبية الذي يقع في مجمع مستشفى السلام ، كما تبين للفريق من خلال القيمة الاستراتيجية للهدف بأن الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع صحيحة وبما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، ويرى الفريق مناسبة تقديم المساعدات عن الخسائر محل الادعاء.

وتحدث المنصور حول ما يتعلق بالحالة رقم (92 ) تداولت وسائل الإعلام ما ورد في بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ ( 24 أبريل 2018 ) عن قيام قوات التحالف بتاريخ (22-4-2018) في حوالي الساعة (8:30 -9:00 ) مساء ًبضربة جوية على حفل زفاف في مديرية بني قيس بمحافظة ( حجة ) وأن التحقيقات الأولية التي أجراها موظفو مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمين أشارت إلى أن الغارتين الجويتين قتلتا (19 ) مدنيا على الأقل وأصابت (50 ) آخرين أغلبهم من الأطفال ، كما أن غارتي التحالف دمرتا خيمة زفاف.

وبعد تقديم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في مساء يوم الأحد (22-4-2018) وردت لقوات التحالف معلومة من الداخل اليمني تفيد بتواجد خبراء صواريخ باليستيه أجانب مع أحد القياديين الحوثيين المعروفين في موقع محدد بمحافظة ( حجة ) وبجانبهم عربتين ، حيث قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة استطلاع للإحداثي الوارد من المصدر وتم رصد عدد (3) أشخاص وعربتين ومصدر حراري بجانب المبنى، وتوصل الفريق أن قوات التحالف لم تستهدف خيمة الزفاف محل الادعاء، وبعد مراجعة نتائج هذه العملية والإجراءات التي قامت بها قوات التحالف تبين للفريق المشترك وجود عدد من الأخطاء تمثلت في عدم الالتزام ببعض الإجراءات الواردة في قواعد الاشتباك وذلك للتقليل من الأضرار الجانبية إلى الحد الأدنى والتي تسببت بأضرار جانبية على الخيمة الواردة بالادعاء نتيجة قصف المبنى المستهدف وأوصى الفريق المشترك باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسببين وتقديم مساعدات عن الأضرار والخسائر التي نتجت عن هذه العملية.