عقيل الحـلالي – صنعاء

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أمس الأحد، عن “مكافآت مميزة” لمن يعتقل إرهابيا أو مخربا أو “يضبط عملية تهريب” شحنات أسلحة إلى داخل البلاد المضطربة منذ تنحي الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، تحت ضغط الشارع، نهاية فبراير.

وقال وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، في ختام المؤتمر السابع لقادة فروع الشرطة العسكرية الذي بدأ السبت في صنعاء، إن وزارته “اعتمدت جوائز ومكافآت مميزة لمن يقوم بضبط أي عملية تهريب أو القبض على من يقومون بأعمال التخريب والتهريب والإرهاب”، داعيا كافة أفراد القوات المسلحة إلى “اليقظة” الأمنية لإفشال ما وصفها ب”مخططات الأعداء”.

وتتعرض أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء وكوابل الألياف الضوئية لهجمات متكررة من قبل رجال القبائل، كان آخرها تــدمير كــابلين للأليــاف الضوئية في محافظة ذمار (وســط)، أمس الأحد، حسبما أفاد مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكر وزير الدفاع أن وزارته تسعى إلى “تحسين المستوى المعيشي للمقاتلين” من خلال “توفير المساكن” عبر صندوق الإسكان العسكري، إضافة إلى “إنشاء مصنع للسيارات” من أجل بيعها “لضباط القوات المسلحة بطرق مسهلة”، حسبما ذكر موقع وزارة الدفاع الالكتروني.

وتعهد وزير الدفاع بتأمين كافة متطلبات عمل قوات الشرطة العسكرية التي قال إن أفرادها “ظلوا على عهدهم لله وللوطن، وكانوا دوماً رهن إشارة القيادة السياسية”.

والشرطة العسكرية فصيل رئيسي داخل المؤسسة العسكرية اليمنية التي لا تزال تعاني من الانقسام داخل صفوفها بالرغم من إصدار الرئيس الانتقالي، في 19 ديسمبر الجاري، حزمة من القرارات لإعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية ومهنية.

وقال اللواء محمد أحمد إن “عملية هيكلة وإعادة بناء القوات المسلحة تتم اليوم وفق الأسس العلمية الحديثة التي استندت إليها القيادة السياسية”، مشددا على ضرورة “تقديم التضحيات والتنازلات في سبيل بناء جيش وطني موحد وقوي وحديث”.

وإعادة هيكلة القوات المسلحة شق محوري من اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي الذي منع انزلاق اليمن العام الماضي إلى أتون حرب أهلية. وتكتسب استعادة الأمن في اليمن أولوية لدى دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بسبب تمركز مقاتلي تنظيم القاعدة في الجنوب، المطل على أحد أهم ممرات الملاحة الدولية. واستغل التنظيم المتطرف ضعف السلطة المركزية جراء الانتفاضة الشعبية على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في شن سلسلة من الهجمات والاغتيالات في صنعاء ومدن رئيسية أخرى هذا العام.

وقال مصدر أمني يمني، أمس الأحد، إن الأجهزة الأمنية في صنعاء ضبطت 196 دراجة نارية “مشبوهة” بالتورط في أعمال إجرامية. وكانت الحكومة اليمنية حظرت بداية الشهر الماضي الدراجات النارية غير المرقمة للحد من عمليات الاغتيال المتكررة التي أودت بحياة أكثر من 75 عسكريا خلال 2012.

وأشار المصدر الأمني السابق إلى أنه تم ضبط الدراجات النارية خلال حملة أمنية شاركت فيها مراكز الشرطة وشرطة المرور في مختلف أنحاء العاصمة، مؤكدا أن الحملة مستمرة “لضبط الدراجات المتورطة بارتكاب جرائم (..) وأعمال ذات صلة بزعزعة الأمن والاستقرار”. وتشير تقارير صحيفة إلى وجود أكثر من 250 ألف دراجة نارية في اليمن، غالبيتهم غير مرقمة، كونها أصحابها من ذوي الدخل المحدود.

إلى ذلك، اختطف رجال قبائل أمس الأحد في محافظة شبوة الجنوبية ضابطين للضغط على الحكومة بإطلاق سراح أحد أقاربهم، حسبما أفادت مصادر صحيفة. ووقعت عملية الاختطاف في بلدة “نصاب”، وسط شبوة، أثناء “مهمة رسمية” للعقيد وهاس الجرباني والعقيد صادق ملهي، وهما مهندسان في دائــرة الهندسة التابعة للجيش اليمني. ولا يزال مصير ثلاثة مهندسين تابعين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مجهولا منذ اختطافهم الثلاثاء الماضي في بلدة “نصاب” التي تخضع لسيطرة مليشيات قبلية منذ ستة شهور.

على صعيد أخر، بدأت لجنة خاصة منبثقة عن تحضيرية مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، أمس السبت، مناقشة الترتيبات المطلوبة للحماية الأمنية لأعضاء المؤتمر، المزمع إطلاقه في فبراير المقبل بمشاركة 565 عضوا من ثمانية فصائل رئيسية متصارعة.

كما بحثت اللجنة إجراءات مراسيم استقبال الوفود المشاركة في مؤتمر الحوار، الذي يعول عليه حل قضايا يمنية عالقة منذ سنوات على رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح في الشمال.

ولم تعلن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار مكان انعقاد المؤتمر، وأوكلت إلى الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، مهمة تحديد المكان. وتقترح أطراف رئيسية في الحوار الوطني احتضان العاصمة صنعاء مؤتمر الحوار، إلا أن أطرافا أخرى ترفض ذلك بعد أن باتت المدينة مسرحا لهجمات واغتيالات متكررة خصوصا في الآونة الأخيرة.

.

هادي يستقبل صيادين تم تحريرهم بعد 33 شهراً

في قبضة القراصنة الصوماليين

صنعاء (الاتحاد) – استقبل الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، أمس السبت، ثمانية صيادين حررتهم قوات صومالية، الأسبوع الماضي، بعد قرابة 33 شهرا قضوها في الأسر لدى قراصنة صومال.

وكان قراصنة صوماليون اختطفوا، أواخر مارس 2010، سفينة تجارية يمنية واحتجزوا طاقمها المكون من 20 بحارا، بينهم ثمانية يمنيين، منذ ذلك التاريخ. وفشلت مفاوضات سابقة أجرتها الحكومتان اليمنية والصومالية مع الخاطفين للإفراج عن الرهائن.

وذكر السفير اليمني السابق لدى الصومال، أحمد عمر، لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن عملية تحرير الرهائن تمت الأحد الماضي إثر “تدخل عسكري من قبل قوات ولاية بونت لاند الصومالية”، وبعد “تعاون وتنسيق” بين الحكومتين اليمنية والصومالية المركزية. واستقبل الرئيس اليمني، السبت، بالقصر الرئاسي الصيادين المحررين غداة عودتهم إلى صنعاء على متن طائرة خاصة. وأمر هادي بتقديم معونة مالية للصيادين الثمانية “تقديرا لظروفهم الصعبة” التي مروا بها خلال الاعتقال. وقال البحار عبدالرزاق صالح: “كنا في معاناة شديدة. فقدنا الأمن بالعودة إلى الوطن والحياة”، مشيدا بالجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية وحكومة ولاية “بونت لاند” الصومالية والمنظمات الدولية في عملية تحريرهم.

ونفى اليمن أمس الأحد، ما ذكرته وسائل إعلام بشأن «مشاركة قوات دولية ويمنية» في عملية تحرير 22 بحارا، بينهم ثمانية يمنيين، كانوا محتجزين رهائن لدى قراصنة صومال منذ مارس 2010.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إن «قوات ولاية بونت لاند الصومالية قامت بتنفيذ عملية عسكرية لإنقاذ الرهائن استمرت 13 يوما»، وتكللت بالنجاح الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن عملية تحرير الرهائن، وهم طاقم سفينة تجارية تدعى «ايسبيرج 1»، «تمت بالتنسيق بين الحكومة اليمنية والحكومة المركزية الصومالية في مقديشو والحكومة المحلية في ولاية بونت لاند».

وأشادت الخارجية اليمنية بجهود الحكومة المركزية الصومالية والحكومة المحلية في ولاية «بونت لاند» من أجل تحرير الرهائن

الاتحاد الاماراتيه