يافع نيوز – الرياض- نجيب الكلدي

قال السلطان  «فضل محمد عيدروس»  سلطان يافع في الكلمة التي القاها اثناء لقاءه هو والقيادات الجنوبية مع عبداللطيف الزياني في الرياض قبل ايام ان قضية الجنوب لم تبداء من عام 2007م ولا من عام 1994م ولكنها عبارة عن تراكمت منذُ الاستقلال الاول عام 1967م  ( يافع نيوز ) يعيد نشر نص الكلمة :

 يتحدث البعض عن ان القضية الجنوبية كانت بداياتها مع حرب صيف 1994 م وان ظهورها الواضح كان بمناسبة الذكرى الثامنة لانتهاء تلك الحرب اي عام 2007 م  والحقيقة ان حرب 94 لم تكن الا نتيجة لخطأ ارتكب في عام 90 وليست سببا ولأنني اعتقد ان القراءة الصحيحة لحيثيات التاريخ هي كالتشخيص الصحيح للمرض وبالتالي يترتب عليه العلاج الصحيح وان القراءة الخطأ كالتشخيص الخاطئ ويترتب عليه العلاج الخاطئ لذلك فإنني هنا اُسطر قراءتي التي اعتقد بانها صحيحه .

نحن نعتقد ان بذرة تلك القضية قد حدثت مع استقلال عدن والمحميات عن بريطانيا عام 1967 م  وكان ذلك الاستقلال الاول حيث رفض من كان يدعي انه الممثل الشرعي والوحيد حينها من قبول الفكرة التي كان ينادي بها البعض بان يكون الاستقلال تحت اشراف الامم المتحدة  والعمل بالتعددية السياسية  والاستفتاء على الدستور  وعلى نوعية نظام الحكم  وقضية الوحدة مع الشمال  وبذلك فُرضت الوصاية المطلقة على الجنوب والجنوبيين .

سرعان ما دخلت الجنوب تحت استعمار اخر وغير مباشر وهو اسوأ من الاستعمار الاول حيث انه بالإضافة الى ما يتصف به الاستعمار التقليدي قد عمل وبمساعدة مريديه حينها على تغيير العقيدة الإسلامية والهوية والثقافة العربية  ونشأ على قاعدة العقيدة والثقافة القادمة مع الاستعمار الثاني نظام وجيل من ممارسي السياسة رفض العديد من شرائح المجتمع ومنهم التجار  وتأصلت لدى ذلك النظام ثقافة الرفض والالقاء والعنف ضد من يختلف معهم  وانقلبت تلك الثقافة لترمي بحرابها البعيد والقريب والعدو والذي كان حليف  وتآكل النظام من داخله بسبب كونه كان مبنياً على ثقافه وفكر خاطئ ومشوه . . بعد اضمحلال الاستعمار الثاني توجه النظام الحاكم حينها في عدن نحو الوحدة التي كان يربي الاجيال والمنتسبين له على القسم بتحقيقها  وحُجبت مساوئ الاقدام عليها تحت نوايا الطرفين المبيته  وغير الملامسة اصلا للطموحات والآمال الشعبية من وراء تحقيقها  ولم تدرس بنود الوحدة دراسة متفحصه  ولم يؤخذ بالمحاذير والسلبيات  ولم يُشرك اخرون خارج إطار الحزب الحاكم حينها في اي تفاهمات قبل التوقيع  ولم يعمل الحزب الحاكم على ترميم البيت الجنوبي بالوحدة من الداخل اولاً  ولم يُستفتى شعب الجنوب عليها والذي كان يُشحن ليل نهار على الاصرار عليها والنضال من اجل تحقيقها  وبهذه السياسات خرج الجنوب من استعمار الى استعمار الى استعمار

هذه قراءتي لتاريخ نشوء القضية الجنوبية وللبعض الآخر قراءاتهم المختلفة  وهذا أمر من حتميات الاختلاف الفكري بين البشر  ولا ضير في هذا الاختلاف اذا كان المختلفون بمستوى الفهم الايجابي لهذه البديهية .

بعد التجربة التي مر بها الجنوبيين منذ 22 مايو عام 1990 م توصل معظمهم الى القناعة بان هذه الوحدة ما كان يجب ان تتم  وانها تمت وبُنيت على خطأ من جرهم اليها  وان هذا القرار لم يُعمد بالشرعية الشعبية  وفوق هذا وذاك فإن النتائج الإيجابية التي كانت متوخاه من وراء تحقيق الوحدة لم تتم  وان المساوئ والسلبيات هي التي طغت  وان هناك دويلات ومراكز قوى تُدير الامور تحت غطاء الدولة الشكلية وان المصالح والتطوير والتنمية والخدمات والنظام والعدل والامن والاستقرار كلها امور مرتهنه بيد مراكز قوى طغى على اعمالها الفساد والافساد ولأتسمح لأي من تلك الاساسيات للأنظمة والشعوب بان يتم الا بالمقدار الذي لا يُعيق مصالحها وبالمقدار الذي لا يوقف فسادها .
توصل معظم الجنوبيين ايضاً الى ان شراكه من هذا النوع لا يمكن الاستمرار بالقبول بها  لان الطموح كان بان تُخرجهم الوحدة من مراوحه دامت 23 عاما  لا ان تمتد بهم الى 45 او الى مالا نهاية له مع دوله توصف بالفاشلة  وتوصلوا الى الاقتناع بعدم امكانية قيام دوله رشيده للبلدين المتحدين  وعدم إمكانية إزاحة مراكز القوى التي لا يمكن ايجاد عدل ونظام ومساواه وسيادة دوله مع استمرار بقائها .
كما توصلوا ايضا الى القناعة بوجوب إعادة النظر في موضوع الوحدة التي لم تُعمد بالشرعية الشعبية حينها  بالرغم من اختلافهم في قراءة الحيثيات المسببة لهذا التراجع  وهناك اختلافات حول موضوع آليات المعالجة والاهداف المرسومة  وتنحصر الخلافات بين قيادات بعض المكونات السياسية وتنعكس جزئيا على نسبه بسيطة من المواطنين  وتمثل هذه الخلافات بين المكونات والشخصيات السياسية محاذير قد تقود بالاتجاه الخاطئ نحو دخول المربع الخاطئ الرابع للجنوب والجنوبيين في المستقبل .

وبما ان موضوع انعقاد الجلسة هذه يدور حول مؤتمر الحوار الوطني  واليمن قد تعرض لهزه كبيره خلقت تشققات جعلت من غير السهل إعادة الامور الى ما كانت عليه  ولابد من النظر الى الامور من زاويه مغايره باعتبار المستجدات والمعطيات التي برزت والتي برهنت على أن الدولة كانت مبنيه على اسس غير سليمه ولم تكن لتنبئ عن دلائل انها قابله للتطور في الاتجاه السليم  حيث كثُرت فيها التصدعات واستشرت فيها مراكز القوى واهلك الفساد والفاسدون اي امال في التطور والتنمية الموازية لما يحدث في البلدان الاخرى  وتضخم الجيش بحجم يوازي الثقافة والفهم الذي يقود البلد  ويوازي التهديد الذي تمثله مراكز القوى  ولا يوازي الحاجة الحقيقية ولا قدرات البلد التنموية والاقتصادية .

لقد تمت الوحدة في بيئة غير مهيئة وغير سليمه لقيامها  من ظروف غير متكافئة وحسابات غير صحيحه ونوايا مبيته  بالرغم من انها كانت حينها ملبيه لرغبة الإرادة الشعبية في الجنوب والشمال المتأتية عن التعبئة السياسية والعاطفية المفرطة  وباعتبارها ستجسد امال وطموحات عريضة للبلدين والشعبين  الا انها وعلى مدى حوالي اثنين وعشرون عاما لم تلبي الا طموحات مراكز القوى والفاسدين , ولم ينل الشعب الا ما جادت به نفوس هؤلاء الذين جنوا على الوحدة وعلى الشعب  ولم يُلحظ على مدى تلك الفترة اي مؤشرات تدل على ان هناك تقدم باتجاه ارساء القانون والعدل والامن والعمل المؤسسي الحقيقي  وهي كلها عوامل مهمه لقياس التقدم والتطور في اي مجتمع وتخلق بيئة صالحه للاستثمار وجلب الاستثمارات وخلق قاعدة تنميه واقتصاد وتخطيط واداره حقيقيه ومهنيه وبالتالي عدالة وسلم اجتماعي .
إن المساوئ التي برزت او تضخمت بدلا من الآمال في الحسنات المرجوة قد جعلت المجتمع الجنوبي يتململ وتصل به الامور الى حد الانتفاضة  ولم يعد بإمكان من كانوا يدافعون عن الوحدة ان يستمروا في دفاعهم عنها لان الخرق اتسع على الراقع  واكثر الناس تمسكا بالوحدة في المحافظات الشمالية اليوم هم من كانت لهم هذه الوحدة بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا  مع علمنا باخرين يتمسكون بها بنوايا نظيفة وصادقه  ويعلمون ان من بينهم من اساء للوحدة واصابها بمقتل  والجنوبيين قد وصل معظمهم الى القناعة بان لا أمل في اصلاح مسار الوحدة  لأنه لا أمل يُرجى في القدرة على إزالة الاسباب التي كانت خلف مبعث شكواهم  فالوحدة في نظرهم لم تتم لذاتها ولا لسواد عيون البعض  اذا انتفت المصالح التكاملية للشعبين والبلدين المتحدين .

وارى في الازمه القائمة في صنعاء بانها في الاساس قائمه على صراع ارادات حزبيه ومراكز قوى , لذلك فالحل ربما يكمن في الحوار بين تلك الجهات  والامر كذلك بالنسبة لقضية صعده  اما القضية الجنوبية فإنها منطلقة في الاساس من اراده شعبيه لذلك لا يجرؤ احدا من المكونات السياسية الجنوبية على الحوار او البت في اي أمر  وربما تكون وسيلة بعض المكونات السياسية هو رفض الحوار بالمطلق  وعلى ذلك فالحوار يجب ان يتم مع الشعب في الجنوب مباشرةً من خلال الاستفتاء الشعبي على عدة خيارات مطروحة على الساحة السياسية  اما مهمة القيادات السياسية فتنحصر في هذه المرحلة على الوصول الى تلك المحطة .

ختاما لطرحي هذا اضع بعض النقاط التي اعتقد انها قد تسهم ايجابا فيما يعني الاختلافات الجنوبية البينية  وفيما يخص حل القضية الجنوبية كقضيه مصيريه عامه للشعب في الجنوب

.
التعامل مع القضية الجنوبية يجب ان يتم من خلال التعامل مع كل الجنوبيين بمن فيهم من هم في السلطة وفي قمتها كحق يُتعامل معه على ارض الواقع ولا يُقال للاستهلاك والتكتيك السياسي فقط  وذلك كخطوه صحيحه ومغايره لأخطاء الماضي التي كانت تقصي وتنهي من نختلف معهم وبالتالي تُخلق بؤر الصراع والاختلاف . والتوافق الجنوبي شرط مهم للوصول الى اهداف الفضية السياسية  وعامل اهم للتوجه الصحيح نحو مرحله جديده آمنه ومأموله  مع تفهم ان لكلٍ فكره السياسي الذي يؤسس به للتعددية القادمة  على ان يكون هناك برنامج سياسي ووثيقة شرف توحدان العمل السياسي للمرحلة الحاضرة وتضمنان الخروج الآمن بالقضية الجنوبية  ولا تُختزل الفضية بمكون او مكونات دون اخرى . وبهذا الصدد فإنني أطرح هنا مشروع وثيقة شرف تتعامل مع كل الجنوبيين كأصحاب حق في تقرير مصيرهم القادم وجعل الإرادة الشعبية الكلية مقدمه على الارادات المجزئة للمكونات السياسية  وذلك مرتكز مهم جدا لقتل الذاتية في نفوس الجميع  وتحييد الاثر السلبي لفرض الارادات الجزئية  وتحل اهم نقاط الخلاف بين القيادات السياسية الجنوبية . اُرفق نسخه من هذا المشروع المكون من عشر نقاط للاطلاع . ومن خلال هذا اللقاء ادعو جميع المكونات والشخصيات السياسية الجنوبية الى دراستها والاتجاه نحو اعتمادها والتوقيع عليها بعد عمل الديباجة اللازمة لها

.
نحن نطالب دول الاقليم بدعم الفضية الجنوبية ذات المسار السلمي  ومع المجتمع الدولي ندعوهم متضامنين لحل هذه القضية وبما يتوافق مع إرادة الغالبية من ابناء الجنوب  مع الرعاية المصاحبة والرعاية اللاحقة للحل .