يافع نيوز- الشرق الأوسط

أولت ميليشيات الحوثيين قدراً أكبر من اهتمامها لاستثمار الأموال التي نهبتها في شراء الأراضي والمباني والمزارع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب) وفي مناطق السهل التهامي، في مسعى لتكريس نفوذها الاستراتيجي، وتسخير العقارات المشتراة لتخزين الأسلحة الإيرانية المهرّبة عبر البحر وتحويل بعضها إلى ثكنات طائفية.

وفيما كشفت الأسابيع الأخيرة عن حجم الهلع المتصاعد لدى قادة الجماعة بسبب تحرير أول مديريتين جنوب المحافظة، من قبل القوات الشرعية والتحالف الداعم لها، جعل ذلك الميليشيا تلحّ على استنفار مجنديها وتكثف تحركاتها الميدانية تعبيراً عن مدى الاستماتة في الدفاع عن المحافظة، على الرغم من الرفض الشعبي الطاغي لوجودها الطائفي في أوساط السكان.

وفي هذا السياق، أفاد ناشطون في محافظة الحديدة، لـصحيفة «الشرق الأوسط»، بأن عناصر الميليشيا الانقلابية عملوا خلال 3 سنوات من الانقلاب على شراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وغير الزراعية على امتداد مناطق الساحل التهامي، مستغلين حاجة السكان إلى السيولة النقدية وارتفاع معدلات الفقر في المحافظة.

وكشفت المصادر، أن عناصر الجماعة، استولوا على مساحات واسعة من الأرض بمحاذاة شاطئ البحر، إضافة إلى مزارع جاهزة من المانجو والنخيل في مختلف أرياف الحديدة الشمالية والجنوبية، حيث تحولت هذه المزارع إلى مخازن أسلحة ومعسكرات تدريب لعناصر ميليشيا الجماعة.

وحسب ما كشفته المصادر، دفعت الجماعة بأتباعها لشراء العشرات من العمارات السكنية والمنازل والعقارات الأخرى في مدينة الحديدة، حيث باتت أماكن لسكن الميليشيات ومراكز للتعبئة الطائفية ولحشد المجندين، تحت غطاء الاستثمار التجاري.

ولأن غالبية السكان في الحديدة يرفضون الوجود الحوثي المفروض بقوة السلاح والبطش، فإنهم يمتنعون عن الانخراط في صفوف الميليشيات، كما تقول المصادر، ما يجعل الجماعة تعمل على استقدام الموالين لها طائفياً من المحافظات الأخرى، وبخاصة من حجة وصعدة وصنعاء والمحويت.

وأدت حالة الثراء الفاحش التي ظهرت على عناصر الميليشيا في المحافظة إلى زيادة حالة النقم والسخط بين السكان الذين تقول عنهم المصادر إنهم يتوقون إلى الإسراع بالحسم العسكري من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي، من أجل أن يستعيدوا سجيتهم في الحياة الآمنة البعيدة عن قيود المذهبية والطائفية التي تجتهد الجماعة لفرضها عليهم.

وأكد كاتب عقود قانونية في مدينة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن أغلب عقود البيع التي قام بتوثيقها في السنوات الثلاث الأخيرة تعود لعناصر حوثية، قاموا بشراء العشرات من المنازل والمباني السكنية والتجارية، في ظل حالة من التلهف والإصرار لديهم على شراء أي عقار يتم التركيز عليه، مقابل أي ثمن يُطلَب منهم، على حد تعبيره.

من جهة أخرى يكشف هذا الإصرار واللهفة على شراء العقارات والأراضي والمزارع، عن حجم الأموال الضخم التي أصبحت في يد الجماعة الانقلابية جراء نهب موارد المؤسسات الحكومية والاحتياطي من العملتين المحلية والأجنبية في البنك المركزي اليمني، طبقا لما تقوله الحكومة الشرعية.

في السياق نفسه، أشارت مصادر محلية، إلى وجود حالة متصاعدة من الهلع والخوف في أوساط الميليشيات جراء تقدم القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي إلى جنوب المحافظة وسيطرتها حتى الآن على مديرتي الخوخة وحيس، وهو الأمر الذي عبّرت عنه الجماعة بتكثيف الزيارات الميدانية لكبار قادتها إلى مناطق ومديريات الحديدة، أملاً في استقطاب الأتباع مقابل دفع الأموال والوعود برواتب شهرية لمن يلتحق بالميليشيات.