يافع نيوز – المصدر اونلاين

كتب يوسف القاضي

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء قرارات رئاسية بإعادة توزيع قوات الجيش وتغيير عدد من القادة العسكريين المثيرين للجدل.

لكن صيغة تلك القرارات قد لا تعطي صورة واضحة للقارئ العادي وتحتاج توضيحات أكثر من تأثيرها.

وصدرت القرارات بناءً على دراسات أعدتها لجنة منبثقة عن لجنة الشؤون العسكرية، وبعد الأخذ بتوصيات ندوة عسكرية استمرت عدة أيام في صنعاء لمناقشة إعادة هيكلة الجيش اليمني، وهي الخطوة المهمة في اتفاق نقل السلطة الذي أطاح بعلي عبدالله صالح من السلطة إثر انتفاضة شعبية.

وتعيد القرارات توزيع الجيش في أطار أربع تشكيلات هي «القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وحرس الحدود».

وفي سبيل توضيح اللبس بشأن القرارات، قال مدير مكتب الرئاسة اليمنية نصر طه مصطفى إن حصر تكوينات الجيش في هذه التشكيلات الأربعة «يعني إلغاء كل المسميات التي كانت قائمة، وبالتالي لم يعد هناك شيء اسمه حرس جمهوري أو فرقة أولى مدرع».

وكان ينظر إلى الحرس الجمهوري بأنه أفضل أجنحة الجيش اليمني تسليحاً، ويقوده العميد أحمد علي عبدالله صالح، ويضم أكثر من 30 لواءاً. بينما تتشكل الفرقة الأولى مدرع أيضاً من 23 لواءاً والتي كانت تحت قيادة القائد العسكري القوي اللواء علي محسن الأحمر الذي انضم للانتفاضة ضد صالح العام الماضي، ما شكل شرخاً في الجيش بين مؤيد للرئيس السابق ومعارض له.

وقال نصر طه مصطفى إن «إلغاء تكويني الحرس والفرقة لا يستدعي إقالة قائديهما لأن التكوينين أصلاً لم يعودا موجودين من الناحية القانونية».

لكن تنفيذ تلك القرارات قد يستغرق بعض الوقت من أجل إعادة توزيع الألوية العسكرية وإلحاقها بالتشكيلة الجديدة، وإتمام عمليات التسليم والاستلام بين القادة «السلف والخلف».

ويكلف القرار وزير الدفاع ورئاسة الأركان وفريقاً عسكرياً بوضع واصدار اللائحة التنظيمية المؤقتة لواجبات التكوينات الرئيسية للهيكل وذلك بغرض تفعيل اجراءات الهيكلة حتى صدور قانون تنظيم القوات المسلحة.

وتضم قوات الفرقة والحرس ألوية للدفاع الجوي، حيث من المتوقع إلحاقها بتشكيلة القوات الجوية، بينما سيتم توزيع الألوية البرية ضمن سبع مناطق عسكرية في اليمن بعد أن كانت خمس.

وكانت القوات البرية تتوزع في السابق على المناطق العسكرية التالية: المنطقة الشمالية الغربية (صعده، عمران، حجة، ريمه، المحويت، الحديدة)، والمنطقة العسكرية الوسطى (الجوف، مأرب، البيضاء، وشبوة) والمنطقة العسكرية المركزية (محافظة صنعاء، وأمانة العاصمة) والمنطقة العسكرية الجنوبية (عدن، تعز، لحج، الضالع وأبين) والمنطقة العسكرية الشرقية (حضرموت والمهرة).

لكن المنطقتين المستحدثتين جاءتاً من فصل المنطقة «الشمالية الغربية» إلى منطقتين، والشرقية إلى منطقتين أيضاً. بحسب نصر طه مصطفى.

وكان اللواء علي محسن الأحمر يقود المنطقة العسكرية الشمالية الغربية إلى جانب الفرقة الأولى مدرع.

وخلال الفترة المقبلة، ستجري عملية توزيع الألوية العسكرية على المناطق والتشكيلات العسكرية الجديدة، وتعيين قادة جدد لها بقرارات رئاسية.

وتتيح القرارات الرئاسية سلطة أكبر لوزير الدفاع بعد أن كانت صلاحياته محصورة في إدارة الدوائر العسكرية، حيث سيكون مسؤولاً عن مهام السياسة الدفاعية للدولة ومهام التأمين الاستراتيجي للقوات المسلحة، ويأتي في المرتبة الثانية بعد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ثم يأتي بعدهما في تسلسل القيادة العسكرية رئيس هيئة الاركان العامة يليه نائبه. وهيئة الاركان العامة ستكون مسؤولة عن مهام اعداد وتأمين وادارة شؤون القوات المسلحة.

وقال نصر طه مصطفى إن الهيكلة الجديدة تعني أن بالإمكان أن يتولى منصب وزير الدفاع شخصية مدنية كما هو حال الدول الديمقراطية، كما سيكون للوزير مساعدين مختصين وتتبع كلاً منهم عدد من الدوائر الاختصاصية، بينما سيكون هناك نائب واحد لرئيس الأركان الذي ستتبعه كل الوحدات العسكرية عدا ألوية الحماية الرئاسية والصواريخ التي ستتبع القائد الأعلى.

وفي قرار آخر للرئيس، استحدث فيها قوات «العمليات الخاصة» وضم فيها نخبة من الألوية العسكرية المحترفة من بينها القوات الخاصة التي كان يقودها العميد أحمد، نجل الرئيس السابق، وستكون هذه القوات الجديدة مرتبطة مباشرة بالرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتتكون «العمليات الخاصة» من «القوات الخاصة» الذي عين العميد الركن أحمد حسين دحان قائداً لها، ووحدات مكافحة الإرهاب، واللواء الأول مشاه جبلي الذي عين العميد الركن علي محمد الفقيه قائداً له، إضافة إلى اللواء العاشر صاعقة وتعيين العميد الركن أحمد علي الحاوري قائداً جديداً له.

أما بالنسبة للقوات البحرية، فسيتم تعزيز قوتها لتشمل «وحدات بحرية عائمة، ووحدات دفاع ساحلي، ووحدات مشاه بحرية»، وهو ما من شأنه تعزيز حماية السواحل اليمنية الممتدة على طول أكثر من ألفي كيلو متر.

وفي القرار الثالث، انتزع الرئيس عبدربه منصور هادي ألوية الصواريخ بعيدة المدى من قبضة أحمد علي عبدالله صالح، وشكل مجموعة عسكرية تتبع القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة.

ويقود مجموعة ألوية الصواريخ العميد الركن علي محسن علي مثنى، وتتكون من «اللواء الخامس ويقوده العميد الركن محمد علي حمود النميري، واللواء السادس وقائده العميد الركن محمد ناصر أحمد العاطفي، واللواء الثامن وقائده العميد الركن حسين صالح زياد».

وكان العميد أحمد علي رفض هذا الشهر أوامر بتسليم صواريخ بعيدة المدى الى وزارة الدفاع مثيراً بذلك مخاوف بمواجهة عسكرية يمكن ان تهدد عملية الانتقال السلمي للسلطة القائمة على المبادرة الخليجية.

واتخذ الرئيس هادي هذه الحزمة من القرارات بعد يوم من وصول مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر الذي لمح بدوره إلى فرض عقوبات دولية على من يعملون على عرقلة نقل السلطة أو رفض قرارات الرئيس.