يافع نيوز – المصدر اونلاين
أرسل زعماء الجنوب السياسيون والقبليون الذين اجتمعوا الثلاثاء الماضي بالأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي إشارات صريحة وأخرى تلميحية لإغراء الدول الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية بصياغة اتفاقية منفصلة لحل القضية الجنوبية، تتواءم مع طموحات الحراك الجنوبي في إحياء الدولة الجنوبية.
والتقى أمين عام المجلس الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني الثلاثاء الماضي في الرياض نحو 40 من القادة الجنوبيين لبحث مشاركة الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده العام المقبل ويقع إيجاد حل للقضية الجنوبية في صلب مهامه.
ومعظم من التقاهم الزياني هم سياسيون وزعماء قبليون تربطهم علاقة تاريخية بالمملكة العربية السعودية.
وقالت مواقع قريبة من الحراك الجنوبي إن الاجتماع لم يتوصل إلى موقف نهائي من القادة الجنوبيين حيال المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. وأضافت أن القادة الجنوبيين أوضحوا للزياني ومسؤولين في المجلس الخليجي أنهم غير معنيين بالمبادرة الخليجية لأنها لم تضع حلاً منفرداً لقضية الجنوب.
وصاغ القادة الجنوبيون موقفهم في رسالة مقتضبة وقع عليها 57 سياسياً وزعيماً قبلياً غالبيتهم تربطهم علاقات متينة بالمملكة السعودية.
بين الموقعين على الرسالة الشيخ عبدالرب النقيب صاحب النفوذ القبلي القوي في الجنوب وأنجال السلاطين الذي كانوا يحكمون سلطنات صغيرة قبل الاستقلال الوطني في 1967 إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة حيدر العطاس وزعيم حزب الرابطة عبدالرحمن الجفري وأبوبكر عجرمة المعارض السابق لنظام الحكم في الجنوب قبل الوحدة وحسن باعوم.
وخاطبت الرسالة الأمين العام للمجلس الخليجي باسم «شعب الجنوب العربي» الذي قالت إنه يتطلع إلى مبادرة مستقلة من دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القضية الجنوبية بسبب خصوصياتها وحساسيتها وتعقيداتها.
وأضافت: «ننتهز هذه الفرصة للإشارة إلى أننا على أتم الاستعداد للعمل على إنجاح مؤتمر جنوبي جنوبي قادم تساهم دول مجلس التعاون الخليج بالدور الرئيسي في رعايته ويعمل على الوصول إلى توافق جنوبي في الرؤى ومنها التأكيد على (أن) النظام القادم في الجنوب يقوم على أساس دولة فيدرالية، تراعى فيه خصوصيات كل المحافظات الجنوبية الست وفقاً للمعايير الدولية».
وحديث الرسالة عن الفيدرالية وخصوصيات المحافظات الجنوبية هو إشارة تطمين فيما يبدو إلى الخليجيين بشأن محافظة حضرموت النفطية التي يشيع انطباع عام عن مطامع سعودية فيها.
كما اشتملت الرسالة على إشارة تذكير ضمنية للخليجيين بالقضية الأمنية النابعة من موقع الجنوب الجغرافي قائلة «نأمل أن نخرج من لقائنا المبارك هذا بما يضعنا جميعاً على عتبة الاستقرار والأمان في هذه المنطقة الحيوية من العالم التي نشترك جميعاً في مهمة تأمينها من اجل التنمية والسلام والحياة الحرة الكريمة».
كان الزياني قال إن لقاءه بالمعارضين الجنوبيين هو تعبير عن رغبة «الأمانة العامة للمجلس في دعم الجهود التي تبذل على كافة المستويات من أجل التئام الشعب اليمني حول مستقبله وتطلعاته».
وأضاف أن أمام الشعب اليمني في الوقت الراهن فرصة تاريخية لرسم مستقبل بلاده وتحقيق آماله وتطلعاته والوصول إلى رؤية مشتركة ليمن آمن ومستقر.
في سياق متصل، اختار المجلس الوطني المنبثق عن «المؤتمر الوطني لشعب الجنوب» رجل الأعمال أحمد بن فريد الصريمة رئيساً له وخمسة نواب للرئيس هم محمد علي أحمد وياسين مكاوي ومحمد عبدالله النهدي وسعد علي مخبال وعبدالحكيم عبدالله درويش وذلك خلال الاجتماع التأسيسي للمجلس مساء الثلاثاء الماضي.
وتضم هيئة رئاسة المجلس تسعة أعضاء إلى جانب الرئيس ونوابه الخمسة. واختير أحمد صالح القنع ناطقاً رسمياً للمجلس خلال دورته التأسيسية الأولى.
كما اختير تمام باشراحيل رئيساً للجنة المجلس التنفيذية مع خمسة نواب هم فضل شعفل غالب ومحمد حسين المارمي ومحمد عبدالله الدغاري وأحمد عيسى أحمد وسالمين محمد المرشدي.
وقال محمد علي أحمد في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بعد يوم من انتهاء أعمال المؤتمر الجنوبي إن المؤتمر بلور موقفاً واضحاً من الدعوة الدولية إلى الحوار.
وأوضح أحمد أن موقف المؤتمر من الحوار موضح في «وثيقة استراتيجية الحوار والتفاوض» التي لا تختلف في مضمونها عن وثيقتين سابقتين سلمها الجنوبيون إلى المفوض الأممي جمال بن عمر والوزير البريطاني الستر بيرت وسفراء الدول الراعية لاتفاق نقل السلطة.
وأضاف أحمد «وضعنا ثلاثة مسارات للحوار والتفاوض ونتمسك بها: المسار الأول، الحوار الجنوبي (..) المسار الثاني، الحوار مع المجتمع الدولي ويتركز حول ثلاث قضايا وهي الحوار مع المجتمع الدولي ومؤسساته الشرعية للوصول إلى اعتراف واضح بشرعية التمثيل السياسي للجنوب (و) البلورة والتوقيع على اتفاقية دولية يتبناها المجتمع الدولي بحيث يتم توقيعها من قبل الجنوب كطرف والشمال كطرف ثان والمجتمع الدولي بصفته طرفاً ضامناً وشاهدا».
وتابع القول «المسار الثالث، التفاوض بين الجنوب والشمال بندية الشعبين والدولتين وبمرجعيات واحترام إرادة الشعب الجنوبي وضمان تحقيق خياراته المصيرية».
