صنعاء – خالد الحمادي

وجه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر تهديدات أممية لمعيقي التسوية السياسية في اليمن، دون أن يحدد الجهات التي تقف وراء ذلك، وكشف أن مجلس الأمن يدرس خيارا أخيرا للدفع بعملية السلام في اليمن إلى الأمام لإنجاح المبادرة الخليجية بشأن التسوية السياسية في البلاد.
وقال إن هذا الخيار يتركز في ‘ان مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات فردية او جماعية في حق كل من يقف حجر عثرة او يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة أممية من أجل ذلك أو الاصدار المباشر عند الحاجة لذلك’.
وأكد بن عمر في لقائه بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عقب وصوله صنعاء أمس ‘ان الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي يتابعان مجريات الامور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة وقراري مجلس الامن رقم 2014 و2051 على ارض الواقع’. وأشار بن عمر إلى أن مجلس الأمن أمام تحدي حقيقي بشأن التسوية السياسية في اليمن، وأن فشلها سيعكس فشل مجلس الأمن، وبالتالي يسعى إلى إنجاح هذه المبادرة بكل ثقله وقال ‘ان مجلس الأمن وهو يرقب الخطوات والاجراءات باتجاه خروج اليمن من ظروفه الصعبة وازمته الطاحنة يعتبر نجاح التسوية السياسية في اليمن هو نجاح لمجلس الامن والامم المتحدة وفشلها ـ لا سمح الله ـ قد يعني فشل مجلس الامن في المضي لإنجاح التسوية السياسية بصورة كاملة وبكل متطلباتها حتى الوصول الى الاستحقاق الرئاسي في 21 فبراير 2014 ‘.
وكان بن عمر عاد إلى صنعاء أمس في مهمة عاجلة اعتبرها مراقبون سياسيون انها (مهمة إنقاذ) للمبادرة الخليجية بشأن اليمن، والتي وصلت إلى طريق شبه مسدود، إثر تعثر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، بسبب رفض العديد من الأطراف تسوية الملعب السياسي لإنجاح انعقاد مؤتمر الحوار الوطني والخروج بقرارات ناجعة تضع حدا للخلافات اليمنية بين مختلف الأطراف السياسية. وعلى الرغم من عدم إفصاح بن عمر لوسائل الاعلام بالجهات التي تقف عائقا أمام التسوية السياسية في اليمن، علمت (القدس العربي) من مصدر سياسي أن أبرز الأطراف التي تقف وراء تعثر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني والتسوية السياسية في البلاد بشكل عام، بقايا النظام السابق، التيارات الانفصالية الجنوبية، حركة الحوثيين إلى جانب بعض القيادات القبلية والعسكرية المعارضة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، إثر تمسك كل طرف بموقفه حيال التسوية السياسية ورفض المشاركة بالحوار الوطني في ظل استمرار بقايا نظام صالح في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية.
وذكرت مصادر رئاسية أن هادي ناقش مع بن عمر تطورات ومستجدات الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني والعقبات التي تواجهه، والتحضيرات الجارية لعقد هذا المؤتمر في القريب العاجل، مؤكدة أن اللجنة الفنية استكملت كافة المهام الموكلة إليها بشأن الاعداد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس هادي كشف في لقاء خاص بشخصيات إجتماعية كبيرة أن اللجنة الفنية للحوار خالفت ما شُكلت لأجله وأن هناك جهات تسعى إلى تقسيم اليمن في فترة حكمه. وقال ‘هناك جهات تسعى إلى تحقيق الانفصال في اليمن’. مشددا على أنه ‘خلال فترة رئاستي لن اسمح بتشظي اليمن حتى لو كلفني ذلك حياتي’.
وذكر أن اللجنة الفنية للحوار لم تلتزم بالنقاط العشر التي أوكلت اليها. مضيفا ‘قلت لأعضاء اللجنة في اجتماع: أنا ليس بيني وبينكم خلاف، انا كلفتكم بالتهيئة للحوار وليس لوضع شروط علي’.
وبشأن المعوقات التي تواجه الحوار الوطني قال هادي ‘أصدرت أوامري إلى قائد الحرس الجمهوري (العميد أحمد علي، نجل علي صالح) بإرسال لوائين الى خارج صنعاء وحتى الآن لم ينفذ أوامري بايعاز من أبيه’. وأكد أنه ‘لا يمكن أن يبدأ الحوار الوطني إلا إذا خلت صنعاء من الأسلحة ومن التهديدات، وكذا إذا تم توحيد الجيش والأمن’.
وكان شباب الثورة الشعبية استأنفوا عملية التصعيد الثوري، خلال الأيام القليلة الماضية لمطالبة هادي بقرارات حازمة، تضع حدا للركود الذي أصاب عملية تنفيذ المبادرة الخليجية وفي مقدمتها إزاحة بقايا أفراد عائلة صالح من المواقع القيادية في المؤسسات العسكرية والأمنية، وسرعة استكمال هيكلة الجيش والأمن، كشروط ضرورية لاستكمال التسوية السياسية والدخول في الحوار الوطني.
في غضون ذلك اختتمت أمس بمدينة عدن فعاليات المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، بقيادة القيادي الجنوبي المخضرم محمد علي أحمد دون الخروج بقرارات واضحة بشأن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
وأقر المؤتمر الجنوبي الذي انعقد تحت شعار (الحرية وتقرير المصير وإستعادة الدولة الجنوبية) العديد من القرارات التي اعتبرها (غير جوهرية) وفي مقدمتها إقرار مشروع الرؤية السياسية للمؤتمر الوطني لـ(شعب الجنوب) وإقرار مشروع ميثاق الشرف الوطني لشعب الجنوب, ‘من أجل إستعادة الدولة الجنوبية المسلوبة وبناء الدولة الجنوبية المدنية الديمقراطية الفدرالية الحديثة’.

* القدس العربي