fbpx
اليمن : إدانة 93 عسكرياً بهجوم وزارة الدفاع
شارك الخبر
اليمن : إدانة 93 عسكرياً بهجوم وزارة الدفاع

يافع نيوز – الراية القطرية

حكمت محكمة عسكرية يمنية أمس السبت على 93 عسكرياً من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالسجن من 3 إلى 7 سنوات بتهمة شن هجوم على وزارة الدفاع اليمنية خلال أغسطس الماضي ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، حسبما أفاد موقع وزارة الدفاع. وذكر الموقع أن المتهمين أدينوا “بالاعتداء على مجمع الدفاع بصنعاء في 14 أغسطس 2012، وترك مواقعهم العسكرية ومعسكراتهم، ورفض أوامر رئيس الجمهورية، وإطلاق النار، والامتناع عن تنفيذ الأوامر، والتسبب في القتل، والشروع فيه، والقيام بمسيرات ومظاهرات واضطرابات أمنية، وإثارة الفتنة وقطع الطريق، وإقلاق الأمن، ورفض الأوامر العسكرية”وبرأت المحكمة خمسة متهمين آخرين في القضية نفسها، واكتفت بمدة الحبس التي قضاها خمسة متهمين آخرين، كما قضت بتأخير رتبة أحد الضباط خمس سنوات، وبإلزام المدانين بدفع الديات العمدية للمجني عليهم. وقتل 3 جنود ومدنيان، وأصيب 17 آخرون في الهجوم الذي شنه جنود موالون للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على مقر وزارة الدفاع في صنعاء. وهاجم مئات الجنود من الحرس الجمهوري الذي يقوده اللواء أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني السابق، مقر وزارة الدفاع في وسط صنعاء بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف المضادة للدروع، وذلك بعدما حاصروه. ولكن القوات العسكرية التي تحمي الوزارة تمكنت من صد الهجوم بينما طردت الشرطة العسكرية جنود الحرس الجمهوري الذين تحصنوا في المباني القريبة من الوزارة. وحاصر مئات من الحرس الجمهوري مجمعاً لوزارة الدفاع في صنعاء لكن قوات عسكرية أخرى استعادت السيطرة عليه وألقت القبض على حوالي 100 جندي. إلى ذلك طالب برلماني يمني أمس بمساءلة وزير الدفاع محمد ناصر عن مصير رواتب وهمية لمئة ألف ضابط وجندي. وطلب النائب اليمني عبد العزيز جباري من رئيس مجلس النواب يحيى الراعي استدعاء ناصر أحمد لمساءلته عن مصير رواتب الجنود الوهميين. ولايزال الجيش اليمني منقسماً بين قوات تتبع نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي صالح واللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع وهناك مساع لتوحيد الجيش تحت إمرة وزارة الدفاع حسب المبادرة الخليجية . وكانت مصادر في الرئاسة اليمنية كشفت الأسبوع الماضي عن وجود أكثر من 100 ألف ضابط وجندي في السجلات يتلقون رواتب من دون أن يكون لهم وجود حقيقي . وحسب المصادر تصرف مقابل هذه الأسماء الوهمية أموال ضخمة تصل خلال العام الواحد إلى 90 مليار ريال يمني (418.6 مليون دولار ).

أخبار ذات صله