يافع نيوز- متابعات

قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها بـ3 أشهر «لاستعادة الأمن والاستقرار في شمال سيناء»، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مقر «قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب»، وكان يرتدي الزي العسكري، في واحدة من المرات النادرة التي أقدم عليها منذ تقدمه باستقالة من منصب وزير الدفاع عام 2014، وفوزه برئاسة البلاد.

وبدأ الجيش المصري، وقوات وزارة الداخلية، منذ أسبوعين تقريباً تحركات موسعة ضمن ما أطلق عليه «العملية الشاملة سيناء 2018»، التي طالت بحسب بيانات رسمية عسكرية «كل أنحاء البلاد». وافتتح السيسي مقر «قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب» وسط حشد من قيادات حكومية، يتصدرهم رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وعدد من أعضاء حكومته، وأخرى عسكرية يتقدمهم الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

ويعد ظهور السيسي (الذي يحمل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور)، بالبزة العسكرية، هو الثالث من نوعه خلال 4 سنوات منذ توليه منصبه رئيساً للبلاد، وكان الأول في يوليو (تموز) عام 2015 خلال تفقد قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء في أعقاب هجوم دامٍٍ في مدينة الشيخ زويد أسفر عن سقوط 17 من قوات الجيش ضحايا، ومقتل 100 من المهاجمين.

وبعد أقل من شهر من الظهور الأول بالزي العسكري، عاد السيسي ليطل به مرة أخرى في أغسطس (آب) من العام نفسه، خلال مراسم افتتاح مشروع «ازدواج قناة السويس الجديدة»، وكان ذلك لنحو نصف الساعة، قبل أن يعود لارتداء ملابسه الرسمية المدنية والمشاركة في مراسم الحفل.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن السيسي «قام بجولة تفقدية في موقع قيادة قوات شرق القناة، وتوجه بعدها إلى مركز العمليات الدائم لقيادة شرق القناة، التي يتم من خلالها إدارة خطة المجابهة الشاملة للعملية (سيناء 2018)، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تضمن عرضاً لنتائج العملية العسكرية على مدار الخمسة عشر يوماً الماضية، وما حققته من إنجازات لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على شبه جزيرة سيناء، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها، وتهيئة المناخ الملائم لمواصلة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء سيناء». وكان السيسي ألزم رئيس أركان القوات المسلحة، في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء في خلال 3 أشهر.

وأوضح راضي أن «افتتاح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب يأتي في إطار التطوير والتحديث الشامل لقدرات القوات المسلحة، بما يمكنها من مواصلة دورها المقدس في حماية الوطن بأعلى درجات الكفاءة»، مشيراً إلى أن الرئيس اطلع من اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي مدير إدارة المهندسين العسكريين على شرح حول «الوحدات القتالية والمنشآت التخصصية والإدارية التي يضمها موقع قيادة قوات شرق القناة». وذكر راضي أن السيسي «اطمأن خلال الزيارة على جاهزية القوات واستعدادها لتنفيذ كل المهام القتالية الموكلة إليها، كما اطمأن على حسن سير العملية (سيناء 2018) التي تستهدف مجابهة الإرهاب في كل أنحاء الجمهورية، وأشاد بما تحقق من نجاحات ملموسة على مستوى ملاحقة العناصر والبؤر الإرهابية والقضاء عليها، وتدمير أعداد كبيرة من الأوكار والمخازن والأسلحة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية، وفرض السيطرة الكاملة على امتداد الحدود البرية والساحلية لقطع خطوط إمداد الجماعات الإرهابية ومسارات تهريب الأسلحة والذخائر والعناصر الإرهابية».

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس «طالب القوات خلال الزيارة بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل مصر وتأمين الشعب المصري العظيم»، مشيداً بما يحققونه من إنجازات كبيرة تتمثل فيها وطنيتهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن.

وأكد الرئيس أن «الشعب المصري يثق في قدرة قواته المسلحة على حماية مصر والقضاء على جميع مظاهر ترويع المواطنين أو إرهابهم»، منوهاً بثقته الكاملة «في انتصار مصر الكامل بمشيئة الله في حربها الشريفة ضد الإرهاب الآثم، الذي آن أوان خروجه من مصر».

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس أوضح أن «عملية التنمية الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة حتى عام 2022»، مشيراً إلى أن تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى 275 مليار جنيه، وهو رقم ضخم يستلزم تكاتف كل المصريين من أجل المساهمة في توفيره، داعياً «جميع المواطنين ورجال الأعمال من أبناء مصر الشرفاء إلى التبرع لصندوق (تحيا مصر) باعتباره الوعاء القائم بالفعل الذي يمكن من خلاله المساعدة في التمويل اللازم لتنمية سيناء، تلك التنمية التي تعد مسألة أمن قومي لمصر بالدرجة الأولى».

في شأن ذي صلة، تحفظت مصر على أموال المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية» (المحبوس حالياً على ذمة التحقيقات فيما اتهمته به النيابة العامة من ارتكاب عدة جرائم بينها الانتماء لجماعة «الإخوان» ودعمها مادياً). وأصدر المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، أمس، قراراً بالتحفظ على أموال أبو الفتوح، القيادي في جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، و15 آخرين ممن تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين، بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية بمقتضى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة.

وأدرجت محكمة جنايات القاهرة قبل عدة أيام أبو الفتوح و15 متهماً آخرين على قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، وهم «أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود عزت، وإبراهيم منير، وهاني هاشم، وحسين يوسف، ومحمد سيد سويدان، وضياء المغازي، ومها سالم عزام، ولطفي السيد محمد، وجمال حشمت، وحسام الدين الشاذلي، وعمرو خطاب، وعمرو ربيع، ومعاذ الشاذلي، وأدهم قدري مطاوع». وجاء الحكم بإدراجهم على القائمة لمدة 5 سنوات من صدور الحكم، وما يترتب عليه من آثار قانونية نظمتها المادة السابعة بقانون رقم 8 لسنة 2015.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري أمس، أن قرار التحفظ على أموال أبو الفتوح والمتهمين الآخرين، يأتي في ضوء ما ثبت من التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، وما تلاه من قرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة، من ممارسة من تقرر التحفظ على أموالهم أنشطة إرهابية، وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويسمح القانون المصري لمن أدرجت أسماؤهم في قوائم «الإرهاب» بالطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يوماً من إصدار الحكم.

وألقت الشرطة القبض على أبو الفتوح في منزله بإحدى ضواحي العاصمة القاهرة، بعد أن قدم محاميان بلاغين إلى النيابة اتهماه فيهما بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال بجماعة «الإخوان». وجاء القبض على رئيس حزب «مصر القوية» بعد انتقادات حادة وجهها للنظام المصري خلال عدة مقابلات إعلامية أجراها في قناة «العربي»، وفي قناة «الجزيرة» القطرية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قراراً بحبس أبو الفتوح لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت له اتهامات عدة، في مقدمتها «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة (في إشارة إلى «الإخوان») أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».