يافع نيوز- متابعات
أظهرت التقارير الأخيرة للمنظمات الإنسانية أرقاماً مخيفة عن مدى تردي الأوضاع الإنسانية وتصاعد التهديدات التي تحف حياة اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، وهي ذات الكثافة السكانية الأعلى من بين المناطق الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
فعلى صعيد نقص الغذاء وخطر المجاعة في اليمن، أعلن البنك الدولي أن نحو 17 مليون يمني ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأن أكثر من 3 ملايين طفل وحامل ومرضع يعانون سوء التغذية الحاد.
وكشف البنك أن استمرار الحرب التي تسبب فيها انقلاب الحوثيين منذ 3 سنوات أدى «إلى نزوح السكان على نطاق واسع، وتغير المناخ، وتدهور الموارد الطبيعية»، وفقاً لتغريدات نشرها على حسابه قبل أيام في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكان البنك توقع في آخر تقرير له أن يرتفع الطلب على الغذاء بنسبة 20 في المائة على الأقل على الصعيد العالمي خلال السنوات الـ15 المقبلة.
انقلاب الميليشيات الحوثية أدى إلى تجريف الاقتصاد اليمني وتدمير مؤسسات الدولة ونهبها وتلاشي فرص العمل وإقصاء الآلاف من وظائفهم، الأمر الذي انعكس سلباً على حياة ملايين اليمنيين.
وأصدرت الجماعة الانقلابية الأربعاء الماضي، تسعيرة جديدة لأرغفة الخبز في صنعاء، في محاولة لضبط الأسعار، التي ارتفعت جراء ارتفاع ثمن القمح والوقود وتراجع سعر العملة المحلية (الريال اليمني).
يقول مواطنون إن «ملاك المخابز لا يحصلون على أي امتيازات خاصة أو تسهيلات من ميليشيا الانقلاب، تجعلهم يقبلون بالتسعيرة الجديدة».
ويتخوف السكان في العاصمة اليمنية «من أن يكون الهدف من (التسعيرة الحوثية) للخبز هو التضييق على ملاك الأفران لإجبارهم على الإغلاق والتسبب في أزمة جديدة هم في غنى عنها».
وفيما تستعد الميليشيا المتمردة لإصدار قوانين جديدة تسمح لها بجباية مزيد من الأموال والإتاوات، فقد سبق لها أن لجأت منذ سيطرتها على صنعاء إلى فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة، ورفعت أسعار الوقود، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية بنسب تفوق القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، خصوصاً مع تدهور قيمة العملة المحلية إلى النصف تقريباً.