صنعاء – خالد الحمادي
دشّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حربا علنية على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إثر اتهام الأخير بالوقوف وراء العديد من عمليات الاغتيال للموالين له من القيادات العسكرية والأمنية، وكذا وقوف أتباعه وراء القضايا المخلة بالأمن وعمليات التخريب للمنشآت الخدمية في البلاد.
وأطلق هادي تهديدات واتهامات (شديدة اللهجة) ضد صالح وبقايا نظامه لأول مرة منذ انتخاب هادي رئيسا لليمن في شباط (فبراير) الماضي، ‘بعد أن طفح الكيل وفاض الكأس من كثرة المعاناة التي واجهها هادي من قبل بقايا نظام صالح والذين استمرؤوا ممارسة التخريب والاغتيالات للموالين لهادي’ وفق العديد من السياسيين اليمنين.
وجاء إطلاق هادي لهذه المواجهة مع صالح إثر استمرار عمليات الاغتيالات للقيادات العسكرية والأمنية الموالية لهادي والتي تمتلك كفاءات عالية في مواقعها العملية سواء في الجيش أو في الأجهزة الأمنية، حيث لا يمر اسبوع إلا ويشهد اليمن عملية اغتيال. وشهد يوم أمس أحدث عملية اغتيال لنائب مدير الأمن السياسي في المكلا بمحافظة حضرموت العقيد أحمد سعيد بارماده، في حين شهدت محافظة مأرب قبل ثلاثة أيام عملية اغتيال كبيرة ذهب ضحيتها سبعة عشرة من القادة العسكريين والجنود أحدهم يعد من أقرب المقربين إلى الرئيس هادي وهو اللواء ناصر ناجي بن فريد قائد المنطقة الوسطى.
وأصبحت الأراضي اليمنية ساحات مفتوحة لعمليات الاغتيالات، والتفجيرات التي تطال العديد من المنشآت الحيوة الهامة ومقار المؤسسات الأمنية والعسكرية والتي تسجّل جميعها ضد (مسلحين مجهولين)، أو ضد تنظيم القاعدة في حين أن التنظيم ينفي أحيانا ارتكابه لبعض هذه العمليات وتختلف استراتيجيته أحيانا عن الأهداف التي تطالها هذه العمليات بين الحين والآخر.
وعلمت (القدس العربي) من مصادر أمنية أن عدد الذين تعرضوا للاغتيالات من القيادات العسكرية والأمنية من الموالين لهادي أو من الشخصيات الذين يملكون معلومات حساسة تدين اركان نظام صالح تجاوز السبعين شخصا، منذ تولي هادي السلطة، والعدد في تصاعد مستمر.
وأوضحت أن ‘هناك عمليات اغتيالات ممنهجة ومنظّمة ضد القيادات العسكرية والأمنية وكذا ضد بعض الشخصيات التي تمتلك معلومات دقيقة ضد اركان نظام صالح’. مؤكدة أنه ‘لا يوجد أي جهة لها مصلحة بالوقوف وراء سلسلة الاغتيالات سوى الجهة المتورطة بأعمال الإجرام والتخريب في البلاد’.
وكشفت أن العديد من عمليات الاغتيالات تمت بواسطة أسلحة حديثة ونادرة وبعضها تتم بأسلحة كاتمة للصوت، وأن شحنات من الأسلحة الممنوعة لا زالت تصل إلى الاراضي اليمنية عبر الموانئ البرية أو البحرية تصل إلى هذه الجهات، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وأنه لا يمكن أن تكون هذه الأسلحة وهذه النشاطات المخلة بالأمن إلا لصالح جهات لها نفوذ وأعوان يسهلون لها مثل هذه الأعمال. وبعد صبر طويل ومحاولات عديدة من هادي للمسك بزمام الأمور وإقناع خصومه بعدم الاستمرار في سياسة تصفية الموالين له خرج عن صمته ودشّن (مواجهة ساخنة غير مسبوقة) مع صالح، لا زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم، حيث ترددت أمس أنباء عن قيام اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح بإرسال وفد الى الرئيس هادي على خلفية التهديدات التي أطلقها ضد صالح، في محاولة للتهدئة بينهما. وقال مصدر مسئول مقرب من صالح ان اللجنة العامة ‘كلفت أمس خمسة من أعضائها بالذهاب إلى هادي للتحقق من الكلام المنسوب إليه’.
وكان هادي أطلق العديد من التهديدات ضد صالح وأتباعه الأحد قال فيها ‘لا تركنوا لقانون الحصانة.. مثلما صلّحناه في البرلمان بكلمتين سيتم إلغاؤه بكلمتين’، واتهمهم بارتكاب عمليات الاغتيالات وأعمال التخريب في البلاد فقال’ أوقفوا أعمال التفجيرات والاغتيالات وإلا سنحيل نتائج لجان الحصر العسكرية للقضاء… نتائج تحقيقات اللجان العسكرية تؤكد ان الاختلاسات والهدر لأموال القوات المسلحة ليست بعشرات المليارات ولكن بمئات المليارات وهو رقم لم أتخيله’، في رسالة اتهام صريحة وواضحة وجهها لصالح وللموالين له في المؤسسات العسكرية والأمنية، بالوقف وراء ذلك.
ووجه هادي تهديدا مباشرا لصالح بلغة لا تخلو من السخرية بقوله ‘نقول للمناضل الكبير: كفاية، وإلا سنحيل نتائج لجان الحصر العسكرية للقضاء’ ويقصد بـ(المناضل) سلفه صالح، الذي حذره بالقول ‘لا يركنوش على قانون الحصانة، فمثلما صلّحناه بكلمتين في البرلمان سيتم إلغاؤه بكلمتين’.
( القدس العربي )
