fbpx
تدخل امريكي لإقناع نجل صالح بتسليم منظومة الصواريخ التابعة للحرس الجمهوري
شارك الخبر

صنعاء – محمد الغباري :

تصاعدت الأزمة بين الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي والرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد تهديد الأول بسحب الحصانة عن الأخير اذا ما استمر أقاربه في قيادة الجيش برفض توجيهاته ودعم المخربين الذين يهاجمون أنابيب نقل النفط والغاز وأبراج الكهرباء..

بالتزامن مع وضع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار في اليمن جملة من الشروط لمشاركة الأشخاص في مؤتمر الحوار تحول دون مشاركة الرئيس السابق وابرز معاونيه في المؤتمر.

وقالت مصادر سياسية رفيعة ان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية اندرو شابيرو وقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق جيمس ماتيس، اللذين وصلا صنعاء أول من أمس، يبذلان جهودا كبيرة لاحتواء الأزمة وإقناع قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي صالح، نجل الرئيس السابق، بتنفيذ قرارات وتوجيهات الرئيس هادي وخصوصا ما يتعلق بتسليم منظومة صواريخ سكود الى وزارة الدفاع.

وبينما قال مصدر في الرئاسة لـ«البيان» إنّ الولايات المتحدة التي تمسك بملف الأمن والجيش في إطار مجموعة الدول الراعية لاتفاقية التسوية أبلغت نجل الرئيس السابق أنّها تساند قرارات الرئيس هادي وان عليه التنفيذ..

أشاد هادي بالدور الأميركي الداعم لليمن في «مختلف الظروف» وعلى وجه الخصوص خلال الأزمة التي مر بها والدعم اللامحدود للمجتمع الدولي والدول دائمة العضوية لإنجاح التسوية السياسية، وقال إنّ الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية هدفت إلى إعادة الثقة للمؤسسة العسكرية والاتجاه نحو تطبيع الأوضاع وسحب عناصر التوتر وإجراء بعض التعديلات والتغييرات الجوهرية في المؤسسة العسكرية والأمنية.

واعتبر أنّ ذلك كان له الأثر الإيجابي في تطبيع الأوضاع والاتجاه نحو إعادة اللحمة للمؤسسة العسكرية من خلال عملية الهيكلة بصورة مهنية ووطنية لأن أساس الوحدة الوطنية هو وحدة المؤسسة العسكرية.

في غضون ذلك، وضعت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار جملة من الشروط لمشاركة الأشخاص في مؤتمر الحوار تحول دون تمكن الرئيس السابق وابرز معاونيه من المشاركة في المؤتمر.

وذكرت اللجنة انها أقرّت ضوابط اختيار ممثلي المكونات السياسية التي ستشارك في المؤتمر من بينها: عدم التورط بالجرائم المتعلقة بالنزاعات المسلحة التي وقعت في البلاد.

كما اشترطت اللجنة على كل المكونات التحري في ألا يكون من ممثليها ممن سبق أن رفعت ضده دعاوى جنائية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وعلى ألا يكون الأعضاء خاضعين لعقوبات معتمدة بقرارات من قبل مجلس الأمن الدولي. وهي قيود يرى مراقبون أنها تحول دون تمكن الرئيس السابق ومعاونيه من دخول المؤتمر.

أما في ما يخص المعايير الخاصة بالاختيار لممثلي وممثلات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني فاشترطت اللجنة الاستقلالية التامة عن الانتماء للأحزاب السياسية مع مراعاة تمثيل النساء والشباب والشابات وعلى ان تتوافر المعايير العامة الأخرى الواجب توافرها في جميع أعضاء وعضوات المؤتمر الوطني الشامل والمتمثلة بالكفاءة والتمثيل الوطني لكل المحافظات والمواطنة، والأهلية القانونية، والترشيح من قبل الجهات الممثلة لها والتحلي بالدرجة العالية من الإحساس بالمسؤولية والالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة الفنية للحوار أمل الباشا إنّ اللجنة تلقت بلاغا من قبل ممثلها لطفي شطارة المتواجد حاليا في الجنوب بأن هناك اجتماعات مكثفة لفصائل الحراك الجنوبي بشأن مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني وبأن هناك مؤشرات للاتفاق على المشاركة في المؤتمر.

وكان حزب صالح استبق قرار اللجنة وعقدت اللجنة العامة (المكتب السياسي) اجتماعاً استثنائيا لمناقشة معايير اختيار ممثلي حزب المؤتمر الشعبي إلى مؤتمر الحوار الوطني وأكدت اللجنة حرصها على إنجاح الحوار وتمسكها بما ورد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة و«ضرورة التزام كافة الأطراف ما جاء في المبادرة وعدم الخروج عنها بأي حال من الأحوال وبما يحقق أهداف وغايات التسوية السياسية للخروج بالوطن إلى بر الأمان والحفاظ على أمنه واستقراره وترسيخ أسس الدولة اليمنية الحديثة».

” البيان “

أخبار ذات صله