يافع نيوز – متابعات
قال مصدر إن الرئيس عبدربه منصور هادي أشار الى استمرار الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اعاقة عملية التسوية وقال انه كان ينبغي عليه واقاربه شكر الأطراف السياسية على منحهم الحصانة القضائية بدلاً من الاستمرار في اعاقة عملية التسوية وإثارة المشكلات.
واضاف المصدر الذي حضر اللقاء في تصريحات نقلتها صحيفة البيان إنّ هادي هدّد بفتح ملفات فساد صالح واقاربه في الجيش وقال: «لو فتحنا الفساد في الجيش وحده هناك مئات المليارات من الريالات نهبت من الموازنة».
ورأت المصادر أن هذا التشدّد من قبل الرئيس هادي فجّره رفض العميد احمد علي عبدالله صالح، قائد قوات الحرس الجمهوري، توجيهات الرئاسة بتسليم منظومة صواريخ سكود الى وزارة الدفاع واصداره تعليمات الى ابن عمه محمد بن محمد عبدالله صالح بتحريك منظومة الصواريخ والتهديد بقصف العاصمة.
وركّز الرئيس هادي، في افتتاح ندوة خاصة بهيكلة قوات الامن، على أنّ «الاختلالات الأمنية وضعف السلطة القضائية ادخلت اليمن ضمن بلدان الربيع العربي».
ورغم المواجهات التي تخوضها قوات الجيش والأمن مع المخربين في شمال صنعاء وعلى الطرقات بين المحافظات إلاّ أنّ هادي شدد على ضرورة اصلاح اوضاع وزارة الداخلية وجهاز الشرطة واعادة هيكلة هذه القوات ضمن خطة شاملة لإعادة بناء قوات الامن والجيش على اسس وطنية.
ونبّه هادي إلى أنّه «إذا لم يتم معالجة هذه الإشكاليات بأسلوب علمي يتواءم وتطلعات المجتمع في التغيير والإصلاح فإننا سنظل أسيري الماضي غير قادرين على إحراز التقدم صوب صياغة مستقبل وغير قادرين أيضاً على استكمال بنود التسوية السياسية». وقال إنّ «على جميع القوى السياسية أن تدرك أن العودة إلى الوراء غير ممكنة، وأن عجلة التغيير قد دارت وأنه لا بديل عن السير في اتجاه استكمال بنود هذه التسوية»
حيث قد تناقلت وسائل إعلامية ـ في الساعات الأولى من مساء أمس ـ أن رئيس الجمهورية/عبدربه منصور هادي هدد في كلمة له بمعاقبة المسؤولين عن أعمال تخريبية كما لمح إلى أن من بينهم الرئيس السابق/علي عبدالله صالح.
وذكرت تلك الوسائل ـ على لسان مصادر حضرت ندوة متعلقة بأجهزة الشرطة أمس الأحد بصنعاء ـ أن هادي قال بنوع من السخرية إن «على المناضلين القدامى وبالذات المناضل الكبير (في إشارة على ما يبدو إلى صالح) وأتباعه احترام التسوية السياسية والعمل على استمرارها”.
وحّذر الرئيس هؤلاء قائلاً «وأحذرهم إن لم يحترموا التسوية السياسية وحاولوا زعزعة أمن البلاد فإني سأخرج الملفات القديمة وأقدمها للقضاء وسأصدر قراراً بإلغاء الحصانة السياسية والقضائية، وقد أعذر من انذر”.
وحتى ساعة متأخرة من الليلة الفائتة ـ لحظة كتابة هذا الخبر ـ لم يصدر أي نفي من رئاسة الجمهورية ومكتبها الإعلامي بشأن ما تناقلته تلك الوسائل الإعلامية.
وفي كلمته ـ خلال الندوة العلمية الأولى بشأن إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة والتي افتتحت صباح أمس بصنعاء ـ أكد رئيس الجمهورية/عبد ربه منصور هادي أنه من المعلوم ليس هناك تنمية أو استثمارات داخلية أو خارجية في ظل غياب الأمن، الذي يعتبر من ركائز البنية التحتية للاقتصاد الوطني، مضيفاً: بل إنه لا يمكن التقدم في مجال التسوية السياسية الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في ظل غياب الأمن”.
واعتبر الاختلال الأمني وضعف أداء السلطة القضائية من أهم أسباب وصول رياح التغيير إلى اليمن، مما أفضى إلى تنامي مفهوم حتمية التغيير في الوعي المجتمعي.
وأردف: إذا لم نعالج هذه الإشكاليات بأسلوب علمي يتواءم وتطلعات المجتمع في التغيير والإصلاح فإننا سنظل أسيري الماضي، غير قادرين على إحراز التقدم صوب صياغة مستقبل اليمن الجديد وغير قادرين أيضاً على استكمال بنود التسوية السياسية التي مثلت المخرج الوحيد والمشرف لجميع الأطراف وجنبت اليمن السقوط في مهاوي الحرب الأهلية الطاحنة التي كانت ستؤدي حتماً إلى التشظي والتشرذم والضياع”.
وقال الرئيس هادي “لاشك أننا بحاجة إلى التفكير العلمي المنهجي كعنوان لعهد التغيير، حيث أن الأمم الحية لم تصل إلى الدرجة العالية من الاستقرار الأمني إلا بإتباع الأساليب العلمية في العمل الأمني الذي يحمي المجتمع ويخدمه، خاصة ونحن على أعتاب مرحلة جديدة نعمل فيها على رسم معالم اليمن الجديد، إذ لا يمكن لنا أن نؤسس للدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون في غياب عامل الاستقرار الأمني.
وأضاف هادي بأن “على جميع القوى السياسية أن تدرك أن العودة إلى الوراء غير ممكنة، وأن عجلة التغيير قد دارت وأنه لا بديل عن السير في اتجاه استكمال بنود هذه التسوية، ولذلك فإن على جميع هذه الأطراف أن تستشعر حساسية الظرف الحالي، حيث ما يزال الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي يعاني من الضعف وما يزال الوطن بحاجة إلى جهود الجميع لتنفيذ استحقاقات المرحلة المتمثلة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه لصياغة مفهوم جديد وعصري للنظام السياسي للدولة بحيث تحقق تطلعات الشعب في بناء دولة النظام والقانون التي تكفل المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.
وووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أشار الرئيس إلى أن هذه الندوة على درجة عالية من الأهمية لأنها تمثل إحدى الخطوات الهامة في اتجاه بناء دولة النظام والقانون التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عاملين رئيسيين هما إصلاح المنظومة الأمنية وكذلك إصلاح المنظومة القضائية، حيث يعتبر هذان العاملان – حد قوله الركيزتين الأساسيتين للدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون وها نحن على أبواب إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة بعد أن قطعنا شوطاً متقدما في عملية إنها انقسام الجيش والأمن”.
وتابع قائلاً “إن وزارة الداخلية هي من أكثر الوزارات التصاقاً بالمواطن وحياته اليومية، ويجب أن تحظى بكل الاهتمام والتطوير وأن يتم رفدها بأحدث الوسائل العلمية التي تسهل لها أداء مهامها الكبيرة والواسعة، فوزارة الداخلية إذا تم إعادة هيكلتها وتنظيم أجهزتها الأمنية على أسس وطنية وعلمية فإننا بذلك نكون قد قطعنا أكثر من نصف الطريق لتحقيق دولة العدالة والمساواة وسيادة النظام القانون”.
وأردف “لا بد أن نحرص على أن تؤدي هذه العملية إلى تصحيح أوضاع وزارة الداخلية وأجهزتها، بما يعمق من صلتها الإيجابية بالمواطن لما من شأنه تعزيز البعد المدني لوزارة الداخلية في الفترة القادمة ويمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه في حماية سيادة القانون والقضاء على الاختلالات الأمنية وتجفيف منابعها التي لا شك أن المواطن يعاني منها كثيراً لارتباطها بالخدمات الأساسية خاصة بعد وصول الأعمال التخريبية لخطوط نقل الطاقة الكهربائية وإلى أنابيب النفط والغاز واضمحلال الوعي الأمني عند بعض الشرائح الاجتماعية التي لا تدرك أنها بهذه الأعمال التخريبية إنما تبدد ثروتها الوطنية وتزيد الوضع الاقتصادي سوءاً بما يعمل على زيادة البطالة وهروب الاستثمارات الداخلية والخارجية وبالتالي زيادة المعاناة المعيشية للمواطن، لذلك فإن الاهتمام بوزارة الداخلية وإعادة تنظيمها يجب أن يحظى بالأولوية في سلم أولوياتنا الوطنية”.
“البيان الإماراتية “
