يافع نيوز – الاتحاد الاماراتيه

دعت الأمم المتحدة الأطراف المتصارعة في اليمن إلى تسريع عملية البدء بالحوار الوطني ووجهت تحذيرا إلى “معطلي” هذه العملية التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر نوفمبر العام الماضي وحتى فبراير 2014. وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أمام مجلس الأمن الدولي، ليل الثلاثاء الأربعاء، إن “العملية الانتقالية مهددة من قبل الذين لم يفهموا بعد انه يجب القيام حاليا بالتغيير. المعطلون من كل نوع لم يتخلوا على عرقلة العملية واستغلال عدم الاستقرار”. وأضاف “كثير من اليمنيين ينتظرون من مجلس الأمن أن يراقب عن كثب هؤلاء المعطلين” وأن يعاقبهم إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى أن وجوب أن تتخذ الحكومة اليمنية بدورها “إجراءات ثقة من اجل معالجة مطالب الجنوبيين” بهدف “خلق مناخ مناسب لإطلاق عملية الحوار الوطني”.

وتعثر إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 15 نوفمبر الماضي، بسبب تحفظات فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب، التي تطالب بعضها بـ”الفيدرالية”، فيما تنادي فصائل أخرى إلى “فك الارتباط” بين شمال وجنوب اليمن اللذين توحدا في مايو 1990. وفي الشهر الماضي، التقى بن عمر في القاهرة قادة “الحراك الجنوبي” في المنفى في محاولة لإقناعهم بالمشاركة في الحوار. وقام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نهاية نوفمبر بزيارة إلى صنعاء حيث وعد بتقديم “مساعدة تقنية ولوجستية” من قبل الأمم المتحدة. وأعرب بن عمر عن سروره “لصدور مرسوم تعيين لجنة انتخابية جديدة” ستقوم بوضع لوائح انتخابية جديدة، لكنه ذكر أن “الطريق نحو انتخابات جديدة يبدو طويلا وصعبا”، مشيرا إلى إلى وجود “تحديات ضخمة” ومن بينها استمرار الإرهاب و”استيعاب قوات عسكرية وأمنية تحت قيادة موحدة”.

ولا يزال العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، يسيطر على أبرز فصائل الجيش اليمني المقسوم منذ أواخر مارس العام الماضي، عندما تمرد القائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، على الرئيس السابق، الذي أجبر على التنحي أواخر فبراير بعد عام كامل من انتفاضة شعبية مناهضة لحكمه. ولفت بن عمر إلى أن مناخ عدم الثقة لم يتبدد بين الكتلتين السياسيتين الرئيستين في اليمن، وهما حزب الرئيس السابق وتكتل “اللقاء المشترك”، الطرفان الرئيسيان الموقعان على اتفاق “المبادرة الخليجية” والمشكلان لحكومة الوفاق الوطني. وقال: “بينما يشعر حزب المؤتمر الشعبي العام أنه مستهدف بشكل غير عادي لاستبعاده، تشكو المعارضة السابقة المشاركة حاليا في الحكومة، من عدم كفاية التمثيل وتصر على السعي إلى تعيينات في مناصب رئيسية”، متهما الوسائل الإعلامية التابعة للطرفين بإذكاء “نار العلاقة المتأزمة أصلا”.
وأضاف: “لا يزال الرئيس السابق علي عبد الله صالح ناشطا كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتصرف كقائد المعارضة ويكيل النقد لحكومة الوفاق الوطني، رغم أنه يمثل نصف تشكيلها”. وخلال المناقشات في مجلس الأمن، دعا عدد من سفراء الدول الغربية إلى إطلاق عملية الحوار الوطني سريعا. وأكد سفير روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، استعداد بلاده تقديم المساعدة لإطلاق مؤتمر الحوار اليمني. وشدد على ضرورة أن يكون مؤتمر الحوار هو “الهدف الرئيسي للمستقبل القريب”، مؤكدا استعداد روسيا لتقديم العون اللازم إلى السلطات اليمنية في تنفيذ هذه المهمة. وأشار إلى أن روسيا هي عضو مجموعة الدول العشر الراعية لاتفاق نقل السلطة في اليمن، موضحا أن موسكو تنشط في هذه المرحلة في الاتصال مع القيادات اليمنية وتحثهم على التعاون.

إلى ذلك، أجرى سفراء روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن أمس الأربعاء في مدينة عدن (جنوب) مفاوضات مع زعماء في “الحراك الجنوبي” لإقناعهم بالمشاركة في مؤتمر الحوار، المزمع إطلاقه بداية العام الجاري. وعُقدت المفاوضات في القصر الرئاسي بعدن بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي بصنعاء، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألستر بارت، فيما حضرها من جانب “الحراك الجنوبي”، الذي يضم فصائل غير متجانسة، كل من محمد علي احمد، الذي يمثل فصيل الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض، وناصر النوبة، الذي يمثل فصيل الزعيم الجنوبي حسن باعوم، وناصر الفضلي، وهو زعيم قبلي جنوبي وقيادي سابق في الجماعات الجهادية، إضافة إلى القيادي في جماعة النهضة السلفية عبدالحكيم الحسني. وحسب ما رشح من معلومات فإن المفاوضات “فشلت في التوصل إلى أي اتفاق”، بسبب “تصلب” مواقف زعماء “الحراك الجنوبي”، الذين يشترطون بأن تكون قاعدة الحوار شطرية وليست وطنية، إضافة إلى تبني مؤتمر الحوار حق “الجنوبيين” في تقرير مصيرهم.

وأكد زعماء “الحراك الجنوبي” في رسالة وجهوها إلى سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، ونشرتها وسائل إعلام يمنية، حق الشعب الجنوبي “في استعادة دولته واستقلاله”، معتبرين أن إعلان “الدولة الجنوبية” هو “ضمان لهذا الشعب بأجياله القادمة وبدونها يصبح وجوده مهددا بالزوال”. وأشارت الرسالة إلى أن “الحقوق الجنوبية في التحرير والاستقلال (..) غير قابلة للتصرف”. ومنذ مارس 2007، يعاني جنوب اليمن من تفاقم حركة احتجاج شعبي مطالبة بالانفصال على خلفية اتهامات ل”الشماليين” باحتكار السلطة والثروة منذ الحرب الأهلية في صيف 1994. وعلى صعيد متصل، كشفت صحيفة يمنية أهلية، أمس الأربعاء، عن “مساعي تبذل لإقناع الرئيس على ناصر محمد بتولي رئاسة مؤتمر الحوار الوطني”.

وناصر هو رابع رئيس يمني في الجنوب، حيث امتد ولايته من العام 1980 وحتى العام 1986. وذكرت صحيفة “الأولى”، أن الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي “تواصل” مع الرئيس ناصر بشأن توليه رئاسة المؤتمر، مشيرة إلى أن الأخير، الذي يقيم في المنفى منذ الإطاحة به فيما عُرف ب”أحداث يناير الدامية”، “لم يوافق بشكل حاسم بعد” على ترؤسه مؤتمر الحوار. وقالت إن أطرافا سياسية يمنية في الداخل، من بينها اللواء علي محسن الأحمر، أبدت موافقتها بتولي ناصر رئاسة مؤتمر الحوار، الذي من المفترض أن يناقش قضايا عالقة منذ سنوات، على رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد الحوثي المسلح في الشمال، إضافة إلى صياغة دستور جديد واختيار نظام حكم جديد.