صنعاء: عرفات مدابش
أوضحت مصادر مقربة من أسرة المحامي اليمني حسن الدولة، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس الدائرة القانونية لحزب الحق الإسلامي المعارض، أنه وجد صباح أمس مقتولا داخل منزله، بالعاصمة صنعاء، في حين تستمر المواجهات المسلحة في محافظة الضالع بين قوات الجيش ومسلحين على خليفة قصف إحدى القرى.

وعثر صباح أمس على المحامي الدولة، مضرجا بدمائه داخل منزله في صنعاء، وقد شرعت الأجهزة الأمنية في إجراء التحقيقات بشأن ملابسات اقتحام المنزل وقتل المحامي الدولة.

وقال المحامي أحمد الديلمي، زميل القتيل، لـ«الشرق الأوسط» إن القتيل كان في منزله مع ابنه الطالب الثانوي فقط، وإن الجثة عثر عليها صباحا وهي ساخنة، بما يشير إلى أن عملية الاغتيال تمت فجرا. وأشار إلى أن العملية «ربما نفذت بسلاح كاتم للصوت من قبل شخص محترف أو أشخاص محترفين»، وأن منزل القتيل لا يبعد سوى خطوات عن منزل اللواء غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات)، مؤكدا أن «حسن الدولة كان متوجها اليوم (أمس) إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لاتحاد المحامين العرب ومنها إلى قطاع غزة».

إلى ذلك، ارتفع عدد قتلى المواجهات العسكرية المسلحة التي تدور في محافظة الضالع بجنوب البلاد، إلى 6 أشخاص، بينهم طفلة ومدير مدرسة ومواطن وثلاثة جنود، وبعد أقل من أسبوع على انتقاله من محافظة تعز إلى محافظة الضالع، قامت بعض المواقع العسكرية التابعة لـ«اللواء العسكري 33 مدرع»، بقصف مدفعي على منطقة الجليلة التي تقع بها محكمة المحافظة، وحسب مصادر محلية في الضالع، فإن قائد اللواء العسكري المنقول حديثا إلى الضالع، اللواء الركن عبد الله حزام ضبعان، هدد باتخاذ إجراءات عسكرية ضد مواطني الضالع على غرار ما قام به في محافظة تعز، وحسب مصادر قانونية في تعز فإن نقل ضبعان ولوائه العسكري إلى الضالع جاء في إطار محاولة التهدئة للأوضاع الأمنية والعسكرية المتوترة في محافظة تعز، بعد أن نقل اللواء العسكري من تبعية الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الأحمر، إلى المنطقة العسكرية الجنوبية. وقالت المصادر القانونية إن قائد اللواء ضبعان «متهم بارتكاب جرائم حرب في تعز».

وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن أبناء محافظة الضالع المقيمين في العاصمة صنعاء، من أعضاء برلمان وضباط وغيرهم، عقدوا اجتماعا طارئا في صنعاء أمس، لبحث ما وصفوه بـ«الاعتداء الغادر» على قرية الجليلة، وأصدروا بيانا أكدوا فيه أنهم في حالة انعقاد دائم، وطالبوا بمحاكمة قائد اللواء العسكري الذي اعتبروه مطلوبا أصلا للعدالة، واستنكروا قصف القرى بالمدفعية ونقل هذا اللواء إلى وسط البلاد «بدلا من نقله إلى حقول النفط والغاز لحمايتها من الهجمات المستمرة للمسلحين».

في موضوع آخر، أكد جمال بن عمر المستشار الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن أن أهم المعضلات الصعبة التي تواجه التسوية السياسية في اليمن تكمن في عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن. وأضاف في تقرير له عرضه أمام مجلس الأمن في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أن القوات المسلحة اليمنية لا تزال منقسمة إلى قسمين، المعسكر الأول هو الحرس الجمهوري القوي بقيادة نجل الرئيس السابق، والثاني هو الفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن الذي انشق عن النظام خلال ثورة العام الماضي. وأكد بن عمر أن «الفساد مستشرٍ في المؤسسة العسكرية»، حيث يعزز نظام التبعية ولاء العسكريين لقادتهم وليس للدولة، ويمارس بعض القادة العسكريون الأعمال والسياسة علنا، بل وينخرط بعضهم في تعاملات تجارية مشبوهة وتهريب مشتقات نفطية مدعومة وتضخيم أعداد الجنود الملتحقين بالخدمة والاستيلاء على الدخل الفائض الناجم عن هذه المناصب الوهمية».

وأشاد المبعوث الأممي إلى اليمن بجهود وقرارات الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي، وبما جرى تحقيقه في مجال محاربة الإرهاب وطرد عناصر تنظيم القاعدة من بعض المدن التي تم الاستيلاء عليها، لكنه أكد على خطورة الحرب ضد الإرهاب وعلى انتقال عناصر التنظيم إلى المدن الكبيرة وتنفيذ عمليات إرهابية، بينها عملية الاغتيال التي تعرض لها دبلوماسي سعودي، الخميس الماضي.

وقال بن عمر في تقريره إنه حث الحكومة اليمنية على معالجة «مظالم الجنوبيين»، وبالأخص الذين جرى تسريحهم من الخدمة عقب حرب صيف 1994، الذين صودرت أراضيهم وممتلكاتهم بعد الحرب، واعتبر أن «أي تقدم ملموس في هاتين القضيتين سيوفر مناخا مواتيا لبداية بناءة للحوار الوطني». وأكد بن عمر، في ختام تقريره، أنه «لكي تمضي البلاد قدما، لا بد من إقرار حقيقي بمظالم الماضي واتخاذ الخطوات اللازمة لتضميد الجراح القديمة، وأن العملية الانتقالية لا تزال مهددة من قبل الذين لم يدركوا أن التغيير يجب أن يحدث الآن».

الشرق الاوسط