يافع نيوز – الشرق الاوسط
أعلن علي الحمدان سفير السعودية لدى اليمن، تعرض خالد العنزي موظف الملحقية العسكرية السعودية في صنعاء، لوابل من الرصاص الذي أطلقه مسلحون يرتدون زي الأمن المركزي اليمني، ما أودى بحياته على الفور، برفقة جلال شيبان المرافق العسكري اليمني الذي كان معه لحظة الحادثة.

وأفصح السفير السعودي لـ«الشرق الأوسط» عن وجود تهديدات مسبقة، بقوله: «إن التهديد دائما قائم، وغالبا ما يأتي من تنظيم القاعدة في اليمن». لكنه رفض في الوقت نفسه توجيه الاتهام لأي جهة، مفضلا التريث إلى حين ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات اليمنية المختصة بالتعاون مع السفارة السعودية لمعرفة الجناة.

في حين قال أسامة نقلي المتحدث باسم الخارجية السعودية: «إن التحقيقات لا تزال جارية، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، وليس لدينا أي تعليق عدا البيان الصادر عن الوزارة».

وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر في وزارة الداخلية اليمنية عن أن السيارة التي كان يستقلها المسلحون أثناء تنفيذ جريمة اغتيال السعودي خالد العنزي في صنعاء أمس من نوع «صالون»، وتحمل الرقم 88215-1.

وبين أن السيارة المستخدمة من قبل الجناة تعود ملكيتها لمواطن يمني يدعى نعمان سعيد حزام الذي تقدم إلى إدارة البحث الجنائي في محافظة الحديدة للإبلاغ عن تعرض سيارته للسرقة، وذلك في الثامن عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأصدرت الخارجية السعودية بيانا نقلت فيه على لسان مصدر مسؤول أن «موظفا بالملحقية العسكرية السعودية في العاصمة صنعاء (وكيل رقيب خالد شبيكان العنزي) تعرض صباح أمس لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولي الهوية أودى بحياته وحياة مرافقه من الحراسات الرسمية اليمنية، وهو خارج من منزله». وقال المصدر: «تمت مباشرة التحقيقات في هذا الحادث الإجرامي بشكل فوري من قبل السلطات الأمنية اليمنية، وبالتنسيق مع السفير السعودي في صنعاء، لمعرفة ظروف ودوافع الجريمة وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة».

وأضاف أن الترتيبات جارية لنقل جثمان الفقيد إلى بلاده، ناقلا تعازي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وجميع منسوبي الوزارة والسفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها لأسر وذوي الشهيدين.

إلى ذلك أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن نايف؛ لإبلاغه بطبيعة الحادث الإجرامي والإرهابي الغادر والجبان الذي أدى إلى استشهاد الدبلوماسي السعودي خالد شبيكان العنزي الموظف بالملحقية العسكرية بالسفارة السعودية في صنعاء. وعبر الرئيس عن بالغ الأسى والأسف وصادق العزاء والمواساة للأمير محمد بن نايف، وإلى أسرة وأهل وأصدقاء الشهيد خالد العنزي. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن الرئيس اليمني أنه أبلغ وزير الداخلية السعودي بأنه «قد تم توجيه اللجنة العسكرية والأمنية لسرعة التحرك لمتابعة وملاحقة الجناة المجرمين الإرهابيين، والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع». كما عبرت الحكومة اليمنية في بيان لها عن إدانتها لما وصفته بـ«الجريمة النكراء» التي راح ضحيتها «الدبلوماسي السعودي خالد شبيكان العنزي الموظف بالملحقية العسكرية في السفارة السعودية في صنعاء، ومرافقه اليمني جلال مبارك هادي شيبان، أثناء مرورهما ظهر أمس في منطقة بيت زبطان في شارع الثلاثين المتفرع من شارع الخمسين بأمانة العاصمة».

في السياق ذاته، وجهت تحليلات خبراء في الشأن اليمني، شكوكها حول تورط الجماعات الحوثية المدعومة من إيران، في عملية اغتيال الموظف بالملحقية العسكرية السعودية في صنعاء يوم أمس، في ظل اختلاف وصفوه بـ«النوعي» في طريقة التنفيذ من جهة، وفي انتقاء الشخصية المغتالة من جهة أخرى. واستبعد خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» تورط «القاعدة» بتنفيذ العملية وسط مفاوضات لا تزال جارية تختص بالقنصل السعودي المخطوف، ويقول مهنا الحبيل الباحث السعودي: «لا سيما أنها لم تعلن بعد فشل المفاوضات». ويرجع الدكتور محمد حميد الخبير في العلاقات السعودية – اليمنية، عمليات القتل والنهب وأسر السفراء والقناصل والدبلوماسيين الأجانب لدى اليمن إبان النظام السابق لأسباب مادية، «وكانت تتدخل فيها القبائل وتقوم الحكومة بمفاوضات». ويقول: «أستبعد الجانب السياسي في فترة صالح، إذ لم تكن هناك أي مشكلة مع المملكة على الإطلاق، وكان اليمن مدعوما بشكل جيد وعلى علاقة جيدة مع المملكة». ويشير الخبير في العلاقات السعودية اليمنية إلى إمكانية ارتداء أي شخص في اليمن لباس الجنرالات، وينقل عن عبد القادر هلال أمين صنعاء، القول إن منفذي عملية اغتيال الأمين كانوا يرتدون زي الأمن المركزي. ويقول الدكتور حميد: «لا يمكن بأي حال الحكم على هوية منفذي العملية من خلال الزي الذي يرتدونه». ويضيف: «إن الزي والسلاح أيضا أمران يمكن الحصول عليهما بأبسط الطرق».

وكان اليمن شهد محاولات اختطاف سابقة لدبلوماسيين سعوديين، لكن الخبراء أكدوا عدم ارتباط العمليات السابقة بعمليتي القنصل الخالدي وموظفي الملحقية العسكرية.

ويقول الدكتور حميد: «لا أتذكر أن هناك دبلوماسيين استهدفوا للاغتيال، وإنما اقتصرت على الابتزاز المالي».

ويضيف: «يجب أن نلاحظ أن العدو الأول للحوثيين هو السعودية». في إشارة إلى الردع الذي واجهوه إبان محاولتهم التسلل إلى حدود السعودية مع اليمن في عام 2009. وزاد: «لم يستطع أحد في اليمن منذ ثورة 26 سبتمبر السيطرة الكاملة على الأمن، وإنما تعتبر العملية نسبية. وتعد القبيلة العامل الذي لا يمكن السيطرة عليه.. كان النظام السابق يتخذ تكتيكات معينة يتخذها في عملية السيطرة على القبائل».

ويلمح مهنا الحبيل إلى تضييق دائرة المؤشرات الأولية لجريمة الاغتيال، حيث تشير إلى جهتين رئيسيتين تستهدفان السعودية في اليمن هما «القاعدة» والحوثيون.

يقول الحبيل: «يستبعد تنفيذ (القاعدة) للهجوم، كون مفاوضات الأوساط القبلية فيما يتعلق بالقنصل الخالدي لا تزال جارية، ولم تعلن (القاعدة) فشلها، وعادة يستبعد قيام (القاعدة) بهذه الأعمال في ظل تواصل المفاوضات حو القنصل الخالدي، كما أن عملية الاغتيال شهدت اختلافا نوعيا في طريقة التنفيذ».

ويربط الحبيل ضلوع الحوثيين في العملية بكون الشخصية المستهدفة ملحقا عسكريا، ويقول: «قد يربط هذا بعملية حرب ذخار وارتباط المجموعات الحوثية بإيران»