يافع نيوز – العربية نت

حدد تقرير حديث أربعة عوامل لمصير فوضى طباعة النقود في كل من اليمن على أيدي الحوثيين وفي سوريا، ومن قبل تنظيم داعش، والتي تتمثل في ازدواج البنكنوت والعملات المستقلة والعملات المزيفة والبيتكوين.

وأوضح مركز “المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة”، أن هذه المحاور الأربعة تبدأ بازدواج البنكنوت، حيث تحولت أوراق البنكنوت إلى أداة جديدة استخدمتها بعض الميليشيات للتعامل مع التطورات السياسية والميدانية التي تشهدها دول الصراعات.

ففي اليمن، أصدر الحوثيون في مايو 2017، أوراقًا نقدية جديدة من أجل مواجهة أزمة السيولة النقدية بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم، وجاءت هذه الأوراق النقدية على شكل أوراق تموينية وشيكات نقدية فئة 5000 ريال لسد العجز الحاصل في السيولة النقدية، وهي الأوراق النقدية التي لا تحمل صفة قانونية، بحسب محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي.

وفيما يتعلق بالعملات المستقلة، أوضح التقرير أن تنظيم “داعش” المتطرف، أعلن في نوفمبر 2014، صك عملة معدنية بالذهب والفضة والنحاس خاصة به ليتم التعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق. ولكن هذه الخطوة لن تفرض، على ما يبدو، تداعيات مباشرة على التنظيم، لاسيما مع تضييق الخناق على مصادر تمويله في العامين الماضيين.

أما بالنسبة للعملات المزيفة، فقد تسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط في انتشار ظاهرة تزييف العملات المحلية والأجنبية، خاصة في دول الصراعات، وهو ما يؤكده، على سبيل المثال، تحذير مصرف سوريا المركزي، في غضون عام 2012، من وجود كميات من العملة المزورة الأجنبية في الأسواق السورية.

وفي هذا السياق، حرصت بعض التنظيمات الإرهابية على استغلال الأوضاع السابقة في استخدام تزوير العملات كمصدر لتوفير عوائد مالية جديدة، حيث لجأ تنظيم “داعش” إلى تزوير الدينار العراقي من أجل معالجة تفاقم أزمته المالية بحسب بعض المسؤولين العراقيين. وثمة شواهد عديدة تكشف عن انخراط العديد من الميليشيات المسلحة والإرهابية في التجارة غير المشروعة بجانب تجارة العملات المُزورة.

وتناول المحور الرابع عملة “بيتكوين”، حيث اتجه تنظيم “داعش” مؤخرًا إلى استخدام هذه العملة الإلكترونية لتمويل عملياته، خاصة أنها أكثر صعوبة في التتبع من قبل الجهات الرقابية نظرا لاعتمادها على الشفرات الإلكترونية.

وفي هذا السياق، أشارت وكالة مكافحة غسل الأموال بإندونيسيا، في يناير 2017، إلى أنه تم استخدام البيتكوين وخدمات “باي بال” للدفع الإلكتروني من قبل تنظيم “داعش” في منطقة الشرق الأوسط لتمويل الأعضاء المنتسبين له في إندونيسيا.

وحول النتائج المحتملة، أوضح التقرير أن حالة الفوضى النقدية في دول الصراعات، سوف تؤدي، على الأرجح، إلى عدد من النتائج على الصعيد السياسي والاقتصادي، إذ إنها ستساهم في اتساع مساحة الخلافات بين الأطراف السياسية في دول الصراعات، وبما قد يعوق الجهود الدولية والإقليمية لتسوية القضايا الإقليمية المختلفة.

كما أنها ستتسبب في انخفاض الثقة في العملات المحلية، وهو ما يمكن أن يحدث اضطرابًا في المعاملات المالية والاقتصادية. ويتوازى مع ذلك تزايد التحذيرات من إمكانية تحول النقود الإلكترونية إلى منصة جديدة للتنظيمات الإرهابية قد تمكنها من تمويل عملياتها بسهولة، وهو ما يحتم في الوقت نفسه تشديد الرقابة عليها.