طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا محكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بـ#الأمم_المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي شامل حيال تدخل دولة #قطر السياسي في الشؤون الداخلية الليبية، والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات المتطرفة في البلاد.

وحددت اللجنة في بيان لها اطلعت “العربية نت” على نسخة منه، #المجموعات_الإرهابية التي تلقت دعماً من دولة قطر بـ”مجلس شؤري مجاهدي درنة” التابع لتنظيم #القاعدة الإرهابي، ومجلس شوري ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة”. وأكدت أن هذه “عملت جنباً إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي بعمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية وضباط وجنود في الجيش والشرطة شرق البلاد”.

وذكرت اللجنة أن من بين الشخصيات التي طالها اغتيال هذه المجموعات “النائب العام السابق عبد العزيز الحصادي، والجنرال عبد الفتاح يونس، والناشطة الحقوقية، ونائب رئيس هيئة الحوار الوطني سلوي بوقعيقيص، والناشط الحقوقي والمحامي محمد المسماري”.

كما أكدت اللجنة أن دولة قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ، كما أنها تحاول إذكاء الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة، وأطراف سياسية تنتهج سياسية العنف السياسي.

وأضافت أن “تدخلات دولة قطر سلبية للغاية، فهي تعيق التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية بليبيا، وتحاول أيضاً عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة”.

وتابعت أن قطر “جرّت ليبيا لحرب أهلية جديدة نتيجة أعمال العنف التي اندلعت أواخر سنة 2014م بين فصائل مسلحة موالية لعملية الكرامة ومجلس النواب وبين فصائل مسلحة أخرى تحت مسمى “فجر ليبيا”.

وحملت #اللجنة دولة قطر “مسؤولة تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في #بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة من خلال الدعم المالي والعسكري لها”.

واعتبرت اللجنة أن تدخل قطر في الشأن الليبي انتهاكاً صارخاً لميثاق #الجامعة_العربية، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول.

كما يعد خرقاً وانتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا مما يستدعي المسارعة في فتح تحقيق فوري حوله.