يافع نيوز – عدن:
شكى أقارب جرحى العمليات الأرهابية التي أستهدفت أفراد الجيش في الــ١٨ من يناير الماضي بمنطقة الصولبان، من تردي أوضاع أبنائهم الصحية ، وتدهور حالاتهم عقب أشهر من الانتظار لتنفيذ قرار الرئيس عبدة ربه منصور ،والقاضي بتكفل الحكومة بعلاج جرحى التفجير الإرهابي وتعويض أسر الشهداء .
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة لعلاج الجرحى وتعويض أسر الشهداء ، وفقاً لقرار فخامة الرئيس بمبلغ واحد مليون ريال لأسرة كل شهيد، ووفقاً لذوي الجرحى فان اللجنة المكلفة شُكلت من وكيل محافظة عدن لشئون الجرحى الأستاذ علوي النوبه ، ومدير عام مكتب الصحة بعدن د .عبدالناصر الوالي ، وعلي الوليدي وكيل وزارة الصحة ، ومحمد عسكر نائب وزير حقوق الانسان رئيس اللجنة، واودعت مبلغ التعويض والعلاج في البنك المركزي بحساب خاص لا يصرف الا بتوقيع اللجنة الرباعية كاملة .
وقدمت اللجنة لبعض أسر الجرحى والشهداء التعويض ، فيما لايزال البعض الآخر وذويهم في المستشفيات الحكومية والخاصة ينتظرون الى اليوم استيفاء اللجنة صرف مستحقات جرحاهم وشهدائهم التي لم تصرف بعد منذ أكثر من ثلاثة أشهر ويزيد ، فيما ذكر اهالي أربعة من الجرحى أنهم سقطوا من مخصصات الجرحى ، وثلاثة جرحى لفظوا أنفاسهم في المستشفيات ولم يستلم ذويهم حتى الآن مبلغ التعويض .
لكنه و لعدم قدرة الكثير منهم على تحمل نفقات العمليات والعلاج في المستشفيات الأهلية وعدم تقديم الحكومة أية مساعدات تذكر لهؤلاء الجرحى ، وعدم استكمال عملية الصرف بسبب عدم تواجد رئيس اللجنة المتمثل بنائب وزير حقوق الانسان المتواجد حاليا في جمهورية فرنسا ، ويتنقل في الخارج ،وبات أمر جرحى التفجيرات الإرهابية مرتبط به كون باقي أعضاء اللجنة أتموا كافة الإجراءات الخاصة بعملية الصرف والتعويض لكنهم لايستطيعون صرف تلك المبالغ الا بتوقيع العضو الرابع وهو رئيس اللجنة ، والمتثل بنائب وزير حقوق الانسان المنشغل حاليا بالسفريات من دولة إلى أخرى .
لكن المحزن في معانات جرحى التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة عدن قبل أشهر تمثل بوفاة ثلاثة جرحى في مشافي عدن وهم ينتظرون مستحقاتهم وسفرهم للعلاج في الخارج ، لكنهم كانوا قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة قبل أن يعود نائب وزير حقوق الانسان .
فيما آخرون يعيشون اليوم في حالة موت سريري منذو أكثر من ثلاثه أشهر ، وكأن الحكومة تنتظر متى يلفظ هولا البقيه انفاسهم الأخيرة ، وتصعد ارواحهم السماء ، ولم يأبه بمعاناتهم أحد ، أو تقوم الحكومة بتخويل مسؤلاً آخر ، بدلاً عن نائب وزير حقوق الانسان ، الذي يفترض أن يكون في مقدمة المطالبين بحقوق هولا الجرحى والشهداء انطلاقاً من موقعة الإنساني والحقوقي .
وبحسب ذوي الجرحى الذين باتوا يترددون بشكل يومي على مكاتب الجهات المعنية ،وهي عاجزة عن القيام بدورها نظرا لغياب العضو الرابع في اللجنة ، انعدم الاحساس والمسئولية وقست قلوب الكثير من المسؤولين ، حينما تركوا هولا الجرحى وأسر الشهداء معلق بيد مسؤول يتواجد خارج الوطن بينما الجرحى ، في حالة موت سريري ، مايمثل وصمة عار على جبين شرعية تنكرت لمعانات أبنائهم الشهداء والجرحى .
وقال أحد اعضاء اللجنة رفض الكشف عن اسمه بإعتباره غير مخول بالحديث، أن اللجنة قطعت شوطاً في تعويض أسر الشهداء بحسب المبلغ الذي اقره رئيس الحكومة لكل شهيد وجريح ، لكن مازال البعض لم يستلم التعويض، وان المبلغ مرصود في حساب خاص، لكنه نظرا لسفر احد رئيس اللجنة لم نستطع دفع تعويضات من تبقى .
مؤكداً انهم استوفو كافة الإجراءات للصرف وبانتظار توقيعات رئيس اللجنة المتمثل بنائب وزير حقوق الانسان .
