يافع نيوز – العربي الجديد
من جانب آخر، تأتي التباينات حول صفقة السلاح، في ظل استمرار أزمة المرتبات التي ما إن تهدأ حتى تعود. وبعد أشهر من إقرار الحكومة الشرعية نقل مقر المصرف المركزي اليمني، من العاصمة صنعاء إلى عدن، لم يتسلم الموظفون في مناطق سيطرة الانقلابيين مرتباتهم، لكن الأزمة تتعدى ذلك نسبياً، إلى مناطق الشرعية، في الجانب العسكري على نحو خاص.
وتعد أزمة تأخير المرتبات أبرز عناوين الاختلافات الداخلية في الأطر التابعة الشرعية، بالإضافة إلى الانتقادات التي تواجهها الحكومة. ووفقاً لمصادر تابعة للشرعية، بدأت اللجان الحكومية، الأسبوع الحالي، بصرف مرتبات منتسبي الجيش في المناطق العسكرية الوسطى والشمالية (المنطقة الثالثة، والسادسة، والسابعة). لكن مصادر قريبة من قوات الشرعية، تحدثت مع “العربي الجديد”، قالت إن صرف المرتبات للعسكريين، في المجمل، يواجه العديد من الإشكالات، أبرزها تأخر الصرف من الحكومة الشرعية، التي لم تفِ حتى اليوم، بوعودها الخاصة بصرف المرتبات في جميع المحافظات بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم، فضلاً عن مناطق واقعة تحت سيطرة الشرعية.
ومن الإشكالات الأخرى، التي خلقت أزمة في أكثر من محافظة، عمليات التجنيد، التي هي في الغالب أسفرت عن كشوفات جديدة بأسماء مجندين خلال الحرب، وتحوم حول البعض منها شكوك لجهة نزاهة التجنيد وحتى إضافة أسماء وهمية أو لوجود عوامل أخرى متعلقة بصراع النفوذ.
وتتألف قوات الجيش اليمني الموالية للشرعية ومنتسبو القوى الأمنية، من خليط من رجال القوات المسلحة والأمن السابقين والذين انحازوا إلى الشرعية، بالإضافة إلى مجندين جرى استقطابهم خلال الحرب، إلى حد أصبحت معه الغالبية من الجنود في بعض المناطق ممن جرى تجنيدهم حديثاً، في وقت كانت أغلب معسكرات الجيش والأمن وقواهما التقليدية واقعة تحت سيطرة ونفوذ الانقلابيين. ومع حالة التجنيد المستمرة، تتزايد يوماً عن يوم، أعداد المنضوين في كشوفات القوات المسلحة والأمن لدى الشرعية. ففي ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، في تصريحات صحافية، أن اللجان الرئيسة والفرعية الخاصة بصرف مرتبات ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن في المناطق العسكرية، قامت بتسليم المرتبات لأكثر من 200 ألف من منتسبي الجيش والأمن، بعد أشهر من انقطاعها، وهو عدد يشمل في الغالب مناطق سيطرة الشرعية والموالين لها.
وتعتبر مرتبات العسكريين أزمة قديمة جديدة في البلاد، إذ إنها تستهلك ما يقرب من 25 في المائة من الموازنة الخاصة بالموظفين عموماً. وكانت هناك اتهامات لقيادات عسكرية نافذة بضم كشوفات وهمية كمصدر للفساد أحياناً أو لنفقات غير معلنة عموماً.ومنذ سبتمبر/أيلول العام الماضي، دخل اليمن بأزمة خانقة بسبب عجز الجهات الحكومية التي يسيطر عليها الحوثيون (حتى ذلك الحين)، عن دفع مرتبات ما يزيد عن مليون موظف، فيما أقرّت الحكومة الشرعية نقل مقر المصرف المركزي اليمني إلى عدن، والتزمت بدفع المرتبات بكافة المحافظات بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، لكنها لم تفِ بوعودها على مستوى المناطق الخارجة عن سيطرتها. وطالبت الحكومة الشرعية الانقلابيين بالاعتراف بنقل البنك وتوجيه الواردات إلى عدن، حتى يتسنى لها دفع المرتبات. وبين إجراءات الانقلابيين ووعود الحكومة، تدهور الوضع الإنساني على نحو غير مسبوق، على خلفية “أزمة الراتب”.