خطوة جديدة خطتها دولة اليمن الشقيقة نحو ترسيخ التحول الديمقراطي الذي بدأته منذ توقيع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وذلك إثر اتفاق القوى السياسية على تشكيل لجنة عليا للانتخابات تتولى إعداد سجل انتخابي جديد والتحضير للانتخابات العامة في فبراير 2014.
وتأتي الخطوة لتؤكد من جديد أهمية الحوار الوطني من أجل استكمال مسيرة الديمقراطية المنشودة، والنأي عن الصراعات. وفي هذا السياق جاءت تصريحات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والتي أكد فيها ضرورة الحرص على نجاح الخطوات والإجراءات التي تتم وفقاً لمقتضيات الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، من أجل الخروج من الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده إلى بر الأمان، وتجاوز كل التحديات والمعوقات، والمضي صوب الإنجاز الحقيقي، وتغليب المصلحة العليا لليمن فوق كل المصالح الآنية أو الحزبية.
إن هذه الخطوة وكما وصفها هادي، تعد بحق إنجازاً حقيقياً وخروجاً من عنق الزجاجة، ما يستدعي من كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن وكافة القوى الوطنية العمل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية ومتطلبات المرحلة الانتقالية بكل تفاصيلها.
لا شك أن الحوار الوطني اليمني في هذه المرحلة الدقيقة التي تأتي عقب تسوية الأزمة السياسية الطاحنة، هو أمر مرحب به في كل وقت، لا سيما في هذا الظرف الدقيق من عمر هذا البلد الشقيق، وعلى كل الأطراف تحمل المسؤولية والعمل من أجل الانطلاق نحو آفاق رحبة في البناء وتخطي العقبات الكؤود التي ما تزال تهدد أمن واستقرار اليمن ليس أقلها الأمن والاقتصاد.
ولعل نهج وثيقة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في اليمن تسهم بشكل كبير في المضي قدماً نحو ما يصبو إليه اليمن من تطلعات وآمال. إن المضي قدماً في بناء مستقبل اليمن يتطلب من كل القوى المشاركة بفاعلية في الحوار الوطني الذي يمهد للتوافق على سبل معالجة التحديات، وإن تشكيل لجنة للانتخابات المقبلة هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ التحول الديمقراطي المنشود في اليمن وبناء دولة المؤسسات وتحقيق الاستقرار الأمني والرخاء الاقتصادي المأمول.
