يافع نيوز – خاص:

يكتنف الغموض مصير مناقصة لإستيراد المشتقات النفطية، من قبل شركتي النفط بعدن، وشركة مصافي عدن، وذلك في ظل أزمة في المشتقات النفطية وصلت اعلى ذروتها في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب.

واعلنت شركتا النفط والمصافي بعدن، قبل خمسة ايام،وبالاخص في تاريخ 14 فبراير 2017م، رغبتهما في شراء مشتقات نفطية ( 30 الف طن متري من مادة الديزل – و24 الف طن متري من مادة المازوت)، وذلم خلال مدة اقصاها ( 4 ايام ) من تاريخ ارساء العطاء.

وكشفت ناشطون صحفيون، ان هناك عملية تلاعب في اجراءات قبول المناقصة، مما ادى الى تأخير البت في المناقصة، وتوفير المشتقات النفطية المحددة، وانزالها الى السوق، لانهاء مؤقت للأزمة التي باتت تلقي بمعاناة أكبر على واقع الحياة وجوانبها، والتي تزيد من معاناة المواطنين.

واتهمت شركة تدعى ” شركة مكة لاستيراد المشتقات النفطية والغاز”، شركة النفط بعدن، بتأخير البت في المناقصة التي رست عليها، حيث لم يتم استكمال الاجراءات القانونية،مما جعلها اما مسؤلية دفع غرامة مالية كبيرة للشركة المصدرة في الخارج.

وحملت شركة مكة، شركتي النفط والمصافي بعدن،مسؤولية ظهورها بعدم المصداقية امام الشركة المصدر  في الخارج، وما يترتب عليه من غرامة مالية.

وتشهد العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، ازمة مشتقات خانقة، في ظل صمت مطبق من قبل شركتي النفط والمصافي والجهات المختصة متمثلة بحكومة ” احمد عبيد بن دغر”، في حين تسببت الأزمة بارتفاع جنوني للاسعار، وقيمة المواصلات، وازدهار السوق السوداء . اضافة الى دخول العاصمة عدن في ظلام دامس جراء انقطاع كامل للكهرباء.

وقال ناشطون، انهم يعتقدون ان وراء الازمة، اغراضا سياسية، عادة ما تستخدمها حكومة بن دغر، ونافذين داخل الحكومة للعقاب الجماعي ضد الشعب.