وقالت المفوضية، الأربعاء، إنها أكملت تحقيقا في أمر نظام التشغيل بدأ في 2015، وإنه كشف ثغرات في حماية البيانات بموجب القانون السويسري.

وأضافت في بيان “كشفت تحقيقات المفوضية أن معالجة البيانات فيما يتصل بويندوز 10 لا تتوافق في كل جوانبها مع قانون حماية البيانات”.

وردا على ذلك، قدمت مايكروسوفت مقترحات للمفوضية تمت الموافقة عليها بعد أن أدخلت عليها المفوضية تعديلات.

وقالت المفوضية: “التطبيق الفني للتعديلات التي طلبتها المفوضية سينفذ على مستوى العالم في إطار إصدارين من برمجيات ويندوز 10 مقررين خلال 2017”.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن الشركة تقدر فرصة مناقشة نظام التشغيل مع المفوضية.