تقرير/ أسماء الغابري.
تتجه البنوك الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء إلى حافة الإفلاس٬ نتيجة تصرفات اقتصادية متخلفة٬ وفقًا لخبراء اقتصاديين.
وأكدت مصادر اقتصادية ومالية متطابقة أن أموال المودعين التي يفترض أن تكون موجودة في البنوك دخلت دائرة الخطر ما لم تتدخل الحكومة بشكل عاجل لضمان مبالغ المودعين٬ وذلك بعد ظهور إشارات تدل على قرب إعلان بعض المصارف الإفلاس بشكل رسمي.
في هذه الأثناء٬ حمل الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حلبوب الانقلاب الذي نفذه التمرد الحوثي جميع التبعات الاقتصادية والمالية المتردية في اليمن٬ مشددا على أن: الانقلاب هو السبب الرئيسي في تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن والذي أفضى إلى إغلاق بنوك تجارية في الفترة المقبلة٬ وأن التصرفات التي قام بها الانقلابيون وصرفهم مبالغ مالية كبيرة على المجهود الحربي أدى إلى انعدام ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي اليمني٬ وعجل بأصحاب الودائع إلى سحب ودائعهم الذي نتج عنه عجز كبير في السيولة.
ووصف حلبوب البنوك الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي بالأسوأ حالا من البنوك الواقعة في المناطق المحررة٬ مرجعا ذلك على حد قوله إلى ” التصرفات الاقتصادية المتخلفة” التي قام بها الانقلابيون الناتجة عن عدم فهم الأمور المالية٬ وهو ما تم التحذير منه قبل عام٬ في أنهم سيفجرون قنبلة الدين العام.
وعن مصير أموال الأفراد والمؤسسات المودعة في البنوك في حال الإفلاس٬ أوضح حلبوب أن النظام يضمن تعويض الحكومة لأصحاب الودائع صرف مليوني ریال يمني وأقل٬ وما زاد سيتم تعويضه مبلغ مليوني ریال يمني أولا ثم ما زاد عنها سيخضع لعملية التصفية وتقسيم المتبقي على الدائنين .
وأشار إلى وجود ثلاثة بنوك ستعلن إفلاسها قريًبا إذا لم يتم دعمها٬ واصفًا وضعها بالصعب وهم بنك : اليمن والخليج٬ وبنك سبأ الإسلامي٬ والبنك اليمني للإنشاء.
وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة عمليات سحب أموال كبيرة من البنوك٬ ويفترض على السلطة المالية الشرعية أن تأخذ بيد هذه البنوك٬ التي تعد إضافة مفيدة للاقتصاد الوطني. ودعا حلبوب الذي يعمل أستاذا في جامعة عدن٬ سلطات الشرعية إلى تقديم الدعم اللازم لهذه البنوك٬ وأن تسعى إلى الحيلولة دون إفلاسها وفق شروط معينة.
من جهته٬ أرجع رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الدكتور مصطفى نصر شح السيولة وتقييد مبالغ السحب في البنوك اليمنية إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن٬ نتيجة خروج النقد إلى خارج الدورة المصرفية الطبيعية٬ وهو ما أحدث تخوفًا من المجتمع من الاستمرار بإيداع النقود في البنوك وسحب ما كان موجوًدا٬ لا سيما مع استنزاف الاحتياطي النقدي والمخاطر التي تتعرض لها البنوك تحت سيطرة الانقلابيين.
ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية أثّرت على البنوك وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام والإيرادات٬ وأن معظم البنوك في اليمن تعرضت لأزمة ثقة من المواطنين ما دفعهم لسحب أموالهم وإيداعاتهم٬ كما أن التوقف عن شراء أذون الخزانة وعدم السداد من قبل البنك المركزي٬ أوصل بعض البنوك إلى حافة الإفلاس
