وتشير دراسات رسمية إلى أن سوق العمل اليمني يستقبل ما يتراوح بين 180- 200 ألف شخص سنوياً الأمر الذي يسبب ضغوطاً على سوق العمل المحدود، وانتشار الفقر، لتتراوح نسبة البطالة في اليمن بين 35 إلى 40بالمائة مع مؤشرات لنموها بنسبة تتراوح بين 4 بالمائة و9ر4 بالمائة سنوياً، كواحدة من أعلى معدلات النمو في العالم.

وتؤكد الدراسات أن اليمن تركز في مباحثاتها للاندماج بدول مجلس التعاون على قضية العمالة كأولوية، لامتصاص قوة العمل الكبيرة التي تمتلكها.

وفي تعليق لـ”العربية نت” قال الخبير الاقتصادي محمد ناجي إن كثيرا من دول مجلس التعاون تشكو من أن العمالة اليمنية عمالة غير مؤهلة أو مدربة.

وأشار إلى أن عملية التأهيل والتدريب للعمالة اليمنية متدنية، وقال: “للأسف الشديد فإن التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية ضعيفاً وفي كل المجالات ولا يلبي احتياجات السوق المحلية وكثير من أصحاب العمل والشركات يشكون من عدم وجود كفاءات حقيقية، لذا فنحن بحاجة ماسة إلى عمل غير عادي فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية”.

على صعيد آخر، قال وزير المغتربين اليمني مجاهد القهالي، في بيان صحفي، إن اللجنة الوزارية اليمنية المكلفة بمراجعة الرسوم غير القانونية المفروضة على المغتربين اليمنيين أقرت خلال اجتماعها برئاسته ورئيس اللجنة إيقاف الزيادات غير القانونية على رسوم المغتربين.

وأكدت اللجنة الفنية اليمنية، المشكلة من المختصين في وزارات الخارجية، شئون المغتربين المالية والنقل ومصلحات الضرائب والجمارك والهجرة والجوازات، ضرورة إيقاف الزيادات غير القانونية من قبل بعض السفارات في الخارج، على رسوم الحصول على الجوازات، مشددة عدم قانونية عدد من الرسوم المفروضة على المغتربين اليمنيين.

وتتمثل الرسوم غير القانونية في رسوم الوصول والمغادرة المفروضة على المغتربين اليمنيين في المنافذ الحدودية، ورسوم ضريبة القيمة المضافة على الأمتعة والمنقولات الشخصية الخاصة بالمغتربين، وكذا رسوم لاصق سيارات المغتربين المفروضة من قبل الأمن المركزي.