وكانت محكمة الاستئناف في أزويرات بدأت، الاثنين، بمحاكمة 13 ناشطا من مبادرة حركة إيرا، وهي منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية في البلاد، إضافة إلى 7 متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة في مقاطعة لكصر بوسط نواكشوط.

وكان إخلاء السلطات الموريتانية بالقوة لمدينة الصفيح في 20 يونيو أشعل صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وفي أغسطس أصدر قضاء البداية في العاصمة نواكشوط أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاما، لكن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بأن تكون عقوبة جميع المتهمين الـ20 هي السجن لمدة 20 عاما، كما أفاد مصدر قضائي.

وعزت النيابة العامة طلبها إلى أن المتهمين شاركوا على قدم المساواة “بصورة مباشرة في الأحداث” و”الاعتداء على السلطة العمومية، أثناء أداء مهامها، وإتلاف ممتلكات عامة”.

يذكر أن المحكمة استمعت، صباح الأربعاء، لآخر المتهمين، الذين دفعوا جميعا ببراءتهم واتهموا الشرطة “بارتكاب انتهاكات بحقهم وتعذيبهم” خلال فترة سجنهم الاحتياطي.

وكان المتهمون أكدوا أمام محكمة البداية تعرضهم للتعذيب لدى الشرطة، لكن النيابة العامة نفت ذلك.

وتم إلغاء العبودية رسميا في موريتانيا في 1981، لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.