وأوضح شطارة في حديث مع “قدس برس” عبر الهاتف من لندن ، أن إطلاق مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ التي تتضمن مقترحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للسلام في اليمن، وهي: تشكيل حكومة شراكة وطنية وتسليم السلاح إلى طرف ثالث وضمان الأمن على الحدود السعودية، لن يكتب لها النجاح إلا إذا انطلقت أساسا من تسليم الحوثيين للسلاح”.

وأضاف: “لا يمكن الحديث عن أية حلول سياسية مع حركة تحمل السلاح في وجه الدولة”.

وأشار شطارة إلى “أن الحديث عن حكومة شراكة وطنية قبل نزع السلاح ليس إلا محاولة لشرعنة الانقلاب وفرض الأمر الواقع في شمال اليمن، من قبل الحوثيين وأنصار صالح”.

وأضاف: “لا يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية بقوة السلاح، والحوثيون إلى حد الآن لم يقوموا بأي اجرءات تنم عن حسن نية، فلم يفرجوا عن معتقلين لديهم، ولا أفرجوا عن وزير الدفاع الذي ورد اسمه في القرار الأممي 2216، وبالتالي هم يسعون من خلال حكومة الوحدة الوطنية لتثبين نصر سياسي وتحقيق اعتراف دولي بهم”.

على صعيد آخر أكد شطارة أن أي حل في اليمن، لا يأخذ بعين الاعتبار التطورات على أرض الواقع، واعتبار أن جنوب اليمن، قد عاد إلى ما كان عليه قبل وحدة عام 1990.

وقال: “نذكر المبعوث الدولي بحديثه في الجلسة الافتتاحية في مفاوضات الكويت، عندما قال بأن الجنوب سيكون له مساره الخاص في المستقبل، ولذلك إذا كانت هناك أي ترتيبات يجب أن تكون بمنأى عن الجنوب، لأنه لا أحد من الجنوبيين سيقبل بحكومة الوحدة الوطنية، خصوصا أن أبناء الجنوب يسيطرون على محافظاتهم وحدودهم لما قبل وحدة عام 1990”.

على صعيد آخر رأى شطارة أن “الحديث عن قوة حفظ سلام في اليمن مشكلة من دول تحظى بقبول السعودية من جهة والحوثيين وحلفائهم من جهة أخرى يمكن أن تكون حلا مقبولا، كما أن إنشاء منطقة عازلة بين اليمن والسعودية لا سيما على حدود السعودية الجنوبية مع شمال اليمن، الذي يخضع لسيطرة الحوثيين حاليا يمكن أن يكون مخرجا”، على حد تعبيره.