بدو أن المشهد السياسي في اليمن على أعتاب أزمة سياسية جديدة، عقب اقتحام البرلمان من قبل مسلحين قبليين موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ما أدى إلى تعليق جلسات البرلمان.
وتأتي الحادثة لتشي بأن البلد الشقيق بحاجة إلى تنفيذ المبادرة الخليجية بشكل عاجل وبكامل آلياتها التنفيذية، حتى تضع حدا لهذه الممارسات.
إن عجلة التنمية في اليمن لن تأخذ مسارها الصحيح طالما الصراعات السياسية باقية، وطالما أن الأمن لم يستتب بعد.
إن ثمة تحديات لا تزال تلوح في أفق المشهد اليمني، على رأسها ملف الأمن الذي هو مفتاح كافة الأزمات وحلها الناجع. هذا الملف يستدعي المضي قدما في إعادة هيكلة الجيش، وجعل ولائه لليمن ولا شيء سوى اليمن، وكذلك بناء جيش قوي قادر على التصدي لحالات الانفلات الأمني الخطير الذي يعاني منه اليمن، بالإضافة إلى التصدي لمخاطر تنظيم «القاعدة»، ولعل السلطات اليمنية تسير بخطى راسخة في مواجهة خطر هذا التنظيم.
بالتوازي، فإن إنجاز الحوار الوطني بين كافة القوى والأحزاب اليمنية، بما يحقق المصلحة للعليا لليمن، أحد التحديات المهمة التي تستدعي من الجميع التكاتف من أجل العبور من هذه المرحلة الحرجة.
ولا شك أن الحوار الوطني اليمني في هذه المرحلة الدقيقة، التي تأتي عقب تسوية الأزمة السياسية الطاحنة، هو أمر مرحب به في كل وقت، لا سيما في هذا الظرف الدقيق من عمر هذا البلد الشقيق، وعلى كل الأطراف تحمل المسؤولية إزاء هذا الحوار، والمشاركة بفاعلية في الخروج منه بآليات واضحة لمعالجة كل المشكلات الراهنة التي تؤرق اليمنيين، وعلى رأسها معالجة الوضع الأمني، وإعادة هيكلة الجيش، والتعامل مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة والأوضاع الإنسانية المتردية.
إن المضي قدماً في بناء مستقبل اليمن، يتطلب من كل القوى المشاركة بفاعلية في الحوار الوطني، الذي يمهد للتوافق على سبل معالجة التحديات الطاحنة التي تواجهه.
