3/9/2012م

نزولا عند دعوة مستشار رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المستشار العميد/ حسن البيشي في قناة عدن بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الجنوبي,وهي الدعوة المطالبة بتقديم تصورات و لقاءات مع منتسبي جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والوزارات الأخرى مثل وزارة الداخلية ووزارة امن الدولة ,فقد أحببنا أن نكون احد المتجاوبين لهذه الدعوة من خلال تقديمنا نبذة لما كانت عليه وزارة الداخلية بعد الاستقلال حتى تم دمجها ضمن دولة الوحدة المشئومة في عام 90 وتدميرها في عام 94م .

وزارة الداخلية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هي مؤسسة خدماتية أمنية أسست من قبل أربعة وزراء تحت إشراف القيادة السياسية آنذاك و بمعاونة رئيس الأركان والنواب ومدراء الدوائر لوزارة الداخلية, وأول هؤلاء الوزراء هو وزير الداخلية الأسبق صالح مصلح قاسم المجدوب ,ويليه علي شائع هادي ,ثم محمد عبد الله البطاني و والوزير الرابع صالح منصر السيلي,اما نواب الوزراء مطهر مصلح قاسم ,عبد الواسع سلام ,أما رؤساء الأركان هم علي محمد المنصب وعبد الرب (مصطفى) .

ومن ابرز مهام وزارة الداخلية خدمة المجتمع ومحاربة الجريمة قبل وقوعها لكونها مؤسسة ذات ارتباط وثيق بمجتمعها عبر هيئات ولجان الدفاع شعبية ترفد الوزارة بمعلومات التنقلات الديموغرافية بين المحافظات والتطورات الأمنية وترصد المشتبهين في الحارات ورفد الجهات المعنية بمعلومات حول المواطن ليتمكن من الحصول على الوثائق الضرورية مثل البطاقة الشخصية والجواز ورخصة القيادة وغيرها من الوثائق,بجانب دورها في حصر المقيمين الأجانب وكذالك أصحاب السوابق وغيرها من الحالات ألمشابهه.

كما إن وزارة الداخلية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حسب التعريف القانوني لها هي وزارة عسكرية ومدنية تخضع لقائد واحد وهو وزير الداخلية ويعاونه نائبين يتحملون مسؤولية الإشراف المباشر على تنفيذ المهام والواجبات والخطط المعدة بحسب تصنيف الدوائر الخاصة تحت إشراف كل نائب,وبجانب النائبين يأتي رئيس هيئة الأركان ويخضع لسلطة وزير الداخلية ,ومن مهامه الرقابة والإشراف على الخطط العسكرية و المعسكرات وتعزيز الضبط والربط العسكري ومتابعة غرف العمليات في عموم محافظات الجمهورية ويعكس تقرير يومي عن حالة الأمن خلال 24 ساعة لوزير الداخلية والذي بدوره يعكس ذلك التقرير على القيادة السياسية في عموم المحافظات.

من خلال السابق يتضح لنا هرمية السلطة لوزارة الداخلية في تنفيذ الأوامر والخطط ,حيث يأتي وزير الداخلية في قمة الهرم ,مع التعامل الأفقي في الاتصال والتنسيق المشترك عبر ضباط الاتصال بين الدوائر الذي لها فروع في المحافظات تحت إشراف مدير امن كل محافظة من المحافظات الست .وباستعراضنا لهذه الدوائر,وهم: دائرة الإمداد والتموين والدائرة المالية ودائرة الرقابة والتفتيش ودائرة السجون ودائرة الجمارك ودائرة الهجرة والجوازات ودائرة إثبات الهوية الشخصية ودائرة المرور ودائرة البحث الجنائي ودائرة التسليح ودائرة الاتصالات ودائرة التدريب والتأهيل ودائرة الاتحاد الرياضي للشرطة ودائرة ألمطافي ودائرة المنشآت العسكرية والمعسكرات ودائرة الشرطة الشعبية ودائرة التنظيم والإدارة ودائرة التخطيط والإحصاء والدائرة السياسية عدا دائرة العلاقات الخارجية المركزية الذي ليس لها فروع في المحافظات . وكل دائرة يتبعها أقسام في المحافظات,على سبيل المثال دائرة الإمداد تشمل قسم المهمات والتعيينات والإسكان والمركبات وغيرها من الأقسام, وبالمثل بقية الدوائر.

أما بالنسبة للاتصالات الرسمية داخل الوزارة فتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

هي الاتصال الراسي النازل ,والراسي الصاعد, والاتصال الأفقي.
أولا: الاتصال الراسي النازل:
نظرا لطبيعة البناء التنظيمي للوزارة القائم على هرمية السلطة حيث يتكون من عناصر ترتبط بالأوامر العسكرية والتخطيط العسكري الشرطي فان الاتصال يبدأ من الأعلى متمثلا بوزير الداخلية إلى أسفل متمثلا بنوابه ورئيس الأركان وقوام القوى العسكرية البشرية.
ثانيا : الاتصال الرأسي الصاعد :
ويعتبر مكملا للاتصال النازل لتفتح قيادة الوزارة طريقا ذا اتجاهين بينها وبين دوائرها ليساعدها على معرفة سير تنفيذ الخطط ونتائجها والانجازات, ومدى تقبل الأوامر النازلة .
ثالثا: الاتصال الأفقي:

ويتكون من خلال التنسيق المشترك بين الدوائر والمحافظات ذات التسلسل في المستوى الإداري.