فاجأنا الدكتور مرسي بشجاعته وجرأته، مثلما فاجأنا بمواصفاته كرجل دولة لا يعرف التردد، ولا ترهبه رتبة عسكرية، كبيرة كانت أو صغيرة.
فجاء قرار عزل المشير طنطاوي، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي حاول فيه المجلس العسكري الالتفاف على صلاحيات الرئيس المنتخب من مصر الثورة.
قرار أخرس الكثيرين ممن تطاولت أقلامهم على شخص الرئيس المصري المنتخب، وألجم صوت المحطات التلفزيونية المدفوعة من النظام القديم التي عكفت على مهاجمة مرسي بل وحتى أهل بيته.
استعاد مرسي كل صلاحياته الرئاسية حتى قرار إعلان الحرب سحب مرسي البساط تماماً من تحت العسكر، والتفت حوله إرادة جماهير مصر 25 يناير.
أخطأ المجلس العسكري المصري كثيراً حين تحدى الإرادة الشعبية لعملاق الشعب المصري، ووقف بصف مرشح الفلول شفيق، كما وابتدع في ذلك الوقوف المخجل والمخالف للإرادة الشعبية ما عُرف باسم الإعلان الدستوري المكمل، فكان للشعب أن يقول كلمته وبمنتهى القوة ويصعد مرسي منتخب الثورة إلى سدة الحكم وبعدها يكون عزل طنطاوي وإعادة الجيش إلى مهمته الرئيسة وهى حماية البلاد وأمنها.
على الرغم من موقف الجيش المشرف من الثورة المصرية، إلا أن قرار مرسي لقي ترحيباً شعبياً واسعاً؛ لأنه مطلب شعبي أصرّ عليه المصريون حتى بعد سقوط مبارك، وهاهي المؤسسة العسكرية المصرية تسجل شرفاً تاريخياً آخر وتنحاز ثانيةً إلى صف الإرادة الشعبية بعد أن حاولت بعض من القيادات العسكرية القديمة ركوب الثورة بما يوافق أهواء وأجندات النظام السابق.
قد يرى البعض في قرارات مرسي ديكتاتورية وحصر السلطة بيد حركة الإخوان، لكن الإخوان هم من اختارهم الشعب المصري ليمثلونه الآن في هذه المرحلة الحرجة بعد الثورة.
بعيداً عن مصر وجيش مصر ومرسي مصر الثورة نعود إلى جيش العم صالح ذي أغرب هيكلة (حرس ابني, وحرس أخي وجنود ابن أخي وجنود آخر العنقود…و…و) وغيرها من تلك التسميات والتقسيمات الغريبة التي لا وجود فيها لكلمة شعب أو حماية الوطن، كلنا نعرف بأن الجيش هو جيش الأسرة، وأن سبب تأخر نصرنا الثوري هو انقسام الجيش وتبعيته للأفراد، وكلنا يعرف التعبئة المناطقية الخاطئة التي يعبئ بها رؤوس الأفراد في جيشنا فيصبحون مسيرين وفق رغبة وأهواء من يرأسونهم إلى جانب التجنيد غير القانوني للمراهقين والأطفال.
إن إصدار قرارات دمج بعض الألوية مؤخراً على الرغم من إيجابيتها، إلا أنها لم تكن لترتقي لمستوى المشكلة الحقيقية الموجودة في هيكلة الجيش اليمني، كما أن هذه القرارات أيضاً لا ترتقي للمطالب الثورية والشعبية بالهيكلة التامة والكاملة.
وعلى الرغم من أنها قرارات لا ترتقي لمتطلباتنا الشعبية والثورية، إلا أنه دوماً ما يعقب تلك القرارات تمرد واسع من رأس بقايا النظام السابق وانفلات أمني وانقطاع للكهرباء وغيرها من أعمال البلطجة التي عودنا عليها النظام السابق في إرسال رسالة واضحة للجميع وتحديداً ليمن الثورة.
نهب وزارة الداخلية وبعدها الهجوم على وزارة الدفاع وتكرار المحاولة في غياب الرئيس هادي لحضور قمة المؤتمر الإسلامي في مكة والإمساك ببعض الحرس المدفوعين لإثارة الشغب والتمرد، فإقالة طنطاوي مصر تثير تمرد حرس أحمد علي.
كل هذه الأحداث تشير إلى أن الفرصة المناسبة للهيكلة قد جاءت، وعلى الرئاسة اغتنامها واغتنام السخط الشعبي من تلك الممارسات؛ لأنها رسالة واضحة من النظام السابق تؤكد بوضوح بأنه غير ملتزم بالتسوية السياسية، وعليه فإن على القيادة البدء في تنفيذ الهيكلة دون تأخر أو إبطاء، وإعادة الجيش إلى مهمته الرئيسة وهى حماية الوطن لا الأفراد، ولتعلم القيادة بأن الإرادة الشعبية والثورية ستكون إلى جانبها، خصوصاً إذا ما اتخذ مثل هذا القرار الشجاع وانزاح عنا شبح الأسرة لنتجه بعدها جميعاً شعباً وقيادة نحو البناء والتنمية.
إن قرار الهيكلة الآن بات ضرورة وطنية أكثر من أي وقت مضى؛ فهي الخطوة الأولى في إنجاح الحوار وبناء دولة المدنية والنظام والقانون على أساس متين، وهو الجيش الوطني الموحد القيادة والهدف، الجيش الآن بحاجة لقرارات تلبي تطلعات يمن ثورة فبراير القرار، وهذا سيعد إنجازاً سيتذكرهُ التاريخ وأبناء اليمن لمن سيحققه، وإلا فإن خياراتنا الثورية لازالت قائمة.

* الجمهورية