ذكرت صحيفة يمنية مستقلة، اليوم، أنها حصلت على مذكرة موقعة من وزير الداخلية اليمني، عبد القادر قحطان، تشير إلى أوامر أصدرها بتجنيد المئات من أصول غير يمنية، ومن بينهم مطلوبون في قضايا أمنية.
وأضافت أسبوعية «يمن أوبزرفر» أن الحكومة اليمنية عمدت سراً إلى تجنيد المئات من الأفراد من أصول غير يمنية، ومن بينهم «مطلوبون أمنياً»، وفقاً للمذكرة التي حصلت عليها.
وقالت المذكرة إن وزير الداخلية عبد القادر قحطان وجه بإلحاق 300 فرد إلى صفوف قوات الشرطة، مشيرةً إلى أن 299 شخصاً أُلحقوا بمجندي مدرسة الشرطة الحاليين.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الضابط، الذي رفض الكشف عن هويته، سرّب لها المذكرة، التي وقّعها الوزير في 22 من يونيو/حزيران الماضي، أكد لها أنّ «جميع المذكورين يرسَلون إلى مدرسة الشرطة لأخذ الفترة التدريبية ليوزَّعوا بعد ذلك على إدارات أمن المحافظات حسب الاحتياجات»، مضيفاً أن معظم الذين جُنِّدوا أجانب ومطلوبون أمنياً من الحكومة اليمنية، وأن «معظم المذكورين والأجانب كانوا قد حاربوا القوات الحكومية في مناطق شتى في اليمن».
وأكد الضابط أنه صدر أمر بتجنيد 300 فرد آخرين، لكنه لم يحصل على ما يثبت ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أنها تملك قائمة منفصلة بأسماء الأشخاص الـ 299، لكنها تتحفظ على نشرها تقيداً بالقوانين المرعية، موضحة أن الأسماء غير يمنية ومعظمها سعودية الأصل.
ونقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين، قولهم إن هذا الأمر «يُعَدّ خرقاً لقوانين التجنيد في البلاد».
وفي السياق، أعلن العقيد فاكر العماد، الذي يعمل في مركز العهد للدراسات في صنعاء، أن «عملية التجنيد مخالفة لقانون التجنيد العسكري والأمني، والعملية لا بد أن تكون علنية لضمان تكافؤ الفرص».
وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تجنيد مماثل؛ إذ لجأت الحكومة إلى تجنيد نحو 20 ألف شخص، من بينهم متشددون أثناء الاضطرابات السياسية، وفقاً لما قاله في مقابلة سابقة مع «يمن أوبزرفر» العميد عبد الله الكبودي، رئيس الدائرة المالية في وزارة الدفاع اليمنية.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية، التي تقاسمت الحقائب مناصفة بين الفصائل السياسية، تترأسها حالياً المعارضة السابقة في البلاد، والمعروفة باسم أحزاب «اللقاء المشترك»، كجزء من اتفاق التسوية السياسية التي رعته دول الخليج لوضع حد للاضطرابات في اليمن.

(يو بي آي)