صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي لندن: «الشرق الأوسط»
أوقف مسلحو اللجان الشعبية المؤيدة للجيش في مدينة جعار بمحافظة أبين الجنوبية، أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف مجلس عزاء في المدينة أول من أمس وأودى بحياة 45 شخصا. فيما أفرجت السلطات اليمنية عن عدد من المحتجزين للاشتباه في انتمائهم لـ«القاعدة» دون أن توجه لهم تهم.

وقال محسن بن جميلة عضو الإدارة المحلية في جعار في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية إن «اللجان الشعبية بالتعاون مع قوات الجيش الموجودة في جعار تمكنوا من إلقاء القبض على أربعة من القاعدة أحدهم كان يرتدي ملابس نسائية ويعتقد أن لهم صلة بالحادث الإجرامي الذي وقع مساء السبت».

وذكرت مصادر إخبارية يمنية في تفاصيل أخرى أن اللجان الشعبية في مديرية خنفر بمحافظة أبين معززة بمصفحات وأطقم عسكرية تمكنت، أمس، من القبض على أربعة من عناصر تنظيم القاعدة وسط مدينة جعار؛ بينهم «أنيس العامري» مسؤول الشرطة فيما كانت تسمى بـ«إمارة وقار» وزميله «سالم محمد» الملقب «منياسه» إضافة إلى اثنين آخرين من مديرية لودر؛ إثر عملية دهم لأماكن تجمعهم من قبل اللجان الشعبية ووحدات من الجيش.

وذكرت مصادر محلية لموقع «مأرب برس» الإخباري أن عمليات دهم أخرى قامت بها اللجان مساء الأحد تمكنت خلالها من القبض أيضا على عدد منهم؛ بينهم وجدي البطاني وهو أحد المقربين من خالد عبد النبي قائد تنظيم جيش عدن أبين، وشخص آخر يدعى العطوي، فيما لا يزال الحصار المطبق من قبل الجيش واللجان الشعبية على الأماكن التي يعتقد بوجود عناصر «القاعدة» بداخلها، مستمرا. وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية القبض على عناصر «القاعدة» أمس تمّت حين حاول بعضهم الخروج بصحبة سالم منياسه متنكرين بعباءات نسائية.

وقتل 45 شخصا وجرح 34 آخرون في هجوم انتحاري نسب لتنظيم القاعدة واستهدف مساء السبت مجلس عزاء في جعار أقيم لابن شقيق قائد اللجان الشعبية، وهم المسلحون المدنيون المؤيدون للجيش الذين ساهموا في إخراج التنظيم المتطرف من أبين في يونيو (حزيران).

وفي سياق متصل أفرجت السلطات اليمنية أول من أمس عن 14 معتقلا، تم اعتقالهم تحفظيا للاشتباه بدعمهم لتنظيم القاعدة. وقال أحد المفرج عنهم ويدعى عصام – 34 عاما – إنه امضي أكثر من ثلاث سنوات، في سجن، الأمن السياسي (المخابرات اليمنية) دون توجيه أي تهمة له أو إحالته للقضاء، وأضاف «لا أعرف إلى اليوم ما هي تهمتي؟، كلما أطلب منهم معرفة تهمتي يقومون بتمديد اعتقالي».

وأوضح عصام لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الإفراج عنهم جاء بعد تقديم ضمانات من قبل شخصيات ووجاهات يمنية بعد ثبوت عدم علاقتهم بدعم «القاعدة». مؤكدا أن أكثر من 14 مسجونا أغلبهم من الشباب، تم الإفراج عنهم، وتراوحت مدة اعتقالهم من سنتين إلى ثماني سنوات، وقد اعتقلوا في حملات أمنية سابقة، دون معرفة التهم التي سجنوا على ذمتها.

وكشف عصام وهو مدرس في مدرسة ثانوية، أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، طوال فترة اعتقالهم، لكن «توقف ذلك أثناء اندلاع الثورة الشعبية اليمنية بداية العام الماضي» كما يقول. مشيرا إلى أنهم كانوا يتابعون أحداث الربيع اليمني عبر صحف رسمية كانت ترسل إليهم في معتقلهم، وذكر أن كثيرا من منظمات الدولية زارتهم في السجن منها الصليب الأحمر لكنها لم تقدم لهم أي مساعدة.

وبحسب عصام، فإن عددا من المفرج عنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد المخابرات اليمنية، والمطالبة بتعويضات جراء اعتقالهم في سجون الدولة خلافا للدستور والقوانين اليمنية والمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

في موضوع آخر، ما زالت انعكاسات الهجوم على وزارة الداخلية اليمنية ونهب محتوياتها، الأسبوع الماضي، تثير ردود فعل محلية ودولية، حيث أعربت الدول الراعية للمبادرة الخليجية عن مواقف رافضة لأية محاولات لإفشال التسوية السياسية القائمة في ضوء المبادرة، وعقدت أمس اللجنة العسكرية الخاصة بإعادة الأمن والاستقرار اجتماعا مشتركا مع سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وسفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء، وقالت مصادر رسمية إن الاجتماع استعرض «إيضاحات أولية حول الاعتداء على مبنى وزارة الداخلية وما أسفر عنه من تخريب ونهب وإهدار للبنية التحتية الأساسية ومن إخلال بالجوانب الأمنية»، وأكد سفراء الدول الراعية أنهم «يتابعون عن كثب سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأن المجتمع الدولي لن يسمح بإعاقة تنفيذها وعرقلة مسير التسوية السياسية الجارية في اليمن».

وعلى المسار السياسي انتخبت اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني الشامل، الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، أمس، رئيسا لها هو الدكتور عبد الكريم الإرياني، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، كما انتخبت نائبين هما: المحامية راقية حميدان نائبا أول، وسلطان العتواني، أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري نائب ثانيا، وأحمد عوض مبارك مقررا، إضافة إلى الناشطة اليمنية المعروفة أمل الباشا ناطقا إعلاميا.

وستناط مهمة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل باللجنة التي يدور الجدل بشأنها، خصوصا أنه لم يتم تمثيل الحراك الجنوبي، الفصيل المنادي بفصل الجنوب، في اللجنة، إضافة إلى قيام الحوثيين بتبديل ممثليهم في اللجنة رغم صدور قرار جمهوري بتشكيل اللجنة وتضمن الأسماء وليس الصفات