وأشار التقرير إلى حتمية تكثيف الجهود من أجل تحفيز التقدم في مجال التنمية البشرية، في ظل التقدم التكنولوجي السريع والعولمة وهرم المجتمعات والتحديات البيئية.
ويدعو البيان الذي يحمل عنوان “التنمية في كل عمل”، إلى الإنصاف وتوفير العمل اللائق للجميع، وانتهاز فرصه لتحسين حياة المواطنين وسبل عيشهم.
ويوجه التقرير اهتمام الحكومات إلى ما هو أبعد من الوظيفة، وإلى الكثير من أنواع العمل غير مدفوع الأجر، كالعمل في الرعاية، والعمل التطوعي في سبيل تحقيق أهداف التنمية البشرية.
ونوه التقرير إلى 830 مليون شخص من فئة العاملين الفقراء في العالم، يعيشون على دولارين في اليوم. فيما يعاني البطالة أكثر من 200 مليون شخص، منهم 74 مليون شاب، ويزاول 21 مليون شخص نوعا من أنواع العمل بالإكراه.
ويقدم بيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديرات جديدة، مفصلة، بشأن حصة كل من الرجل والمرأة في جميع أنواع العمل. فبينما تقوم المرأة بنسبة 52 بالمائة من العمل على الصعيد العالمي، لا تزال أوجه عدم المساواة قائمة في توزيع العمل.
وعندما تزاول المرأة عمل لقاء أجر، يبقى متوسط أجرها على الصعيد العالمي أقل بنسبة 24 بالمائة من أجر الرجل، ولا تتجاوز حصتها الربع من مجموع المناصب العليا في إدارة الشركات على الصعيد العالمي، وفقا للبيان.
وأشار التقرير إلى أن العولمة والثورة الرقمية تنتج مزيدا من الاستقطاب في عالم العمل، إلا أن عام 2015 شهد نسبة 81 بالمائة من ألأسر في البلدان المتقدمة تملك إمكانية النفاذ إلى الإنترنت، مقابل 34 بالمائة في المناطق النامية، و7 بالمائة في أقل البلدان نموا.