لا أجد غضاضة في استئثار الجنوب اليمني بثرواته، وتبقى الوحدة رابط انتماء وينبوع أمل ومشكاة حرية، وذلك هو السبيل الأمثل لتأمين المنجز الوحدوي، وإنقاذ مستقبل الوطن
جاحد من ينكر الظلم الفادح في حق أبناء المحافظات الجنوبية اليمنية. ومكابر من يعتقد أو يتوهم إمكانية الحفاظ على وحدة الشعب اليمني، في ظل استدامة السياسات الرعناء التي تجمع بين حب الضرع الحلوب واستمرار السيطرة على أراضي وخيرات الجنوب المستحوذ عليهما من شركاء الظفر العسكري بعد حرب 94 من جهة، وبين زعم الارتباط الوطني والعقدي بالوحدة من جهة أخرى.
بيد أنه لا يعدو أن يكون معتوهاً من يعتقد في الانفصال وسيلة سليمة لاسترداد الحق وطريقاً ملائما لبناء كيان شطري بنفس نقاء وأفضلية فصيلة الدم الآري المنزه من شوائب السائل الأحمر الملوث في أوردة الشماليين.. كل الشماليين دون تمييز.
ومن تجاربي المريرة مع الحياة، وما استقر في الذهن من دروس الصراع في وطن أدركته دعوة أشقياء راموا البعد بين أسفارهم، سوف أجزم قاطعاً بأن القضايا العادلة تفقد جوهرها حين تؤول مسؤولية الدفاع عنا إلى نشطاء متحمسين ينطلقون في مواقفهم من ردود الفعل وحب المغامرة.
ومن شواهد هذا الحماس، إقحام القضية الجنوبية بنسبة 97% من مجموع التعليقات التي يسمح موقع “الوطن” على الإنترنت بنشرها.. وغالباً ما تكون هذه المداخلات في واد والمقال في وادٍ آخر.
وبوحى متابعتي آراء القراء، فإن نونتة ثابتة دأبت على اقتحام الفكرة المختلفة، كما أن روحاً عدائية تنثر حطامها هنا وهناك وهي لا تحاور ولا تحاجج وليس من بين أهدافها كسب تعاطف الرأي العام، قدر تواصيها على الانتقاص من عدالة القضية الجنوبية، وازدراء المنافحين عنها طالما دلت ألقابهم على مواطنة جهوية متاخمة!
ومعلوم أن أوضاع الوطن العربي وبمقدمه اليمن، يلخصها شيئان: إما ثوار دون قضية، أو قضية عادلة يعوزها ثوار.
وبين هذين الحالين، خليط من تعقيدات متحجرة تستعصي على الحلول بفعل مناورات السياسيين، ومداورات الانتهازيين، وتقلبات الظروف الإقليمية والدولية المصاحبة لتحولات الواقع المتخم بتبدل الأحلاف والمواقف والمصالح من حين لآخر.
أدعو التفاصيل على أهميتها لتناولات لاحقة، وأحاول اقتصار المستهل على العناوين الرئيسة في ملف القضية الجنوبية اليمنية، بما تمثله من عدالة وأهمية، وما تحتله من أولوية قصوى في أجندات الحوار السياسي اليمني المرتقب.
وإذ لا حاجة لليمنيين إلى معزوفات عاطفية، فلن نلتفت لشيء من مفردات الوشائج والعُرى، ولا إلى تداخل المصالح وتشابك العلاقات وتماهي التضاريس ببعضها، وسنتحدث فقط عن أسباب وبواعث الجرح المتمدد أقصى الشمال وصولا نحو أبعد نقطة في جغرافيا الجنوب.
سنسأل فقط.. إن كانت الوحدة ذنباً.. فأي شطري اليمن يستحق المساءلة عن تعميمه وترسيخ ثقافته وحمل المجتمع على انتهاجه..؟
أتفهم حدة المزاج الثائر المصاحب لتفاعلات قطاع واسع من أبناء المحافظات الجنوبية، بوصفهم ضحايا صراعات مختلفة قبل وأثناء وبعد تحقيق الوحدة، لكني لا أجد منطقاً سليماً يعزز فرقعات الرئيس السابق وقياداته المسكونة بجلبة مناحاتها على مبكى الوحدة!
والحال نفسه ينسحب على مواقف نائب رئيس دولة الوحدة الأستاذ علي سالم البيض ورموز تياره الانفصالي، إذ لولا تفردهم بتقرير الخيار السياسي الوطني، ما اضطربت المفاهيم ولا اختلت موازين القيم وصار/المناضل الوحدوي انفصالياً والانفصالي المتخلف وحدوياً..
وإذا كان من نكد الدنيا ـ في رأي المتنبي ـ أن ترى (عدواً ما من صداقته بُدُّ) كذلك وأقسى منه يكون نكد أبناء اليمن ممن سُرقت أعمارهم وثرواتهم وتطلعاتهم دون تمييز، ووحدتْهم المعاناةُ فوق صفيح ساخن، بينما يتنازعون الضياع في منعطف تتهيأ خلاله فرص الانتقال إلى الأفضل، ونراهم يبتدرون الخصومات فيما بينهم على حين ينجو أعداء الحرية والمساواة، ويفلت سراق الأعمار والثروات!
يصيبني الخطاب الهلامي حول ثروات الجنوب النفطية والسمكية… إلخ بالإحباط.. هل صحيح أن جزءاً من اليمن يستهلك موارد الجزء الآخر..؟
إن كانت المشكلة اكتشاف هذه الثروات بعد قيام الوحدة كمستجد في حسابات البعض، فإن أبناء الشمال لا يعلمون أن فلساً واحدا من عائدات الذهب المكتشفة مناجمه في الشمال قبل الوحدة دخل إلى الخزينة العامة! أي أن اليمنيين في هذه الناحية أو تلك متساوون من حيث الحرمان كما هو حالهم إزاء ضياع ثرواتهم.. لهذا لا أجد غضاضة في استئثار الجنوب بثرواته، وتبقى الوحدة رابط انتماء وينبوع أمل ومشكاة حرية وذلك هو السبيل الأمثل لمواجهة فلول الاستبداد، وتأمين المنجز الوحدوي من المشاريع العائلية، وإنقاذ مستقبل الوطن من خطافي الدولة اليمنية الحديثة.. دولة الحرية والحق وسيادة القانون.