بي بي سي

رغم أن الأمم المتحدة حذرت من أن سوريا انزلقت إلى الحرب الأهلية، فإن روسيا لا تزال تدعم الرئيس بشار الأسد في مواجهة الإدانات الدولية المتنامية.

يستعرض المعلق السياسي الروسي قسطنطين فون إيجرت، في هذا التحليل أسباب دعم الكرملين بثبات الحكومة السورية رغم أنها تتعرض لضغوط كثيرة.

يميل محللو السياسة الخارجية في العادة إلى تفسير الموقف الروسي الثابت من سوريا بالربط بينه وبين مبيعات الأسلحة الروسية إلى دمشق (يقال إن نظام بشار الأسد طلب الحصول على أسلحة من روسيا بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي) ووجود القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري.

لكن هذا الوضع بمفرده لا يفسر لامبالاة روسيا تجاه احتمال توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأغلبية الدول العربية بسبب دعمها للحكومة السورية في المحافل الدولية.

لعل التفسير الذي يأخذ به الساسة الروس ويجد ترجمة له في السياسات الداخلية الروسية يتمثل في أن الكرملين يريد أن يقول للعالم من خلال الوقوف إلى جانب الحكومة السورية إن لا أحد سواء الأمم المتحدة أو أية وكالة أو مجموعة دولية أخرى لها الحق في تقرير من يحكم دولة ذات سيادة.

عندما ينظر المرء إلى المسألة من هذه الزاوية، يمكنه أن يرى تصرفات موسكو بشكل أوضح وتكتسب بعدا أكثر جدة.

توجس

أصبحت القيادة الروسية بعد سقوط نظام سلودوبان ميلوسوفيتش عام 2000 في صربيا وقيام الثورة البرتقالية في أوكرانيا عام 2004 متوجسة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين حسب رأيها يخططان لإسقاط حكومات لأسباب غير مناسبة.

ويرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والفريق العامل معه، أن الدول الغربية قد لا تعدم المبررات للتدخل حتى في شؤون روسيا التي يمكن أن تلاقي مصيرا مشابها.

لم تقبل الطبقة السياسية الروسية مفاهيم من قبيل “مسؤولية الحماية” والتي تهدف إلى الحد من قدرة الحكومات الشمولية على قمع شعوبها.

وترى القيادة الروسية أن مفهوم السيادة يعني أن الحكومات بإمكانها أن تتصرف بالشكل الذي يروق لها داخل حدود بلدانها الوطنية.

ومنذ عملية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوغوسلافيا عام 1999، أصبحت موسكو تنظر بعين الريبة إلى خطاب التدخل الإنساني الذي يردده الغرب إذ ترى فيه تمويها يخفي سياسة تهدف إلى تغيير الأنظمة.

وتضيف موسكو أن الأزمة الليبية عام 2011 جددت هذه المخاوف. ويرى بوتين وعدد من القادة الروس أن قرار الرئيس السابق ديمتري ميدفيدف بالامتناع عن التصويت على القرار رقم 1973 الذي فرض “منطقة حظر الطيران” فوق ليبيا يمثل كارثة.

مكسب سياسي

ويرى بوتين أن تصويت روسيا أفسح المجال أمام التدخل الخارجي نيابة عن أحد الجانبين لحسم الحرب الأهلية في ليبيا ومن ثم إزاحة العقيد معمر القذافي عن السلطة.

ويبدو أن الرئيس الروسي “القديم الجديد” قرر عدم حصول هذا السيناريو مرة أخرى. ولهذا أصبح الموقف الروسي المتشدد ليس فقط وسيلة لصيانة مصالح روسية معينة وإنما فرصة لتحقيق مكسب سياسي مهم.

هل تدرك موسكو أن بالإمكان تشكيل “تحالف الراغبين” بهدف إزاحة الأسد من السلطة من خلال انتهاج وسائل عسكرية على غرار الطريقة الليبية؟

قال أحد كبار الدبلوماسيين الروس مؤخرا “لا يمكن أن نمنعهم إذا حاولوا لكننا لن نمنحنهم مظلة من خلال قرار تتخذه الأمم المتحدة”.

يكمن المعنى المبطن في هذا الكلام في أن روسيا ستجعل هذه المهمة صعبة على قدر الإمكان.

نفوذ خاص

تزعم موسكو أن لها نفوذا خاصا على دمشق. وفي هذا الإطار، يبدو أنها بدلا من أن تنصح الأسد بتغيير سيرته، تحضه حتى الآونة الأخيرة قائلة “ساعدنا حتى نساعدك”. أي أن روسيا طلبت من دمشق إجراء بعض التغييرات الشكلية حتى تكون قادرة على الدفاع عن النظام بشكل أفضل.

لكن هذه المقاربة أخذت تفقد بريقها في ظل فشل مهمة المبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان، وبدء شرعية النظام السوري في التآكل وبسرعة كبيرة.

ورغم أن الكرملين يدرس إمكانية اضطرار الأسد إلى التنحي، فإنه يرى أن هذه الإمكانية بعيدة التحقق في الوقت الراهن.

أظن أن الأسد قد يصمد وينتصر على خصومه مستفيدا من دعم روسيا وإيران والصين.

لكن موسكو ترى أن في حال اضطرار الأسد وبطانته المقربة إلى الرحيل، فإنها قد تتاح لها الفرصة لصياغة إطار تفاوضي يشارك فيه أطراف خارجيون، ما يمنح موسكو هامشا للمناورة بشأن مصالحها التجارية والعسكرية في سوريا.

هدف أسمى

وعلى كل حال، يبقى الهدف الأسمى لموسكو هو التوصل إلى حل يسمح للأسد بحفظ ماء الوجه ويجعل رحيله عن السلطة لا يبدو وكأنه يدخل في إطار “تغيير النظام” بالشكل التقليدي.

ويحرص المسؤولون الروس على الإشارة بصفة غير رسمية إلى الحل اليمني الذي قضى بإزاحة عبد الله صالح من الرئاسة مقابل منحه الحصانة وتنصيب نائبه ليكون رئيسا لليمن.

لكن هذا السيناريو لا يبدو قابلا للتحقق في الحالة السورية، ما يجعل موسكو عالقة مع الحكومة السورية حتى حلول النهاية الأليمة المنتظرة.