fbpx
قرار هادي بتشكيل لجنة التحضير للحوار الوطني يثير جدلا سياسيا
شارك الخبر
قرار هادي بتشكيل لجنة التحضير للحوار الوطني يثير جدلا سياسيا

صنعاء: عرفات مدابش
تشهد الساحة اليمنية جدلا بشأن القرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، السبت الماضي، والذي قضى بتشكيل لجنة فنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل في ضوء المبادرة الخليجية، وتحيرت أحزاب اللقاء المشترك التي تترأس الحكومة في التوصل إلى قرار مشترك بشأن القرار، وقالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن تكتل الأحزاب المعارضة (سابقا) فشل في التوصل إلى صيغة موحدة للترحيب بالقرار أو رفضه أو إبداء الملاحظات عليه، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار بإحالة القرار الرئاسي إلى الأمانات العامة (المكاتب السياسية) لأحزاب التكتل، خاصة أن حزبين في التكتل عبرا صراحة عن رفضهما للقرار الرئاسي، فيما تحفظت بقية الأحزاب على إبداء الرأي صراحة بشأنه.

وانتقد حزبا البعث العربي الاشتراكي (المحسوب على سوريا) وحزب الحق (المقرب من الحوثيين)، قرار الرئيس هادي بتشكيل اللجنة الفنية للتحضير للحوار، واعتبرا أنه استبعد كثيرا من المكونات السياسية والشبابية في الساحة اليمنية، وقال الحزبان، في بيان لهما، إن «الاستبعاد والإقصاء لا يخدم الحوار الوطني ويوجه رسالة خاطئة وملتبسة لجماهير هذه الأحزاب التي شاركت بفعالية في النضال الوطني، ولشباب الثورة المتواجدين على طول الساحة الوطنية وعرضها وللرأي العام الوطني مفادها أن الحوار الوطني لن يكون إلا تكريسا للنظام الذي انتفض الشعب اليمني للثورة عليه».

من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» القاضي أحمد سيف حاشد، عضو مجلس النواب (البرلمان)، أمين عام جبهة إنقاذ الثورة، إن «الأمور تسير منذ البداية نحو المحاصصة، وكنا نطالب بحكومة تكنوقراط فأتوا لنا بحكومة وفاق مقسومة على 2، والآن يحاولون تقاسم الدولة بكاملها، حتى السلطة القضائية يريدون تقاسمها»، وأضاف حاشد أن اللجنة الفنية للتحضير للحوار شكلت على أساس «المحاصصة، وحتى المستقلون من أعضائها تم اختيارهم من قبل طرفي التقاسم (حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك)»، وقال: «إننا نتوقع أن يؤدي ذلك إلى محاصصة في مخرجات الحوار الوطني الشامل وهذا لن يقودنا إلا إلى مستقبل ملغوم وقاتم وستتكرر نفس تجربة تقاسم السلطة بين عامي 1990 و1994»، وأكد النائب اليمني المستقل أنه «كان لا بد أولا من تفكيك مراكز القوى في البلاد قبل الدخول في أي حوار، لأنها ستقوم بخلط الأوراق في القريب العاجل، وهي تعمل على ذلك من الآن».

على صعيد آخر، عادت أحداث العنف إلى مدينة تعز في جنوب صنعاء، فقد قتل 4 أشخاص على الأقل، في كمين نصبه مسلحون لنائب مدير السجن المركزي بالمحافظة، وقالت مصادر حكومية ومحلية إن القتلى هم نائب مدير السجن وطفلته و2 من مرافقيه العسكريين، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة عصيفرة على خلفية الصراع بين مسلحين مجهولين وآخرين من أتباع القتلى، وخلفت تلك الاشتباكات عددا من الجرحى، حتى لحظة كتابة هذا الخبر (ليل أمس).

في السياق ذاته، تشهد محافظة الضالع بجنوب البلاد، احتجاجات مسلحة ارتفعت وتيرتها، أمس، بإطلاق مسلحين النار على المجمع الحكومي الذي يضم مكتب المحافظ وفروع الوزارات والمؤسسات الحكومية، في حين يواصل مسلحون آخرون حصار مبنى محكمة استئناف المحافظة، وذكرت مصادر محلية في الضالع لـ«الشرق الأوسط» أن المسلحين يطالبون بالإفراج عن أحد أبناء المحافظة المعتقل في محافظة عدن على خلفية اتهامه بالتورط في التفجيرات التي شهدها نادي الوحدة الرياضي، قبل نحو عامين، وقال مصدر من أبناء المحافظة إن ما يحدث جاء بعد استنفاد الطرق السلمية للمطالبة بإطلاق سراح المتهم، وهو طالب جامعي، وليست له أي علاقة بتلك التفجيرات التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

من ناحية ثانية، كشف مسؤول أوروبي عن تعاون بين الحكومة اليمنية ودول الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة اليمن في إعادة هيكلة أجهزة الأمن (المخابرات)، وقال المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جل بي كريشوف، في مؤتمر صحافي بصنعاء أمس، إن 4 خبراء أوروبيين سيصلون إلى اليمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل مساعدة السلطات في تقديم و«طرح أفضل الآراء في هيكلة الجهاز الأمني من المنظور المدني دون فرض أي آراء، وإنما فقط عرض الخبرات التي لدى الاتحاد الأوروبي وفق أفضل الممارسات ونقاط النجاح والفشل بما يتيح للحكومة اليمنية المضي في هذه العملية بأفضل شكل ممكن».

وأشار المسؤول الأوروبي، الذي يجري مباحثات في صنعاء منذ أيام، إلى أن أوروبا استفادت في مجال مكافحة الإرهاب على أكثر من صعيد، ومن أبرز ما استفادته «الإطار القانوني الجيد من أجل محاكمة وإدانة الإرهابيين ومن يقدمون لهم الدعم المالي والتجنيد والتدريب، إضافة إلى الرؤية الواضحة في مكافحة الإرهاب؛ سواء بالنهج القمعي الذي يشمل الطريقة التقليدية، والوقائي الذي يشمل كثيرا من السياسات التي تركز على التنمية والأمن والتعليم»، في إشارة إلى أن التجربة الأوروبية سوف يتم نقلها إلى اليمن، وشدد كريشوف على ضرورة «التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وبشكل خاص الأجهزة الاستخباراتية التي يجب أن تعمل يدا بيد، سواء من أجل تغذية الشق العسكري وقت الاستجابة التقليدية للإرهاب أو العمل مع الشرطة والقضاء، من أجل تعقب الإرهابيين وتقديمهم للمحاكمة»، مبينا أن الخبراء الأوروبيين الذين سيصلون إلى اليمن خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سيعملون في هذا الجانب.

يذكر أن الولايات المتحدة تساعد الحكومة اليمنية، حاليا، عبر فريق عسكري فني يتبع القيادة المركزية الأميركية في عملية تقديم المقترحات في إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية، وعملية هيكلة الجيش وقوات الأمن تأتي في ضوء نصوص المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن وآليتها التنفيذية.

* الشرق الاوسط

أخبار ذات صله