fbpx
بعد تأخرها باعلان مواقفها .. اكبر ثلاثة احزاب يمنية بصنعاء تعلن رفضها لإعلان الحوثييين الدستوري ” نص البيانات “
شارك الخبر

يافع نيوز – صنعاء  خاص :

اعلنت اكبر ثلاثة احزاب يمنية، رفضها للاعلان الدستوري الذي اعلنه الحوثييين امس، من طرف واحد .

وقال الحزب الاشتراكي، في بيانه الذي ينشره ” يافع نيوز ” الى جانب بياني حزبي ” الاصلاح والمؤتمر : ان إصدار حركة انصار الله لما أسمته “بالإعلان الدستوري” مغامرة غير محسوبة، من شأن تداعياتها وفي بعض من معطياتها الاولية أنها تنذر بالمساس بالكيان الوطني وفي حال تفاقمها ستؤدي حتما إلى تشظي البلاد وغياب حضورها في الخارطة الجغرافية السياسية للعالم ككيان وطني موحد.

هذا واعتبر حزب الاصلاح،  ان التجمع اليمني للإصلاح نؤكد رفضنا لتلك الخطوة الأحادية وما يترتب عليها، وأنه لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل.

وقال حزب المؤتمر في بيان، الذي اعده سياسيون، بانه لا يحمل موقفا واضحاً، ” لقد جاء الاعلان الصادر عن انصار الله مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الازمة، وأمام ذلك فإننا ندعو جميع القوى السياسية بما فيهم انصار الله الى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من ازمتها وتجنيبها أية مخاطر.”

يافع نيوز – يشنر بيانات الاحزاب الثلاثة كالتالي :

نص بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني : 
بسم الله الرحمن الرحيم
تتابع الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني – الأمانة العامة والمكتب السياسي واللجنة المركزية – التطورات الاخيرة الجارية في البلاد باهتمام بالغ، وترى أن ما حدث يوم الجمعة 6فبراير 2015م من إصدار حركة انصار الله لما أسمته “بالإعلان الدستوري” مغامرة غير محسوبة، من شأن تداعياتها وفي بعض من معطياتها الاولية أنها تنذر بالمساس بالكيان الوطني وفي حال تفاقمها ستؤدي حتما إلى تشظي البلاد وغياب حضورها في الخارطة الجغرافية السياسية للعالم ككيان وطني موحد.
إن الاعلان الدستوري بصيغته التي ورد فيها كأنه إلغاء للعملية السياسية القائمة في البلاد، الناشئة بفعل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وإنقلابا على شرعية التوافق الوطني بما تستند إليه من مرجعيات وطنية متمثلة في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة والتي تمثل في مجموعها استخلاصاً حكيماً مشتق من التجربة السياسية اليمنية، بما شهدته من دروس تؤكد أن لا حل لمشاكل هذا البلد إلا من خلال نقاش مكوناته وتجسيد الشراكة الحقيقية بين أطرافه وصيانة التوازن في مصالحها، ولتكريس مفهوم التوافق فيما بينها، وخاصة لدى اتخاذ القرارات ذات الطابع المصيري.
وترى الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني أن إصدار الاعلان الدستوري وتوقيته، قد إنحرف بمسار العملية السياسية بقرار انفرادي حلَّت فيه حركة انصار الله محل الشراكة السياسية والوطنية، واختزلت في ذاتها كل المكونات الاجتماعية والجغرافية التي تتألف منها اليمن، وبهذا القرار الخاطئ تُفتح باب الصراعات بتلاوينها المختلفة، ما سيضع البلد ووحدته الوطنية أمام مخاطر إضافية، يترتب عليها إستثارة كل نوازع الانقسامات الداخلية وتحفيز دواعي العنف القائمة على مسوغات خادعة تستند إلى موروثات جهوية وطائفية ومذهبية وقبلية.
إن الحزب الاشتراكي اليمني يحذر من التمادي في السير على هذا الطريق، ويرى أنه من أجل حفظ اليمن وصيانة مصالح شعبه، لابد من العودة الجادة إلى استمرار العملية السياسية، والتفاعل مع مجرياتها واستحقاقاتها والعمل في إطار شرعية التوافق ومقتضيات الشراكة العملية بين المكونات السياسية والمجتمعية، وتجنب كل أشكال العزل والاقصاء لأي طرف من الأطراف، وفي هذا السياق يجب استئناف الحوار بصورة جادة حول القضايا المطروحة وذلك بدءا بإعادة النظر بشكل جدي يتناسب والحالة الوطنية الراهنة بالإعلان الدستوري، وإقامة التوافق حول سد الفراغ في هيئات السلطة واستكمال تنفيذ مهام الفترة الانتقالية واستحقاقاتها.
ويؤكد الحزب الاشتراكي اليمني أن استعادة زمام المبادرة الوطنية يقتضي إيجاد مناخات جديدة للتعامل مع القضية الجنوبية بكل أبعادها المنصوص عليها في وثيقة مخرجات الحوار الوطني، وفي هذا السياق يجدد الحزب ، أن الطريق الامثل لبناء الدولة الاتحادية هو الذي يقوم على اساس اقليمين بما يؤكد على الندية ويعكس شراكة الجنوب في الوحدة والدولة ومراعات واحترام خياراته السياسية والابتعاد عن الشكلية في التعامل مع قضايا الجنوب الحقوقية والمطلبية والصفات التمثيلية بمن يتحدث باسمه بدون انتقائية.
ويدعو الحزب الاشتراكي اليمني حركة انصار الله إلى اثبات حسن نواياها نحو بقية المكونات السياسية والاجتماعية بالكف عن الركون إلى وسائل القوة العنفية في تحقيق مطالبها السياسية وتجسيد حقها في المشاركة في كافة مناحي الحياة الوطنية ويدعوها ايضا إلى:
1- الافراج الفوري ورفع إجراءات الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.
2- الكف كلية عن التعرض بوسائل القمع للحقوق والحريات واحترام حق التظاهر والاحتجاجات السلمية ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والوسائل الاعلامية واطلاق سراح المعتقلين.
3- سحب مسلحيها من المقرات السيادية والحكومية وإنها المظاهر المسلحة في العاصمة وعواصم المحافظات.
4- العودة إلى الحوار ومواصلة الجهود التي يرعاها ممثل الامين العام للأمم المتحدة الاستاذ جمال بن عمر.
إن الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني تدعو اعضاء الحزب وأنصاره ومنضمات الحزب كافة، إلى بذل ما يستطيعونه من جهود لمنع الانزلاق نحو ممارسة العنف الاهلي ومنع اذكاء النزعات الطائفية والجهوية المتطرفة، ومساندة الجهد الوطني في محاربة الارهاب ودحض مبرراته.
صنعاء – 7فبراير 2015م >

نص بيان حزب الاصلاح اليمني : 

نص البلاغ :

بسم الله الرحمن الرحيم

بينما كانت عملية الحوار تمضي برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، وكان المتحاورون على وشك الوصول إلى توافق وطني لحل الأزمة الراهنة، إذا بالحوثيين ينقلبون على تلك الحوارات، ويتخذون موقفا أحاديا عبر ما أسموه (إعلان دستوري).

وعليه :

فإننا في التجمع اليمني للإصلاح نؤكد رفضنا لتلك الخطوة الأحادية وما يترتب عليها، وأنه لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل.

صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح

صنعاء – السبت 17 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 7 فبراير 2015م .

 

نص بيان حزب المؤتمر الشعبي العام : 

وقف اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، في انعقاده الدائم يومي الجمعة والسبت 6/ 7 فبراير 2015م ، أمام التطورات على الساحة الوطنية.
وعبر الاجتماع عن أسف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن انصار الله وهو ما يعتبر تعديا على الشرعية الدستورية .. ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ..
ويؤكد الاجتماع أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه .
وحرصا من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لتجنيب اليمن احتمالات الصراع فقد كان المؤتمر وحلفاؤه قد بدأوا حواراً مع عدد من القوى السياسية ووصلوا الى تفاهمات خلال الايام التي سبقت وقف الحوار وهي التي كانت ستمثل مخرجاً دستورياً توافقياً للازمة.
لقد وصل اليمن الى هذا الوضع المعقد نتيجة المواقف الخاطئة لبعض القوى لسياسية ابتداء من مطلع العام 2011م .
والتزاما من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالوحدة اليمنية و الثوابت الوطنية وتجنباً لمزيد من الانهيار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فإننا ندعو كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري .
لقد جاء الاعلان الصادر عن انصار الله مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الازمة، وأمام ذلك فإننا ندعو جميع القوى السياسية بما فيهم انصار الله الى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من ازمتها وتجنيبها أية مخاطر.
كما ناشدت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.