يافع نيوز_متابعات:
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، بشدة عملية اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية، معتبراً أن هذه الحادثة تُمثّل بادرة خطيرة تستهدف استقرار اليمن ووحدته الوطنية وتعمل على تقويض العملية السياسية وتدفع البلاد نحو مزيد من التدهور.
وطالب الأمين العام، في بيان له اليوم الأحد بإطلاق سراح الدكتور بن مبارك فوراً، مؤكداً على ضرورة أن تلتزم كافة المكونات السياسية اليمنية بنبذ العنف والاحتكام إلى الحوار والوسائل السلمية لحل الخلافات السياسية، وبالعمل على تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية التي تُشكّل جميعها الأساس الحقيقي لأمن واستقرار اليمن.
ودعا الأمين العام، كافة القوى السياسية اليمنية إلى الوقوف بجانب الجهود المخلصة والوطنية التي يبذلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومساعيه الجادة لإنجاز ما تبقى من مراحل العملية السياسية، بما يؤدي إلى إقرار الدستور الجديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق للشعب اليمني تطلعاته وآماله، مؤكداً على دعم جامعة الدول العربية الكامل للجمهورية اليمنية وجهودها في ترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
في سياق آخر، أدان العربي، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر السفارة الجزائرية في العاصمة الليبية طرابلس، والذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص من أعضاء الأمن الدبلوماسي.
واعتبر الأمين العام أن هذا العمل الإجرامي، يندرج في إطار العمليات الإرهابية التي تتعرّض لها مقار البعثات الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، والتي تُشكّل انتهاكاً سافراً لكل القوانين والأعراف الدولية وتعدياً على الحصانة التي تتمتع بها مقار البعثات الدبلوماسية.
وأشار الأمين العام إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية إنما تهدف إلى إرهاب الشعب الليبي وتقويض الجهود العربية والدولية المبذولة من أجل دعم مسار الحل السلمي للأزمة الليبية.
ودعا الأمين العام إلى دعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية ونبذ العنف وجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف أرواح المدنيين الليبيين وممتلكاتهم.
وأكد الأمين العام على أهمية توسيع دائرة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الليبي الجاري حاليًا في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، مناشداً القيادات الليبية الانخراط الجدّي في هذا الحوار لإقرار التوافق الوطني اللازم لخطوات الحل السياسي المنشود وتجاوز أعباء المرحلة الانتقالية، وبما يحقق الاستقرار والأمن ويحفظ لليبيا سيادتها ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.
