يافع نيوز- صنعاء – خاص :
يواصل الحوثيون في صنعاء ومحافظات الشمال حصار الفاسدين وايقاف الشيكات الخاصة بالنافذين والتجار الذين طالما نهبوا خزينة الدولة بصنعاء، وذلك في ابرز مهمة لهم قالوا انهم سيواصلون اقتلاع الفساد ومراقبة الاداء الحكومي والعمل على استرجاع مليارات تصرف للنافذين وفاسدين .
وفي الوقت الذي يعاني المواطن اليمني ن من ارتفاع جنوبي في الاسعار ، لا سيما بعد ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، كشف الحوثيون عن عقد بين وزارة النفط اليمني ومجموعة ي شركات هائل سعيد، تتلقى خلاله المجموعة مليار ريال يمني سنويا كعمولة.
وتمكنت الجنة الثورية التابعة للحوثيين من ايقاف مبلغ مليار ريال تصرف من وزارة النفط كعمولة لمجموعة شركات هايل سعيد انعم بشكل سنوي ، حيث اكد رئيس اللجنة الثورية بقوله : بعد نقاش بين اللجان الثورية والدائرة التجارية والدائرة تم الغاء العقد الذي يمنح مجموعة هائل سعيد انعم ميزة الحصول على عمولة مبيعات والتي فقط تمنح للوكلاء اصحاب محطات البترول التي تقوم بالبيع للمستهلك بصورة مباشرة
واوضح ان اللجنة الثورية اوقفت احد عقود النفط . العقد كان يمنح مجموعة هايل سعيد ـ مليار ريال .. عبارة عن فارق عمولات توزيع البنزين والديزل، مضيفاً ان صرف اكثر من مليار سنويا يعتبر اهدار للمال العام ، وتم الاتفاق بالرفع الى الادارة العليا للشركة بالغاء العقد بصورة فورية وتم الغاء العقد بمحضر رسمي موقع بين شركة النفط واللجنة الثورية.
واعتبر مراقبون بصنعاء ان الخطوة التي اقدم عليها الحوثيون تعتبر انجاز كبير، داعين اياهم الى مزيد من العملنية الدولة، ويكبدون المواطن اعباء ثقيلة تتمثل في رفع اسعار المواد والمنتجات التي يحتطرون استيرادها .
من جهتها، اعترفت مجموعة هائل بذلك المبلغ الذي اوقفه الحوثيون، معتبره انه عمولة، وتعد أقل بكثير مما اسمته ” حجم الخسائر ” التي قالت انهم يتكبدوها ن جراء الفوارق الكبيرة بين أسعار شركة النفط المفروضة عليهم وكلفة استيرادهم لهذه المشتقات .
واضاقت تم توقيع اتفاقية بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة بكل من وزارة النفط ووزارة المالية وشركة النفط ومصافي عدن وتم تعميدها من قبل رئيس مجلس الوزراء، قضت تلك الاتفاقية السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية، غير أن البعض ممن شعر بتضرر مصالحه من تلك الاتفاقية فعمل وبقوة على إعاقة تنفيذها، الأمر الذي اضطرنا مكرهين وتفادياً لعدم توقف مصانعنا وشركاتنا توقيع عقد شراء مباشر (دون أي وسطاء) لتلبية احتياجاتنا من المشتقات عبر شركة النفط ووفق الأسعار الرسمية للشركة أسوةً بآلية البيع المتبعة مع الكثير من التجار وملاك محطات الوقود والموزعين للمشتقات النفطية منذ سنوات عديدة، علماً أن شراءنا من شركة النفط في هذه الفترة سيكبدنا خسائر فادحة مقارنة بكلفة الاستيراد المباشرة من الخارج.
