يافع نيوز – سكاي نيوز

قدم الفلسطينيون، الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، حسب ما أعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور.

وكلفت المجموعة العربية الاْردن بوضع مشروع القرار في مجلس الأمن، الذي قدمه رسميا إلى المجلس.

وتم تقديم القرار باللون الأزرق ما يعني أن مسودة القرار ليست نهائية بعد وقد تخضع لتعديلات أثناء مشاورات الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور: “كوننا قدمنا مشروع القرار هذا بالحبر الأزرق (أي للتصويت عليه) لا يغلق الباب أمام مواصلة المفاوضات مع جميع شركائنا” بمن فيهم الأوروبيين والولايات المتحدة ملمحا هكذا إلى أن التصويت ليس فوريا.

وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بشكل رسمي مشروع القرار، الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك.

ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياما أو أسابيع، وقالت مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، إنها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسودة القرار الأردني.

ويتعين موافقة 9 أصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة وهي حليف وثيق لإسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم لا.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن بلاده ليس لها “أية مشكلة” في حال قدم الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة مشروع قرار “رزين” يمكن أن يحقق آمالهم في قيام دولة فلسطينية شرط أن لا يزيد مشروع القرار هذا من التوتر مع إسرائيل.

وأكد كيري أن الولايات المتحدة “لم تر بعد النص”، صيغة مشروع القرار، وأضاف “لا نعلم بالتحديد ماذا قدموا”.

ومن ناحيتها، رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، التأكيد كما يقول الفلسطينيون إن كيري قال لكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في لندن إن واشنطن ستستعمل حق النقض ضد أي قرار فلسطيني في الأمم المتحدة.

نص مشروع القرار

ويتضمن مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن “ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم” خلال 12 شهرا.

ويشير النص إلى ضرورة التوصل إلى حل عبر التفاوض وكذلك “انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967 في فترة زمنية معقولة لا يجب أن تتعدى نهاية العام 2017”.

وهذا المطلبان من الصعب بديهيا أن تقبل بهما الولايات المتحدة التي هددت باستعمال حق النقض في مجلس الأمن، وكذلك إسرائيل.